التحقيق يكشف عن فضائح جديدة وكالة التشغيل في الجلفة سيارات فخمة وعقارات بأموال

كشفت التحقيقات الأولية المفتوحة على مستوى مجلس قضاء الجلفة عن فضائح في التسيير بوكالة التشغيل لولاية الجلفة، والتلاعب بمصير برنامج حكومي جاء لترقية الاستثمار الشباني وخلق مناصب شغل، لتقليص حجم البطالة.  علمت ''الخبر'' من مصادر موثوقة أن الشكوى المقدمة من طرف أحد الشباب والمرسلة إلى رئيس الجمهورية ووزير العدل بتاريخ 25 سبتمبر 2011، التي أمر من خلالها وزير العدل سماع صاحب الشكوى من طرف خلية الإصغاء بوزارة العدل بتاريخ 6 ديسمبر 2011، والتي على إثرها أمر مصالحه بولاية الجلفة للتحقيق والتحري وسماع كل الأطراف، من بينها صاحب الشكوى الذي قدم أدلة وبراهين موثقة عن التجاوزات التي عرفتها وكالة التشغيل، من بينها الاستفادات المشبوهة وغير المطابقة لقوانين الاستفادة، حسب ما تمليه الشروط المحددة من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، كاستفادة بعض الأشخاص من مشاريع تجاوزت قيمتها الحقيقية الملايير عن طرق تضخيم الفواتير كالمشاريع الصناعية والبناء.  وقدم نماذج لصور لمشاريع كمخبزة بعين الإبل صاحبها غير قاطن بالبلدية واستفاد من المبلغ المالي ليغادر البلدية والولاية دون رجعة، إضافة إلى مشروع ''تحويل نبتة الصوجا'' لصناعة الزبدة والحليب النباتي ببلدية الشارف، المشروع الذي كان يلقى اهتمام مكتب ''اليونسيف'' بالجزائر، ووعد صاحبه بخلق مناصب شغل، مما شجع رئيس البلدية لكراء أحد المستودعات الكبيرة وسط المدينة لصاحب المشروع، إلا أن هذا الأخير لم يلتزم واستفاد من أموال المشروع ورحل، مما اضطر البلدية لاسترجاع المحل عن طريق العدالة، إضافة إلى مشاريع الخراطة لنفس الممون الذي يستعمل نفس الآلة لتمريرها أمام لجنة المتابعة والمحضر القضائي لأكثر من مستفيد، وتحوز ''الخبر'' على أكثر من 15 صورة لمشاريع لم تتجسد في أرض الواقع، بالمقابل هناك مشاريع خاصة بمجال البناء، وتم أخذ صور بعتاد قديم ومستعمل، مما طرح أسئلة عن دور اللجنة المرافقة ، والتي تملك صلاحيات الرفض أو القبول. وغالبا ما يحول هؤلاء المستفيدون القروض التي يتحصلون عليها لشراء سيارات فخمة وعقارات. من جهته، مدير الوكالة السيد بن سليمان، وفي لقائه بـ''الخبر''، أكد أن مصالحه حركت دعاوى قضائية ضد عدد من المستفيدين من المشاريع، والذين حولوا أموال تلك المشاريع إلى وجهات أخرى، مضيفا أن هناك قضية أخرى مرفوعة ضد أحد الأشخاص بتهمة الوشاية الكاذبة والملف بين يدي العدالة. وأكد أنه لا يمكن السكوت عن الأشخاص الذين تلاعبوا بالمال العام.