يوسفي يرد على أسئلة النواب في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني:‏الجزائر تحقق أول اكتشافاتها للبترول في شمال البلاد

 
وقالت السيدة حنون في كلمة ألقتها بمناسبة لقاء وطني لمكاتب اللجان العمالية على المستوى الوطني للحزب أن ''2011 تعتبر سنة التعبئة العمالية التي هي في تزايد(...) وهذا ما يؤكد أن الجزائر هي حالة نادرة من نوعها بسبب رفع الرواتب لكثير من العمال''.
وأضافت أن الجزائر في ''وضع فريد من نوعه إذا ما قارنها مع سياسات التقشف الموجودة في أوروبا والولايات المتحدة الذي تستهدف العمال''، واصفة ما جرى بالجزائر من حركات احتجاجية في 2011 بـ''المسار الثوري الهادئ''.
وفي هذا السياق، أوضحت السيدة حنون أنه رغم أن ''الإطار السياسي لم يتغير بعد إلا أن المستوى الاقتصادي والاجتماعي شهد تغيرا عميقا''، مشيرة إلى أنه ''حتى ولو كان هناك عمال بعض القطاعات ينتظرون تلبية حقوقهم إلا أن 2011 تعتبر سنة الانتصارات''.
واستشهدت على ذلك بالاحتجاجات التي قام بها عمال المنطقة الصناعية لرويبة (شرق الجزائر) ''الذين استطاعوا أن ينتزعوا -كما قالت- حقوقهم وبرهنوا على أهمية التفاوض وكذا الدور النقابي''.
يذكر أن مئات العمال والمنتخبين المحليين للمنطقة الصناعية للرويبة تجمعوا يوم الاثنين الماضي أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين من أجل التنديد ''بعدم تطبيق'' مسؤولي مؤسسات عمومية أو خاصة للقوانين المتعلقة بالعمل.
ودعا ممثلو هؤلاء العمال السلطات العمومية إلى العمل على أن تطبق المؤسسات العمومية المعنية القانون 90-14 المتعلق بالحق النقابي والقانون 90-11 المتعلق بالتسريح والقانون 83-12 المتعلق بتحديد عمر التقاعد بـ60 سنة.
وأشارت السيدة حنون في هذا الإطار الى أن العمل الوحدوي مع النقابات قضية ''استراتيجية'' سواء مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين أوالنقابات المستقلة، داعية إلى ''توحيد الصفوف معهم'' لأن حزب العمال -كما قالت- هو حزب ذو طابع عمالي.
وفي نفس المجال تطرقت السيدة حنون الى ''الربيع العربي'' مؤكدة أن أوضاع الجزائر حالة ''استثنائية'' مذكرة أن ''الجزائريين شهدوا الربيع الأمازيغي في 1980 والربيع الجزائري في 1988 كما عاشوا فترة الإرهاب''.
وقالت بأن ''الجزائر كانت سباقة لهذا الربيع وأنها رجعت من بعيد'' مضيفة أنه ''لدينا نوع من المناعة بفضل التجارب التي عشناها ونحن لسنا معنيين بهذا الربيع''، معتبرة أن ''برامج التيار الإسلامي تتنافى مع مكاسب ومطالب العمال لأنه من دعاة القطاع الخاص''.
 
كشفت الحصيلة السنوية لمصالح أمن ولاية الجزائر أن مصالحها بالعاصمة قامت بـمعالجة 34359 قضية خلال سنة 2011 تم خلالها تعريف 400 ألف مشتبه فيه، نتج عنها توقيف 2648 شخصا كانوا محل بحث من قبل الشرطة، كما سجلت زيادة في نسبة حوادث المرور التي وصلت الى 1592 حادثا.
وأوضحت خلية الاتصال لأمن ولاية الجزائر أنه تم سنة 2011 معالجة 833 قضية في إطار مكافحة المخدرات والمتاجرة بها تم على إثرها توقيف 833 متهما وحجز 120 كيلوغرام من الكيف المعالج بالإضافة إلى 50 ألف من الحبوب المهلوسة. أما بالنسبة للاعتداءات على الأشخاص سجلت ذات المصالح 526 اعتداء بالأسلحة البيضاء على المواطنين.
وبخصوص البحث عن المتابعين قضائيا، أوضح رئيس خلية الاتصال لأمن العاصمة، أن مصالحه أوقفت 2648 شخصا كانوا محل بحث من قبل الشرطة.
وعرفت سنة 2011 بالنسبة لحوادث المرور تسجيل 1592 حادثا أدى إلى مقتل 94 شخصا وجرح ,1713 وحسب خلية الاتصال لأمن العاصمة فقد تسبب العنصر البشري لعدم احترام قانون المرور في 1492 حادث مرور، في حين تسببت المشاكل التقنية للسيارات في 94 حادث مرور، وتم في هذا الصدد سحب 17394 رخصة سياقة مع تسجيل 3880 جنحة مرور.
 

أكد وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي أول أمس الخميس أن الجزائر تمكنت خلال سنة 2011 من تحقيق أول اكتشاف لها للبترول والغاز على مستوى منطقة شمال البلاد، التي تعد محيطا غنيا بالمحروقات لم يستغل بعد.
وأوضح السيد يوسفي على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية أن النتائج الخاصة بهذه الاكتشافات التي جرت بشمال البلاد تعتبر مشجعة جدا، ويتعلق الأمر باكتشاف حقلين للبترول واحد بالشمال في ولاية تبسة والثاني بين ولايتي البيض وبشار على مستوى الجنوب الغربي للوطن. كما يضاف إلى هذا اكتشافان آخران يتعلقان بالغاز على مستوى منطقة تلمزاية الواقعة بين البيض وجبل درمون في جنوب ولاية تبسة.
وأضاف أنه سيتم خلال الثلاثي الأول من سنة 2012 تقييم الاكتشافات الجديدة المحققة خلال سنة 2011 وهذا بهدف التمكن من تحديد نسبة اعادة تشكيل مخزونات المحروقات من البترول والغاز، مشيرا إلى تحقيق حوالي 20 اكتشافا جديدا في 2011 .
وذكر يوسفي أن سنة 2010 عرفت تسجيل 29 اكتشافا للمحروقات كان أغلبها في أحواض جنوب البلاد بكل من بركين وإليزي، كما أن 27 منها حققتها مؤسسة سوناطراك بمجهودها الخاص.
ومن جهة أخرى، أكد ممثل الحكومة أن مجمع سوناطراك يبحث عن شريك جديد لاستغلال منجم الذهب تيراك أمسماسة بتمنراست الذي يستغله بمفرده في الوقت الحالي وهذا بعد انسحاب شريكه السابق الاسترالي ''جي أم أي ريزورسز''. موضحا أن المجمع يواصل إنتاج الذهب بإمكانياته الخاصة إلى غاية ايجاد شريك قوي ذي خبرة في الميدان.
وأضاف أنه مع إبرام عقد شراكة مع شريك جديد سيتم تركيز الاستغلال على مستوى منطقة اله'ار التي تعد منطقة غنية بمعدن الذهب.
وبخصوص الطلب العالمي على النفط، قال وزير الطاقة والمناجم أن السوق النفطية العالمية متوازنة حاليا غير أن العالم بحاجة إلى حوالي 30 مليون برميل يوميا إضافيا لضمان استقرار الأسعار.
وأوضح أن أسعار البترول هي نتيجة العرض والطلب على المستوى العالمي واليوم هناك توازن ملحوظ، داعيا إلى تشجيع الاستثمارات الخاصة بالتنقيب والانتاج على المدى الطويل قصد الحفاظ على هذا التوازن.
وأوضح أنه ليس مستبعدا أن تكون لأزمات المديونية في أوروبا والأزمات المالية التي تبعتها انعكاسات على النشاط الاقتصادي ومن ثمة على الطلب على البترول. وفي هذه الحالة فمن المتوقع أن يكون لكل هذا انعكاس على أسعار البترول.
وفي رده على سؤال حول الجباية النفطية التي كانت محل تقرير لمجلس المحاسبة، أكد الوزير أنه ليس هناك أي مشكل في هذا الصدد.
وقال ''إذا كان هناك شيء حول الشفافية في الجباية البترولية، فإن كل مؤسسات الدولة موجودة ونأمل في أن يكون هناك عمل مشترك بين وزارة المالية ومديرية الضرائب ومؤسسات سوناطراك دون أية صعوبةس.
وفي رده على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع إنجاز مصفاة لتكرير النفط بولاية تيارت أكد وزير الطاقة والمناجم أن هذا المشروع الواعد لم يتم إلغاؤه، معلنا أن الدراسة التفصيلية الخاصة بهذه المنشأة الصناعية النفطية ستنتهي في غضون بضعة أشهر. علما أنه يجري في الوقت الحالي اعداد الدراسات التي ستسمح بمعرفة نوع البترول الخام الذي سيتم تكريره بها ومدة حياة المصفاة إلى أفق 40 الى 50 سنة.
ويذكر أن الطاقة الانتاجية لمصفاة تيارت ستبلغ 15 مليون طن سنويا وستسمح بخلق نحو 000,4 منصب شغل.
وأضاف الوزير أن مشروع إنجاز هذه المنشأة سيندرج ضمن اطار مخطط لإنجاز وتأهيل مصافي تكرير النفط بهدف رفع قدرة التكرير إلى أكثر من 31 مليون طن في حدود 2018 مقابل 27 مليون طن حاليا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج ''سيسمح بتلبية الطلب على الوقود لمدة 10 سنوات وتحسين نوعية المشتقات البترولية'' حفاظا على البيئة.
كما أفاد السيد يوسفي أنه يتم حاليا انجاز دراسات لإعداد مخطط استثماري على المدى البعيد في فرع التكرير والتوزيع سيأخذ بعين الاعتبار خاصة احتياجات البلاد المستقبلية من المنتجات البترولية ونوعية البترول الذي سيتم تكريره وعدد المصافي الواجب إنجازها وقدراتها الانتاجية.
وأوضح أن وزارة الطاقة والمناجم ستعرض كل هذه العناصر على الحكومة لاتخاذ القرارات النهائية بخصوصها.
وأشار إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ لطاقة التكرير بكل مصافي البلاد (الجزائر، ارزيو، سكيكدة وحاسي مسعود) والتي تعززت مؤخرا بإنجاز مصفاة بولاية أدرار ومصفاة للمكثفات بسكيكدة وهذا لتغطية الطلب الوطني والناجم عن ارتفاع حجم الحظيرة الوطنية للسيارات.
وأبرز الوزير أيضا أهمية ترشيد استهلاك الطاقة من خلال تشجيع استعمال غاز البترول المميع (سيرغاز) والغاز الطبيعي كوقود بدلا من المازوت.
ومن جهة أخرى وردا على سؤال للصحافة على هامش الجلسة أعرب السيد يوسفي عن أمله في أن ينعكس تعديل قانون المحروقات ايجابيا على عمليات المناقصة في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات بالجزائر.