يوم إعلامي بوهران حول تطبيق الأجر الوطني الأدنى المضمون

@ تحسيس أكثر من 1000 مؤسسة اقتصادية ناشطة بالولايةأكدّت المفتشة الولائية للعمل بوهران السيدة "زهرة نوالي" على هامش فعاليات اليوم التحسيسي لفائدة الشركاء الاجتماعيين المتعلق بالأحكام الخاصة بالأجر الوطني الأدنى المضمون، الذي جاء بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015، الذي تم تنظيمه يوم الاثنين بغرفة التجارة والمتمثل في شرح المرسوم التنفيذي رقم15-59 المؤرخ في 08 فيفري المنصرم، هذا الأخير الذي يحدد العناصر المكوّنة للأجر الوطني الأدنى المضمون، و الأجر القاعدي، فضلا عن التعويضات والعلاوات مهما كانت طبيعتها باستثناء تلك المتعلقة بتسديد المصاريف التي دفعها العامل، والخبرة المهنية أو أي تعويض يدفع بعنوان الأقدمية، ناهيك عن تنظيم العمل والتي تخص العمل التناوبي والخدمة الدائمة وكذا الساعات الإضافية، زيادة على الظروف الخاصة بالإقامة والعزلة، وكذا المردودية أو الحوافز أو المساهمة في النتائج ذات الطابع الفردي أو الجماعي. موضحة أنّ هذه العملية ستبقى متواصلة لتحسيس المتعاملين الاقتصاديين إلى غاية أن تشمل جميع الناشطين بولاية وهران، وقد مست هذه العملية - حسب محدثتنا- لحد الآن أكثر من 1000 مؤسسة. فيما سيتم تطبيق العقوبات على المخالفين بعد عملية التحسيس والتوجيه مباشرة. مضيفة أنّ عملية الردع تشمل الرفع من قيمة الغرامات حيث أصبحت من 10 آلاف دينار جزائري، إلى 20 ألف دينار جزائري، ف 50 ألف دينار جزائري. موضحة في الشأن ذاته بأنه تم إنشاء خلية على مستوى مفتشية العمل تسهر على تطبيق هذه القوانين الجديدة المتضمنة قانون المالية التكميلي لسنة 2015. وما تجدر الإشارة إليه أنّ القانون التكميلي يفضي إلى أنّ احتساب جميع العلاوات و المنح المتعلقة بالرتبة سيكون ضمن الأجر القاعدي ماعدا ما تعلق بتلك المنح المذكورة أعلاه والتي تطبق عليها الاقتطاعات الخاصة ب (التقاعد،الضمان الاجتماعي) ما يعني أن العلاوات و المنح الأربعة سيتم إضافتها للأجر القاعدي بعد إجراء عملية الاقتطاع و هذا ما سينجم عنه زيادة في الأجر. ومن جهة أخرى يجدر التنبيه أنّه وبموجب المرسوم الرئاسي رقم 11-407 المؤرخ في 29 نوفمبر من عام 2011، تم تحديد الأجر الوطني الأدنى ب 18 ألف دينار جزائري، أي ما يعادل مدة العمل الأسبوعية القانونية ب 40 ساعة وذلك بمعدل 173.33 ساعة في الشهر أي بحجم ساعي يقدر ب 103.84 دينار جزائري. كما دعت المفتشة الولائية للعمل بوهران "زهرة نوالي" المؤسسات التابعة لقطاع العام والخاص والأجنبي الذين تطبق عليهم المنظومة التشريعية والتنظيمية بالمبادرة ببعث المفاوضة مع الشريك الاجتماعي وهذا بهدف وضع حيز التنفيذ أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-59 . ومن جهته أفاد المدير الجهوي لمفتشية العمل السيد "بن ديب" أنّ هنالك العديد من العمال الذين يجهلون حقوقهم، بداية من ضرورة تأمينهم ، هذا العامل الذي يعود-حسبه- بالإيجاب عليهم، كما يجهل هؤلاء العمال لاسيما منهم الناشطين لدى الخواص بأنّ لديهم نسبة 3% من المستحقات موّجهة إلى الخدمات الاجتماعية التي من المفروض أن يستفيدوا منها، مضيفا بأنّ كلّ العمال ومهما كانت وظيفتهم والقطاع الذي ينتمون إليه لهم الحق في أن يتحصلوا على كشف الراتب الخاص بهم.