ڨالمة

قضت محكمة الجنايات لمجلس قضاء ڨالمة ،في وقت متأخّر من مساء اليوم الأحد ، بعقوبة السجن المؤبّد في حق شرطي مجرّد من السلاح يبلغ 46سنة، بعد متابعته بجنايتي " القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد ، وحمل سلاح ناري من الصنف الأول دون ترخيص من السلطة المؤهلة قانونا "، في جريمة القتل البشعة التي اقترفت في حق عميد الشرطة"ح.صالح" 53 سنة قيد حياته، الذي كان يشغل منصب رئيس أمن دائرة بوشڨوف شرقي ڨالمة ، رميا بالرصاص من مسدّس .وبرّأت المحكمة زوجة الشرطي المدان البالغة 37سنة ، التي كانت تعمل بنفس المصالح الأمنية ،بعدما توبعت بجناية "التخلي العمدي عن سلاح وذخيرة لفائدة شخص آخر دون سبب شرعي". ترجع وقائع هذه القضية ،حسبما دار في جلسة المحاكمة،إلى ال23 /10/2013 ، حين قام المتهم الرّئيسي بأخذ سلاح زوجته رفقة ذخيرة تقدر ب30 رصاصة ، من خزانة داخل منزلهما العائلي، وتوجّه إلى مقهى أين ظل لبعض الوقت ، يلعب الورق مع أصدقاء له.وفي فترة مابين المغرب والعشاء،رأى الضحية "ع.صالح" على متن سيارة،حيث طلب منه كما صرح أن يصعد معه إلى السيارة كي يوصله إلى البيت المتواجد بحي 190 مسكن ، فرفض أوّل الأمر،ثمّ رافقه بعد إلحاح من الضحية. وبوصولهما إلى أحد الأماكن شبه الخالية والمظلمة،بالتحصيص رقم 02 ، احتدم الحوار بينهما داخل السيارة ، على خلفية "قضية شرف" مثلما صرح المتهم ،الذي أخرج في تلك الأثناء ، مسدّس زوجته، وأطلق على الضحية04 طلقات، أصابته إصابات بليغة على عدة مناطق من الجسم ،وفرّ من مسرح الجريمة باتجاه منزله ، تاركا الضحية يصارع الإصابات والدماء تنزف من المناطق التي أصيبت بجسده . وفي تلك الأثناء انتبه إليه بعض المواطنين ، الذين تدخلوا بنقله إلى الاستعجالات الطبية بمستشفى بوشڨوف، أين خضع لعملية جراحية ،ثمّ حوّل بعدها إلى المستشفى العسكري بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة ، أين توفي بعد أسبوع من الحادثة. المتهم الرّئيسي صرّح بحقائق مثيرة خلال جلسة المحاكمة ،حيث قال لرئيس الجلسة " قصّتي مع المرحوم طويلة بزّاف"، مفيدا أنّه مسّ في شرفه من الضّحية ، من خلال "علاقة غير شرعية للضحية مع زوجته" ، وتعرّضه لقرار تحويل لعمله،إلى أمن بسكرة تعسّفا مثلما قال،وأنّه ضحية إرهاب أصيب بتسع رصاصات في واقعة الإرهاب التي فقد فيهازوجته الأولى على مرأى من عينيه ، عام 1998. وأضاف بأنّه يعاني من انهيارات واضطرابات عصبية ، ناجمة عمّا تعرّض له زمن عشرية الدم . وقال بأنّه يوم الحادثة ، أطلق الرصاص القاتل على الضحية ، بعدما شعر بطعن في شرفه من الضحية ، وهو يسأله عن حال زوجته.ومن الوقائع المثيرة التي كشفت بجلسة جلسة المحاكمة ، رجوع المتهم الرّئيسي إلى البيت ونرع ثيابه التي كانت ملطّخة بالدماء ، ثم وضعها في الغسّالة ، واغتساله وأدائه للصلاة ، وكأنّ شيئا لم يحدث ، حسبما سرد في الجلسة . الزوجة من جهتها،ذكرت للمحكمة أنها لم تنتبه إلى المسدس والذخيرة اللّذين أخذهما زوجها، الذي قالت بأنه عصبي كثيرا معها ومع الأولاد ، وأنه كان يضربها ويعذبها ،نافية أن تكون تآمرت معه على قتل الضحية.كما لم تنكر العلاقة معه في وقت سابق للوقائع . وصرحت بأنها طلبت تجريدها من السلاح ، بسبب معاناة زوجها من "جنون دوري". ممثل الحق العام أكّد على توفّر أركان الجريمة البشعة ، قائلا أنّ قضية "العلاقة غير الشرعية " ظهرت بعد وقوع الجريمة،وليست هناك أدلّة عليها، وأنّ الخبرات التي أجريت على المتهم الرّئيسي ، أثبتت السلامة العقلية، مضيفا بأنّ الوقائع جد خطيرة ، حيث التمس عقوبة الإعدام للمتهم الرئيسي ، والسجن 10 سنوات للزوجة الشرطية مع تغريم ب 100مليون سنتيم. دفاع الطرف المدني أكّد بأنّ المتهم عقد العزم على إزهاق روح الضحية، وأن لا دليل على قضية الشرف المزعومة. فيما حاول دفاع المتهمين التركيز على التقارير الطبية العقلية قبل الواقعة وبعدها ، وعلى جدول المكالمات الهاتفية التي كانت ترد الزوجة من الضحية، والتأكيد على الحالة النفسية والانهيار النفسي المزمن للمتهم الرئيسي ، ملتمسا التخفيف. وبعد المداولات القانونية ، أصدرت محكمة الجنايات ، حكما يقضي بعقوبة السجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي ، والبراءة لحليلته .