يوم إعلامي حول النفايات الخطيرة في الوسط الصناعي ‏الجزائر مازالت تلجأ للتخزين

أوصى المشاركون، أول أمس الثلاثاء، في ختام أشغال الملتقى الدولي حول تسيير الإدارات الجبائية والجمركية في الدول الناشئة والنامية بتعزيز مكافحة التزوير والفساد.
وأوضح المشاركون في هذا اللقاء أن هذا الاجراء سيتحقق من خلال الحكم  الراشد والموارد البشرية والتعاون الدولي واستعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال. وتم التأكيد في التقرير الختامي لهذا الملتقى على ضرورة أخذ بعين الاعتبار هذه العناصر الأربعة في إصلاح وعصرنة مؤشرات الاداء الجماعي والفردي للإدارات الجمركية والجبائية.
ويمكن لعقود النجاعة الفردية والجماعية أن تمثل وسيلة ناجعة لتحسين مردود الادارات المكلفة بمراقبة العمليات الاقتصادية وتحسين أدوات مكافحة التزوير والفساد.
وتمت الاشارة إلى أن إعداد المؤشرات وعقود النجاعة وتحديد الأهداف المسطرة يجب أن تكيف مع السياق الاقتصادي والاجتماعي لكل بلد.
وأشار خبير بالبنك العالمي السيد غاييل رابالاند أن ''هناك بعض الدول التي تعد العائدات الجبائية والجمركية مصدر دخلها فيما تراهن دول أخرى على الصادرات من أجل دفع عجلة تنميتها الاقتصادية. ويتعلق الأمر إذن بالتوفيق بين الأهداف المتباينة لهذه الدول في إطار التعاون الدولي''.
وتم من جهة أخرى التأكيد على ضرورة تعميم الشفافية في أنظمة جمع المعلومات من أجل تحسين الجهود المبذولة على الصعيدين المحلي والاقليمي والدولي.
ومن المقرر تطبيق الاصلاحات العمومية المطبقة في الدول الناشئة والنامية في إداراتها الجمركية والجبائية المكيفة مع ''الواقع الميداني'' لكل هذه الأخيرة وسياقاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كما تم خلال الملتقى إبراز دور الأسرة الجامعية في عصرنة آليات مكافحة التزوير والفساد.
وبهذا أكد المشاركون على ضرورة مشاركة الجامعة في هذا الجهد من خلال  إعداد مؤشرات ووسائل أخرى لتقييم أداء الإدارات الجمركية والجبائية.
ويذكر أن أشغال الملتقى الدولي افتتحت الإثنين الماضي بحضور وزير المالية السيد كريم جودي والمدير العام للجمارك السيد محمد عبدو بودربالة والأمين العام للمنظمة العالمية للجمارك السيد كونيو ميكوريا.
وتمحور اللقاء الذي نظمته المديرية العامة للجمارك بالتعاون مع المنظمة العالمية للجمارك حول ثلاثة مواضيع تتعلق بإصلاح الجمارك وكشف التزوير وتسهيل إجراءات المراقبة الجمركية.
وحسب تعريف المنظمة العالمية للجمارك يعد تقييم الاداء الوسيلة لتنظيم علاقات الموظفين داخل الإدراة و كذا مع الأعوان الاقتصاديين الخارجيين.

جددت، أمس، الجمعية الجزائرية لأمراض وجراحة الكلى بمنتدى المجاهد مطالبها بترقية عمليات التبرع والزرع من المتوفين دماغيا، داعية كافة الجزائريين إلى المشاركة الواسعة في عمليات التبرع بالأعضاء بعد الوفاة كونها الطريقة الوحيدة المتبقية لإنقاذ حياة الآلاف من عاجزي الكلى بالمجتمع لاسيما الأطفال.
وصل عدد حالات أمراض الكلى المزمنة في الجزائر إلى 5,1 مليون حالة، فيما يقدر عدد عاجزي الكلى بأكثر من 15ألف حالة يستفيدون من التصفية الدموية في 274 مركزا للتصفية في كامل الوطن. والأرقام تتحدث أيضا عن تسجيل حوالي 4 آلاف حالة عجز كلوي جديدة سنويا، تضاف لقائمة حالات الفشل الكلوي وقائمة انتظار بسبعة آلاف حالة تنتظر كلها عملية الزرع، 90 ' منهم ليس لهم متبرع مما يبين مدى الحاجة المستعجلة لترقية عمليات التبرع من المتوفين دماغيا والاستجابة لطلب الزرع الكلوي. علما أن سنة 2011 سجلت إجراء 300 عملية زرع بالرغم من أن المعدل المطلوب هو 500 عملية زرع في السنة، بحسب ما أشار إليه البروفسور الطاهر ريان رئيس الجمعية الجزائرية لأمراض وجراحة الكلى، أمس، بمنتدى المجاهد بمناسبة إحياء اليوم العالمي للكلى المصادف للثامن مارس الذي جاء هذه السنة تحت شعار ''تبرع، استقبل كلى لإعادة إعطاء الحياة''.
وجدد ضيف المجاهد الحديث عن عمليات التبرع من الموتى التي قال أنها بقيت تراوح مكانها بالرغم من العمل الكبير الذي قامت به الجمعية وما زالت فيما يخص التحسيس بأهمية التبرع بعد الوفاة، وأبدى المتحدث بالمقابل  ارتياحه لكل المجهودات التي تم بذلها إلى اليوم والتي سمحت بتحقيق بعض التقدم في المجال ''ولكن ما يزال ينتظرنا عمل جبار آخر خاصة فيما يخص توعية المجتمع بأهمية التبرع بعد الوفاة الذي يبقى مستقبل زرع الأعضاء مرهونا به''. كما تحدث أخصائيو مرض الكلى، ضيوف المنتدى، عن مشكل العجز الكلوي عند الأطفال الذين تتحدث أرقام عام 2011 عن تسجيل 183 طفلا مسجلا في عمليات التصفية الدموية، منهم 87 حالة في غسيل الكلى الصفاقي أو ''البريتوني''. وجددوا نداءهم للوزارة الوصية للنظر بعين الرأفة والاعتبار إلى هذه الشريحة مطالبين بالإسراع في إيجاد حل لوضعيتهم كون مستقبل المجتمع مرتبط بهم.
جدير بالاشارة أن 2012 ستشهد فتح المعهد الوطني للكلى الكائن بالبليدة وأيضا تفعيل الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء والأنسجة المنتظر أن يعطيا دفعا قويا ونفسا جديدا لملف زرع الكلى والأعضاء عموما بالجزائر.
 

كشف رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، السيد يحيوش محمد العربي، عن اقتراح الغرفة إنشاء جمعية ذات طابع إنساني واجتماعي تهتم بتحسين ظروف الصيادين خاصة أولئك الذين تعرضوا إلى حوادث عمل، وأكد المتحدث رفع الاقتراح لوزير القطاع بغرض تخفيض فترة الراحة البيولوجية إلى شهرين عوض 4 أشهر وذلك حتى لا يتضرر الصياد، أما فيما يخص إعادة جدولة ديون الصيادين، فإن العملية مست إلى غاية اليوم 354 ملفا من أصل 556 مشروعا.
وبمناسبة انعقاد الدورة العادية العاشرة للجمعية العامة للغرفة بمقر مديرية الصيد البحري نظم رئيسها ندوة صحفية استعرض خلالها حصيلة نشاط الغرفة خلال السداسي الأول، التي وصفها بالناجحة خاصة بعد قبول اقتراح إعادة جدولة الديون مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية بقيمة 5 ملايير دج، حيث تم لغاية اليوم دراسة وقبول 354 ملفا من أصل 556 مشروعا، بالمقابل أعرب السيد يحيوش عن أسفه لعدم تمكن الغرفة من تعميم الاستفادة من إعادة الجدولة على صيادين كانوا قد شرعوا في دفع مستحقات القروض، مشيرا إلى أن المناقشات التي تمت مع مسؤولي بنك ''بدر'' لم تتمكن من إيجاد حلا لهؤلاء الصيادين الذين أبدوا امتعاضهم من عملية تهميشهم ، وأشار المتحدث إلى أن مثل هذه التعاملات تشجع الصيادين على التخاذل حيال واجباتهم مع المؤسسات المالية.
من جهة أخرى، أعلن رئيس الغرفة عن رفع اقتراح لوزير القطاع يخص تقليص فترة الراحة البيولوجية إلى شهرين عوض 4 أشهر المتعامل بها اليوم، مشيرا إلى أن اللقاءات التي جمعت مسؤولي الغرفة بعدد من المهنيين الأجانب أكدت أن 60 يوميا هي فترة كافية لترك الأسماك تتكاثر، عوض أربعة أشهر التي تؤثر سلبا على مدخول الصياد، ضاربا مثلا بما هو متعامل به في كل من ايطاليا، المغرب وتونس.
وبخصوص تدخل الغرفة حيال الحوادث المهنية التي يتعرض لها الصيادون على غرار فقدان قارب صيد في الفترة الأخيرة وعلى متنه ثمانية صيادين، أكد السيد يحيوش أن الجمعية تقترح تنصيب جمعية ذات طابع إنساني واجتماعي للتكفل بهذه الفئة من الصيادين وعائلاتهم من بعدهم، وهو الاقتراح الذي أبدت الوزارة موافقتها عليه ويتوقع أن تنصب اللجنة في القريب العاجل.وعن باقي الاقتراحات التي رفعتها الغرفة للوزير بخصوص إعادة تنظيم القطاع، تحدث المسؤول عن السماح للمهنيين ببيع منتجاتهم بعيدا عن المضاربة، مع تحديد مهنة الوسيط بالتنسيق مع الصياد نفسه الذي سيسمح له باختيار من ينوي الاشتغال معه.
وبخصوص الملفات التي تعاقد فيها الصيادون مع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ''أونساج''، أكد السيد يحيوش أن المباحثات قائمة مع المسؤولين لإعادة فتح الملف والبحث عن صيغة اتفاق يرضي الطرفين.

وقعت الجزائر والكويت بالأحرف الأولى على الاتفاقية الإطار للتعاون التجاري، والتي تم إقرارها من قبل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في ,2010 وتهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما.
فقد اختتم فريق العمل المشترك الجزائري ـ الكويتي المجتمع من 4 إلى 6 مارس الجاري بالكويت برئاسة كل من السيد ابراهيم مجاهد مدير العلامات التجارية الثنائية بوزارة التجارة عن الجانب الجزائري، والدكتور عبد الله العويصي مدير إدارة الخليج والوطن العربي في وزارة التجارة والصناعة الكويتية، أشغاله، أول أمس، بالتوصل إلى التوقيع بالأحرف الأولى على هذه الاتفاقية الإطار التي ترمي إلى تعزيز التجارة بين البلدين.
وقد تم إقرار هذه الاتفاقية من قبل اللجنة العليا المشتركة الجزائرية ـ الكويتية في دورتها السادسة التي انعقدت مطلع شهر جوان 2010 بالعاصمة الكويتية، وتم خلالها تخويل مهمة ضبط محاورها الأساسية لفريق العمل المشترك الذي عقد اجتماعه الأول في 19 أكتوبر 2010 بالجزائر، حسبما أكده رئيس الوفد الجزائري لوكالة الأنباء الكويتية. وأشار المسؤول الذي استقبل، أول أمس، رفقة أعضاء الوفد الجزائري من قبل وزير التجارة والصناعة الكويتي السيد أنس الصالح إلى أن التبادل التجاري بين البلدين شهد قفزات نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث وصل إلى 70 مليون دولار في العام الماضي مقارنة بـ10 ملايين دولار في ,2005 مؤكدا بأن هذه الاتفاقية التجارية ستزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدين وتلبي طموح قياداتهما بالوصول بالعلاقات الثنائية إلى مستويات متميزة في كافة المجالات. فيما كشف مدير إدارة الخليج والوطن العربي في وزارة التجارة والصناعة الكويتية الدكتور عبد الله العويصي من جهته بأن التوقيع على الاتفاقية التجارية بصيغتها النهائية سيكون خلال اجتماع اللجنة العليا الجزائرية الكويتية المشتركة المقرر في شهر جوان القادم بالجزائر، مؤكدا بأن العلاقات التجارية بين الكويت والجزائر شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة لجهود اللجان المشتركة بين البلدين.
وقد شمل عمل الفريق المشترك المكلف بإعداد مشروع الاتفاقية الثنائية في صيغتها النهائية، مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والتجارية محل اهتمام البلدين وبحث سبل حل العقبات والمصاعب التي تواجه زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين، والعوائق التي من شأنها التأثير على نمو العلاقات الاقتصادية بينهما.ويأتي التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية التعاون التجاري التي ستدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي بعد التوقيع عليها من قبل الدورة السابعة للجنة المختلطة العليا للتعاون بين البلدين، بعد سلسلة من اللقاءات الثنائية بين مسؤولي ووفود البلدين في إطار إعطاء دفع قوي للعلاقات الثنائية التي شهدت انتعاشا منذ انعقاد الدورة الخامسة للجنة الثنائية العليا في نوفمبر 2008 بالجزائر والتي أعادت بعث حركية نشطة في التعاون بين البلدين بعد انقطاعها عن الانعقاد منذ .1987
ويندرج في إطار هذه الحركية الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمشاريع الكويت (كيبكو) الشيخ عبد الله ناصر صباح الأحمد الصباح الذي استقبل من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وتحادث مع عدد من المسؤولين الجزائريين على غرار وزير المالية السيد كريم جودي ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، السيد محمد بن مرادي، وتم بالمناسبة الإعلان عن إنجاز عدد من المشاريع بالشراكة بين البلدين منها مشروع بناء مصنع للأدوية المضادة للسرطان بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله بالعاصمة بالشراكة مع مؤسسة ''صيدال'' ومشروع إنجاز مصنع للمحولات الكهربائية بعين الدفلى، علاوة على دراسة مشاريع في مجالات الزراعة ودراسة إمكانية انشاء شركات مالية جزائرية كويتية، منها شركة مختلطة للرأسمال الاستثماري وشركة للإيجار وشركتين للتأمين على الحياة والتأمين على  الأضرار. 
وأكد رئيس شركة مشاريع الكويت بمناسبة تلك الزيارة رغبة المستثمرين الكويتيين في تعزيز الاستثمارات في الجزائر، وأشار، في سياق متصل، إلى أن الاستثمارات الكويتية في الجزائر تشهد قفزة نوعية وخاصة في مجالات البنوك والتأمين والطاقة والأدوية، مرجعا ذلك إلى ما تمنحه الحكومة الجزائرية من تسهيلات تشجع ـ حسبه ـ المستثمر الكويتي لدخول السوق الجزائرية الواعدة واكتشاف الفرص التي تتيحها للاستثمار فيها في عدة مجالات.
كما نوه المسؤول الكويتي بالاستثمارات الكويتية بالجزائر في القطاع المصرفي والمتمثلة خاصة في ''بنك خليج الجزائر'' الذي يملك حوالي 30 فرعا في عدة ولايات جزائرية.
كما تجدر الإشارة إلى أن الإتفاقية الإطار للتعاون التجاري بين الجزائر، تتزامن مع تصديق الجزائر مطلع العام الجاري على ثلاث اتفاقات تعاون مع دولة الكويت تشمل تعزيز التعاون في مجالات الفلاحة والسياحة وتحلية مياه البحر.
ويتعلق الأمر بمذكرتي التفاهم والاتفاقية الموقعة في الجزائر في جوان وأكتوبر ,2010 والتي تخص مذكرة التفاهم حول الشراكة في مجال تحلية مياه البحر، التي تنص على تدعيم التعاون العلمي والتقني من خلال تبادل الخبرات والخبراء في مجال التخطيط الاستراتيجي لتحلية المياه، وتشجيع الشراكة بين مؤسسات البلدين وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار، بينما تتمحور مذكرة التفاهم الخاصة بقطاع الفلاحة حول التبادل في مجال الموارد النباتية والإنتاج والصحة الحيوانية، في حين تشمل اتفاقية التعاون السياحي بين الطرفان التزام البلدان بتنسيق جهودهما من اجل إظهار الانجازات والآفاق المستقبلية لقطاع السياحة في كلا البلدين وخاصة من خلال إقامة مشاريع سياحية مشتركة.

أكد المشاركون في اليوم الإعلامي حول إشكالية النفايات الخطيرة في الوسط الصناعي، أمس بفندق ''الهيلتون''، أن الجزائر ما زالت تلجأ إلى تخزين هذه النفايات نظرا لنقص الإمكانيات المادية والمالية وكذا الخبرات الضرورية لإزالتها. وأوضح المشاركون في هذا اللقاء أن بعض أنواع هذه النفايات الخطيرة، لا سيما المبيدات تصدر نحو الخارج، لا سيما إلى أوروبا التي تتوفر على مصانع لإزالتها ورسكلتها.
من جهته؛ أكد عيسى تاميني مدير عام ''الشركة الجزائرية للمعايير الكيميائية'' التي بادرت بتنظيم هذا اللقاء على صعوبة إزالة النفايات الصناعية التي تحتاج إلى تقنيات وأجهزة عصرية إلى جانب موارد بشرية مؤهلة وإمكانيات مالية معتبرة.
وذكر بخطورة هذه النفايات على صحة المواطنين والبيئة مما يستدعي اللجوء - أيضا - إلى التخزين المحكم والجرد والتصنيف بطريقة مضبوطة.
ولدى تطرقه إلى إشكالية إزالة النفايات الاستشفائية؛ أثار السيد تاميني قضية استخدام المحروقات التي تنجر عنها غالبا مشاكل تؤثر على البيئة وصحة المواطنين.
من جهته؛ أكد المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات، السيد قورين لزهر أن الجزائر سجلت خطوات نوعية في مجال تسيير النفايات بما فيها الخطيرة الناتجة عن النشاط الصناعي، موضحا أن القوانين المنظمة لهذا الملف متوفرة وأن الأمور تتحسن تدريجيا، وقدر المتحدث النفايات الخاصة المخزنة بالجزائر بـ 5,4 ملايين طن، 5,2 طن منها فقط في طريق المعالجة، وأن وزارة البيئة وتهيئة الإقليم تعمل حاليا على تجسيد مضمون المخطط الوطني للنفايات الخاصة.
ولم يختلف الخبراء الذين شاركوا في اليوم الإعلامي على أن الجزائر تعرف إنتاجا صناعيا كبيرا بمختلف أنواعه كالإسمنت والمواد الصيدلانية وغيرها مما يجعلها تنتج كميات ضخمة من النفايات الصناعية، وعليه فإن وضع استراتيجية ناجعة للمعالجة والاسترجاع بات أمرا حتميا، خاصة وأن الحلول في مجال المعالجة النوعية غير متوفرة في الظرف الحالي.وأوضح ممثل الشركة الفرنسية ''سيتا فرنسا'' أن الجزائر تصدر بين 500 وألف طن سنويا من النفايات بغرض معالجتها ورسكلتها.
من جهته؛ أكد ممثل شركة ''سويز للبيئة'' أن هذه الأخيرة كونت فرقا للتنقل عبر مختلف مواقع النفايات للقيام بعدها بالمعالجة في عين المكان عن طريق ورشة متنقلة بشاحنة هي بصدد التجهيز، مشيرا إلى أن الجزائر تفتقد لمراكز لتجميع النفايات الخاصة، وبالتالي فإن كل الأعمال تقام بعين المكان.
كما أكد المشاركون أن الجزائر وقعت على جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمعالجة النفايات، لا سيما اتفاقية بال واتفاقية استوكهولم، موضحين بأن الرغبة واضحة لدى السلطات الجزائرية في محاصرة هذه النفايات الخطيرة ومعالجتها، خاصة لحماية البيئة والإنسان من سمومها.
وتقوم السلطات المعنية بالجزائر - حسب الوكالة الوطنية للنفايات - بمعالجة 375 ألف طن من الإنتاج الوطني السنوي من النفايات بما فيها الأدوية والمبيدات.
ونظم هذا اليوم الإعلامي بالتعاون مع مؤسسات ''سيتا فرنسا'' و''سيتا بلجيكا'' و''أم بي أم إينيرجي بول'' المتخصصة في تسيير النفايات الخطيرة، وشارك فيه خبراء محليون وأجانب ومختلف الفاعلين المعنيين في هذا المجال.