يوم الأرض المواجهة الكبرى !

الفلسطينيون يبحثون عن أرضهم والصهاينة يحتفلون بهيكلهم**
تحل غدا الجمعة الذكرى ال 42 ل يوم الأرض الموافق 30 مارس من كل عام لا تبدو أوضاع الأقلية العربية الفلسطينية داخل الاحتلال جيدة حيث تواصل حكومة الاحتلال الصهيوني مصادرة أراضيهم وتستخدم لهذا الغرض قوانين تشرعن عملية وضع يدها على أراضي المواطنين العرب بدأت تسنها من خلال الكنيست (البرلمان) مباشرة بعد إعلانها دولة عام 1948 وما زالت هذه العملية مستمرة حتى يومنا هذا !
ق.د/وكالات
الاحتلال يفرض إغلاقاً على الأراضي الفلسطينية
يصادف يوم الأرض لهذه السنة أعياد الصفح المزعومة لدى اليهود وهو ما يزيد من احتمال نشوب اشتباكات بين الفلسطينيين الباحثين عن أرضهم المسلوبة وبين الصهاينة الباحثين عن هيكلهم المزعوم ولقد أعلن جيش الاحتلال فرض إغلاق على أراضي السلطة الفلسطينية لمدة 9 أيام لمناسبة عيد الفصح اليهودي.
وقال الجيش في تصريح مكتوبس وفقاً لتقييم الوضع الأمني وموافقة القيادة السياسية سيتم فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر في قطاع غزة اعتباراً من ليل الخميس وحتى ليل السبت السابع منافريل س.
وعند فرض الإغلاق يمنع الفلسطينيون من الوصول إلى أماكن عملهم في الاحتلال وتقتصر حركة العبور على حواجز الاحتلال على الحالات المرضية والاستثنائية.
ويبدأ اليهود يوم الجمعة احتفالاتهم بعيد الفصح اليهودي التي تستمر لمدة أسبوع.
وتعود جذور يوم الأرض إلى ما يعرف إعلاميا ب نكبة فلسطين وتأسيس دولة الاحتلال على أنقاضها حيث بقي داخل حدود فلسطين التاريخية قرابة 156 ألف فلسطيني لم تستطع قوات الاحتلال إجبارهم على الرحيل كبقية اللاجئين الفلسطينيين.
لكن سلطات الإحتلال دأبت على مصادرة أراضيهم وقراهم والتضييق عليهم بهدف دفعهم لمغادرة البلاد.
وفي عام 1976 صادرت حكومة الاحتلال مساحات كبيرة من أراضي هؤلاء العرب الأقلية الواقعة في نطاق حدود مناطق ذات أغلبية سكانية فلسطينية مطلقة وخاصة في منطقة الجليل (شمال).
دفع هذا الإجراء الجماهير الفلسطينية إلى إعلان إضراب شامل اعتبره المراقبون بمثابة أول تحد من قبل الأقلية الفلسطينية لسلطات الاحتلال منذ تأسيس دولة لكيان الصهيونيعام 1948.
وبحسب شهادات فلسطينية فإن دولة الاحتلال قابلت الإضراب بقسوة وقمع حيث دخلت قوات كبيرة من الجيش والشرطة في 30 مارس مدعومة بالدبابات إلى القرى الفلسطينية الأمر الذي أسفر عن استشهاد 6 أشخاص.
واكتسبت أحداث عام 1976 أهمية كبيرة كونها الصدام الأول بين الجماهير الفلسطينية داخل الاحتلال مع سلطات الاحتلال.
* قوانين مصادرة الأراضي
تتوالى صدور القوانين عن الكنيست وكان آخرها قانون كمينتس عام 2017 فيما تواصل أحزاب تقديم مشاريع قوانين إلى الكنيست للإمعان في تلك الممارسات التطهيرية.
المحامية سهاد بشارة من المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية عدالة (حقوقي غير حكومي) قالت إن القوانين كانت الأداة الأساسية لكل عملية سلب للأراضي العربية سواء الحكومية أو الخاصة العائدة للاجئين أو المواطنين العرب في الاراضي المحتلة ومن السلطات المحلية العربية .
وأضافت بشارة بالتالي فإن القوانين التي تم تشريعها منذ عام 1948 كانت الأداة الأساسية لوضع اليد على الأرض وتقليص مناطق توسع وتطوير القرى العربية وبالمقابل توسيع رقعة المناطق للبلدات اليهودية .
وأفادت بشارة الجهاز الاستعماري الكولينالي في الاحتلال لم يتغير من ناحية السياسة فيما يتعلق بالمواطنين العرب وأراضيهم ولذلك فقد جرت تعديلات على قوانين لمواءمتها مع هذه السياسة .
وتابعت التعديلات على مدار السنوات كانت تتعلق بكيفية تقليص مناطق تطوير نفوذ البلدات العربية وتوسيع مناطق نفوذ البلدات اليهودية .
وإلى جانب قوانين مصادرة الأراضي والممتلكات فقد تم سن قوانين لمنع عودة أصحاب هذه الممتلكات إلى أراضيهم وممتلكاتهم بعد عام 1948.
وفضلا عن ذلك فقد تم سن قوانين تمنع نقل ملكية الأراضي التي تمت مصادرتها إلى ملكية غير يهودية.
بالمحصلة يقول مركز عدالة إن 93 من أراضي الاحتلال (لا يشمل الأراضي المحتلة عام 1967) هي بملكية الدولة والصندوق القومي اليهودي في الوقت الحالي أما العرب فيملكون 3 إلى 3.5 من الأراضي فقط.
وأضافت النقل الجارف للسيطرة على الأراضي داخل حدود الدولة في أراضي 1948 تم بالأساس عن طريق قانونين. الأول قانون شراء الأراضي والثاني قانون أملاك الغائبين .
وفيما يلي أهم القوانين التي استخدمتها دولة الاحتلال لمصادرة الأراضي والعقارات والممتلكات العربية في الاحتلال:
1 قانون أملاك الغائبين الصادر عام 1950
يعرّف القانون من هُجّر أو نزح أو ترك حدود دولة الاحتلال حتى اكتوبر 1947 خاصة على أثر الحرب على أنه غائب .
وتعتبر كل أملاكه بما يشمل الأراضي والبيوت وحسابات البنوك وغيرها بأنها بمثابة أملاك غائبين تنقل ملكيتها لدولة الاحتلال ويديرها وصي من قبل الدولة.
وقال مركز عدالة بهذا الخصوص قانون أملاك الغائبين هذا هو الأداة الأساسية لدى الاحتلال للسيطرة على أملاك اللاجئين الفلسطينيين وكذلك أملاك الوقف الإسلامي في الدولة .
2 قانون العودة الصادر عام 1950
ويمكّن القانون كل يهودي حول العالم من أن يتلقى الجنسية في اللحظة التي يهاجر فيها إلى الاحتلال ويشمل القانون أبناء وأحفاد اليهود وأبناء وبنات أبنائهم وأحفادهم أيضا.
ويعلق عدالة على ذلك القانون من الواضح أنه لا يوجد أي قانون مواز يضمن حق الفلسطينيين في العودة إلى بلادهم التي هجروا منها حتى وإن ولدوا داخل الاحتلال لأهالي فلسطينيين لاجئين .
3 قانون ال كيرين كايميت الصادر عام 1953
ال كيرين كاييمت هي الصندوق القومي اليهودي وهو صندوق أقيم عام 1901 من أجل جمع التبرعات لشراء الأراضي باسم الشعب اليهودي ولأجله فقط.
ويعطي القانون الصندوق القومي اليهودي صلاحيات سلطة عامة ويمنحها امتيازات مالية بما في ذلك تخفيضات في الضرائب لشراء الأراضي.
والأراضي التي يملكها الصندوق معرفة كأراضي ملك عام أو أراضي دولة .
4 قانون شراء الأراضي (التصديق على العمليات والتعويضات) الصادر عام 1953
استندت حكومات الإحتلال بشكل كبير إلى هذا القانون لمصادرة الأراضي العربية.
وبخصوصه يقول المركز الحقوقي اعتمادا على قانون شراء الأراضي صادرت الاحتلال من العرب ما بين 1.2 و1.3 مليون دونم هذه الأراضي صودرت من 349 قرية وبلدة بما فيها المناطق المبنية في 86 قرية حيث لم تحدد مساحتها الدقيقة في إعلان المصادرة .
5 قانون أساس: أراضي الاحتلال الصادر عام 1960
يقضي القانون بأن أراضي الاحتلال التي تقع تحت ملكية سلطة التطوير أو الصندوق القومي اليهودي لا يمكن نقل ملكيتها بالبيع أو بأي طريقة أخرى علما بأن الصندوق القومي اليهودي يطلب تخصيص الأراضي التي تملكها لليهود فقط.
6 قانون دائرة أراضي الاحتلال الصادر عام 1960
أقيمت بموجب هذا القانون دائرة أراضي الاحتلال وبموجبه تعين أعضاء مجلس الدائرة والذي يضع سياسات الأراضي في الدولة على أن يكون نصف أعضاء المجلس من أعضاء الحكومة ونصفهم الآخر من الصندوق القومي اليهودي.
ويعتبر مركز عدالة أنه وفقا لذلك القانون يُعطى لدائرة الاحتلال التي تخدم مصالح اليهود فقط الصلاحية الأكبر في تحديد سياسات الأراضي في الاحتلال .
7 قانون التخطيط والبناء تقييد الكهرباء الماء والهاتف الصادر عام 1965
البند 157 (أ) للقانون يمنع شركات البنى التحتية (الكهرباء شركة المياه وشركات الاتصالات) أن تربط مبنى بشبكاتها إذا لم يكن المبنى يملك ترخيص بناء من السلطة المحلية.
ويستخدم هذا القانون بالأساس لتضييق الخناق على القرى البدوية غير المعترف بها وضد البلدات العربية التي تعاني ضائقة أراض ومسكن.
8 قانون دائرة أراضي الاحتلال (طرد مقتحمي الأراضي) الصادر عام 1981
ويستهدف بالأساس البدو العرب في النقب.
9 تعديل رقم 7 (2009) لقانون دائرة أراضي الاحتلال (1960) الصادر عام 2009
يفرض التعديل خصخصة واسعة للأراضي بما فيها أراضي اللاجئين الفلسطينيين في الداخل والخارج ويمكّن من تبادل الأراضي بين الدولة والصندوق القومي اليهودي وهي أراض محفوظة بشكل حصري لاستخدام الشعب اليهودي ويؤمن تمثيل للصندوق القومي اليهودي في مجلس أراضي الاحتلال والذي يحدد سياسات الأراضي.
10 تعديل رقم 4 (2010) على قانون سلطة تطوير النقب (1991): المستوطنات الفردية الصادر عام 2010
وحول هذا القانون يوضح مركز عدالة أن الدولة تستخدم المستوطنات الفردية أداة لنقل مئات وحتى آلاف الدونمات إلى عائلات يهودية خاصة لاستخداماتها الحصرية.
وأضاف المستوطنات الفردية أسست كجزء من السياسة الساعية لتحصيل الحد الأقصى من مساحات الأراضي المخصصة لليهود حصرا .
ويكمل اعتبرت هذه المستوطنات في النقب جزءا من برنامج ل (الحفاظ على الأراضي) في وجه المطالب التطويرية للعرب في المنطقة .
ويوجد في النقب حاليا قرابة 60 مستوطنة فردية تمتد على مساحة 81 000 دونم (الدونم ألف متر مربع) وبعضها يقام أحيانا من دون تصاريح وخلافا لقوانين التخطيط .
وأردف يخلق التعديل الذي سن في جويلية 2010 منظومة قانونية تجيز الاعتراف بجميع هذه المستوطنات الفردية في النقب ويمنح سلطة تطوير النقب الحق في التوصية أمام مديرية أراضي الاحتلال بتخصيص أراض لمستوطنات فردية جديدة .
وأكمل في الوقت الذي يوفر فيه التعديل مكانة رسمية للمستوطنات الفردية التي تتمتع بجميع الخدمات الأساسية فإن القرى العربية البدوية غير المعترف بها في النقب لا تحظى بأية مكانة رسمية ما يضطر سكانها الذين يصل عددهم إلى أكثر من 80 000 نسمة وجميعهم من مواطني الاحتلال إلى العيش من دون معظم الخدمات الأساسية .
11 تعديل رقم 3 (2011) على قانون أراضي الاحتلال (1960) الصادر عام 2011
يمنع هذا التعديل أي فرد أو مؤسسة (خاصة أو عامة) من بيع أرض أو إيجار ملك لفترة أطول من خمس سنوات أو تمرير أو توريث حق الملكية الخاصة في الاحتلال ل غرباء .
وفقا للقانون الغريب هو كل إنسان ليس مقيما في الاحتلال أو مواطنا فيها أو ليس يهوديا صاحب الحق التلقائي بالقدوم إلى الاحتلال بحسب قانون العودة .
12 قانون كمينتس (تعديل 109 لقانون التخطيط والبناء 1965) الصادر عام 2017
يوسع القانون الصلاحية الإدارية للدولة في هدم البيوت والعقوبات على مخالفات التخطيط والبناء وهي صلاحيات تمييزية أصلا.