يوسفي يعلن عن اكتشاف 31 حقلا جديدا في 2012 ويؤكد: سنحارب الرشوة والفساد بكل صرامة

كشف وزير الطاقة والمناجم، السيد يوسف يوسفي، عن اكتشاف 31 حقلا جديدا للمحروقات السنة الفارطة، غير أن إنتاج هذه الحقول لن يغطي الكميات المصدرة لذلك يعمل مجمع سونطراك على مضاعفة عمليات التنقيب مستقبلا لتوفير مخزون وطني معتبر. وعن الحريق الأخير الذي مس مركب التكرير بسكيكدة، أشار الوزير إلى أنه تم إعذار المؤسسة الكورية التي تقوم بعمليات الصيانة كون الخطأ تسبب فيه أحد العمال، وفي رده على ما اصطلح على تسميته بقضية ”سوناطراك2”، أكد الوزير أن العدالة تقوم بعملها وقد تمت مراسلة كل المؤسسات الوطنية والأجنبية الناشطة في مجال المحروقات للتبليغ عن أي نشاط مشبوه للإطارات، مؤكدا حرص وزارة الطاقة على محاربة كل أشكال الرشوة.
وأشار وزير الطاقة والمناجم الذي كان أمس ضيف ”منتدى الشعب” إلى حرص الوزارة على تكريم كل العمال ضحايا الاعتداءات الأخيرة على قاعدة تيقنتورين بإن أمناس، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لتأميم المحروقات المصادف ل24 فيفري من كل سنة، وقد تم اختيار لهذه السنة شعار ”التجديد الصناعي” بغرض إبراز القدرات الإنتاجية التي تزخر بها الجزائر في مجال الطاقات المتجددة والصناعات البيتروكميائية وكل ما يخص الطاقة.
وبعد أن استعرض الوزير واقع القطاع في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية الذي ارتفع من 650 ميغاواط سنة 1970 إلى 12 ألف ميغاوات السنة الفارطة مع توقع مضاعفة الإنتاج خلال الخمس سنوات المقبلة لبلوغ 24 ألف ميغاوات، عرج على واقع السوق العالمي للمحروقات خاصة مع انخفاض إنتاج بحر الشمال، مما جعل عددا من الدول تضاعف حصصها منها العراق، ليبيا، فنزويلا
وإيران، وعليه تعمل الجزائر على حماية مكانتها في السوق مع العلم أن إنتاج المحروقات تضاعف بأربع مرات منذ السبعينات، وأعلن الوزير عن اكتشاف 350 حقلا منذ 1971 منها 31 حقلا خلال السنة الفارطة، غير أن إنتاج هذه الحقول لا يغطي حجم المحروقات المصدرة للخارج، لذلك قررت الوزارة الرفع من قدرات التنقيب مستقبلا من خلال تكوين التقنيين والمهندسين. وللتكفل بانشغالات شباب الولايات الجنوبية الذين يشتكون من تهميشهم خلال عمليات التوظيف، أشار الوزير إلى فتح عدد إضافي من المعاهد المتخصصة في التكوين لكل المهن المتعلقة بقطاع المحروقات بالجنوب بهدف فتح فرص جديدة للتوظيف بالشركات الوطنية أو الأجنبية.
وحتى يتم الرفع من طاقة إنتاج الطاقة الكهربائية، أعلن ممثل الحكومة عن الشروع في إنجاز محطات جديدة لتوليد الكهرباء في آفاق 2017. مع العالم أن 90 بالمائة من الطاقة الكهربائية منتجة من الغاز، وفي رده عن سبب تأخر عملية استغلال الطاقة الشمسية كطاقة متجددة بديلة، أكد السيد يوسفي أن العملية مكلفة، كما استبعد ممثل الحكومة أن تستثمر الجزائر في الطاقة النووية مستقبلا من منطلق أن الأمر يتطلب توفير كميات كبيرة من المياه، والجزائر اليوم بحاجة لكل قطرة ماء، ضاربا المثل بفرنسا التي تخصص سنويا 40 مليار متر مكعب من المياه لإنتاج الطاقة النووية.
تأخر في التنقيب واستغلال المناجم
واعترف السيد يوسفي بتسجيل تأخر في عمليات التنقيب واستغلال المناجم والمحاجر عبر التراب الوطني، مشيرا على سبيل المثال إلى محاجر الرخام التي لا تغطي سوى 25 بالمائة من طلبات السوق الوطنية، ويتوقع أن تدخل محجرة جديدة بولاية وهران حيز الإنتاج خلال الأشهر القادمة مما سيدعم الإنتاج الوطني في مادة الرخام ومنجم آخر بولاية بجاية لإنتاج الزنك، كما وجه الوزير دعوة لكل من يهمه أمر التنقيب على مناجم ”الأحجار الكريمة”.
من جهة أخرى، يتوقع ممثل الحكومة أن يتم تدعيم إنتاج الملح ومختلف المنتجات البيتروكميائية مستقبلا مع إنجاز مركب لتحويل 5 ملايين طن من الفوسفات لأسمدة بغرض تغطية طلبات السوق الوطنية وتصدير الفائض بعد رفع إنتاج المركب إلى 10 ملايين طن في مرحلة ثانية.
وبالنسبة لإنتاج وتصدير الغاز، تحدث الوزير عن فكرة دخول سوق آسيا في المستقبل القريب من خلال استغلال كل الإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر، وبغرض ضمان توفير مادة الوقود تقرر إنجاز 6 مركبات للتكرير بعدد من الولايات بطاقة إنتاجية تتراوح بين 30 و35 مليون طن في السنة، وبالقرب من المركبات سيتم إنشاء محطات للتخزين يمكن لها توفير طلبات السوق الوطنية لمدة شهر.
وعن اعتداءات تيقنتورين بإن أمناس صرح وزير القطاع أنها كانت تستهدف ضرب الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى إلا أن تدخل قوات الجيش الوطني الشعبي أحبط هذه المحاولة. وعلى خلفية هذه الاعتداءات تقرر تعزيز التواجد الأمني عبر كل حقول البترول والغاز للحفاظ على سلامة العمال من خلال تشديد إجراءات المراقبة وهو ما سمح في الفترة الأخيرة بالقبض على عدد من الأشخاص يستعملون تراخيص مرور مزورة.
وعن تاريخ عودة القاعدة للعمل بشكل عادي رفض الوزير تحديد يوم محدد، مؤكدا أن كل العمال الجزائريين والأجانب في مناصبهم بغرض تقييم كل الخسائر التقنية
والعمل على ترتيب الأمور التقنية للانطلاق في الخدمة في جانت واحد من القاعدة الغازية وهي التي لم تسجل بها خسائر مادية كبيرة، مشيرا إلى مباحثات يومية مع الشريك البريطاني للتأكد من سلامة التجهيزات التقنية وضمان توفير الإجراءات الأمنية للعمال.
وفي رد الوزير على انشغالات عدد من الشركات الأجنبية التي سجلت تحفظات بخصوص قانون المحروقات الجديد، أكد أنه لغاية اليوم لم تستلم الوزارة أي تقرير بهذا الخصوص، بل بالعكس فقد تم الاجتماع مع كل الشركاء لإطلاعهم على التعديلات الجديدة وتشجيعهم على الاستثمار أكثر في مجال التنقيب.
إرسال إعذار للشركة الكورية المكلفة بالصيانة بمركب التكرير بسكيكدة
وعن الحريق الثالث من نوعه بمركب التكرير بسكيكدة اعترف الوزير بحدوث خطإ من طرف أحد عمال الشركة الكورية التي تقوم بأشغال الصيانة، مشيرا إلى أن رهان الوزارة كان الحفاظ على مواصلة عملية الإنتاج بالمركب في نفس الوقت الذي تجري فيه صيانة بعض التجهيزات، وبالنظر إلى حرص الوزارة للحفاظ على سلامة العمال والمواطنين بالتجمعات الحضرية القريبة من المركب تم إرسال إنذار للشركة الكورية التي تعهدت بتعزيز إجراءات السلامة.
وفيما يخص تأخر مشروع أنبوب الغاز ”غالسي” الذي يربط الجزائر بايطاليا، أوضح السيد يوسفي بأن انخفاض نسبة استغلال مادة الغاز بأوروبا خلال السنوات الأخيرة سببه الأزمة المالية، ونظرا لارتفاع تكلفة المشروع طلب الشريك الايطالي فترة إضافية لدراسته إذا ما كان مربحا من الناحية الاقتصادية، وعليه فالمباحثات لا تزال مستمرة.
مراسلة لكل المؤسسات للإبلاغ عن التجاوزات
وفي ختام اللقاء تطرق الوزير إلى ما اصطلح على تسميته ب«فضيحة سوناطراك2”، مؤكدا أن الوزارة تثق في قرار العدالة التي تحقق في الموضوع وستتم معاقبة كل المتورطين. مشيرا إلى أن الوزارة عازمة على محاربة كل أشكال الرشوة والفساد لذلك فقد تمت مراسلة كل المؤسسات الوطنية والأجنبية الناشطة في مجال المحروقات بالجزائر للإبلاغ على التجاوزات التي تقوم بها الإطارات في مجال تنظيم الصفقات العمومية لاتخاذ الإجراءات الضرورية حيالهم.