يوم دراسي بمجلس قضاء معسكر حول الآليات القانونية لمكافحة الجرائم المرتكبة في الامتحانات النهائية

نظم مجلس قضاء معسكر يوما دراسيا حول الآليات القانونية لمكافحة الجرائم المرتكبة بمناسبة إجراء الامتحانات النهائية ،وهذا بمشاركة كل من مصالح الشرطة والدرك الوطني بمعسكر وبحضور  ممثلين عن مديرية التربية من الأمين العام ورؤساء المراكز   ،اليوم الدراسي الذي قدم فيه وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر مداخلة تطرق من خلالها إلى الأحكام الجزائية الخاصة  بالقانون 20.06 المؤرخ في 28 أفريل 2020 التي تنظم وتؤطر سير ونجاح هذه الامتحانات ،حيث تضمن هذا القانون يقول المتدخل احكام جزائية صارمة تهدف إلى حماية الامتحانات وضمان نجاحها إلى غاية انتهائها ،وكيل الجمهورية وخلال مداخلته تطرق إلى حجم الضرر الذي تتسبب فيه هذه الجريمة لا سيما فكرة إلغاء الامتحان ،مشيرا أن انتشار ظاهرة التوسع الغير المسبوق لوسائل التواصل الاجتماعي وتحكم الجيل الجديد في تكنولوجيات الهاتف الذكي تعد عوامل أساسية في انتشار الجرائم المرتكبة خلال الامتحانات النهائية  ،مضيفا أن المشرع الجزائري وخلال القانون 20.06 الصادر 28 أفريل 2020 تبنى سياسة صارمة في هذا  الشان ،مضيفا أن هذا القانون يتم وصفه في حالتين الحالة الأولى تخضع للتجريم ،والحالة الثانية تتعلق بالغش الذي بقي يحتفظ بصفته التأديبية ،اما من ناحية العقوبات فقد أشار وكيل الجمهورية أن صورة التجريم المتعلقة بنشر أو تسريب أسئلة الامتحان ،و الحلول محل مترشح فإن العقوبة تكون حسب المتحدث من سنة إلى 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تتراوح من 100 الف إلى 300 الف دينار جزائري ،ويمكن أن تشدد العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة من الأشخاص المكلفين بتنظيم المسابقة أو الاشراف عليها أو التحضير لها ،اما إذا ارتكبت الجريمة بالتعدد واستعمال منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات لو باستعمال التواصل عن بعد فإن العقوبة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تتراوح من 500 الف دينار إلى مليون دينار ،ليضيف السيد وكيل الجمهورية أن الجريمة يتم نقلها من الوصف الجناحي إلى الجنائي في حالة ما إذا أدى فعل الغش إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للمسابقة والعقوبة في هذه الحالة يضيف المتحدث أنها تتراوح من 7 إلى 15 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية تتراوح من 700 الف الى 1 مليون و500 الف دينار جزائري،النائب العام  المساعد بمجلس قضاء معسكر وخلال كلمته أشار إلى أن جميع القضايا المطروحة في هذا الشان تم التعامل معها بإيداع المتهمين الحبس المؤقت ، ومعالجتها بحرص شديد كون أن هذه الجرائم تمس بالسيادة الوطنية ،مشيرا إلى الدور الكبير للأساتذة المؤطرين  في هذا الشان ،من جهته ممثل مصالح الأمن  تحدث خلال هذا اليوم الدراسي عن دور مصالح الشرطة في متابعة الامتحانات في إطار التأمين ،جملة من التدابير لمكافحة الجريمة ،حيث أشار المتحدث إلى  الحملات التحسيسية التي تقوم بها مصالح الشرطة بالمؤسسات التربوية حيث تغتنم ذات المصالح الفرصة من أجل التطرق إلى قضية الجرائم المرتكبة خلال الامتحانات  النهائية ،هذا وقد أشار ممثل الأمن إلى إنشاء خلايا يقظة تعمل ليلا ونهارا تعمل على رصد الحسابات والمجموعات الالكترونية العامة والخاصة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي التي يتم فيها نشر وتسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات ، كما أشار المتحدث إلى أن ولاية معسكر قد سجلت 4 قضايا منذ صدور القانون الجديد تخص الجرائم المرتكبة في الامتحانات النهائية ،اما مصالح الدرك فقد أشار ممثلها أن  التحدي الأمني الجديد تم التكفل به ضمن استراتيجية عصرنة الدرك الوطني بالجزائر وخاصة في مكافحة الجريمة السيبرانية ،منوها إلى خلية اليقضة التي تم إنشاؤها وتقوم بالتكفل بكل ما هو وارد في مواقع التواصل الاجتماعي.