يورغ سورنسن.. في مستقبل النظام العالمي

في كتابه “إعادة النظر في النظام الدولي الجديد”، يستكشف الأكاديمي الدنماركي يورغ سورنسن الأسئلة حول طبيعة النظام العالمي “القديم” و”الجديد” في ضوء حالة عدم اليقين العالمية اليوم وهشاشة الدولة على نطاق واسع في عصرنا، ويسعى إلى تقديم حل وسط بين المقاربات الواقعية والليبرالية للعلاقات الدولية، داعياً إلى تعددية نظرية أكبر عندما يتعلق الأمر بفهم الوضع الحالي للنظام العالمي.الكتاب صدرت ترجمته العربية عن سلسلة “عالم المعرفة” في الكويت، بترجمة أسامة الغزولي، وفيه يرى أن معنى النظام العالمي، ليس فقط العلاقات بين الدول، ولكنه أيضًا انعكاس لما يحدث داخل الدول، ويستند المؤلف في إطاره التحليلي الجديد إلى ثلاث ركائز: الظروف المحلية، والظروف الدولية، والتوزيع العالمي للسلطة، لافتاً إلى تحليل أكثر تعقيدًا ل “النظام العالمي”، والذي يهدف إلى الجمع بين المحلي والدولي مع فهم أكبر لكيفية توزيع السلطة.
في الفصل الأول، يعرض سورنسن الإطار التحليلي للكتاب والتقاليد النظرية الرئيسية في نظرية العلاقات الدولية، بينما يناقش الفصل الثاني مقولة سورنسن من أن جميع الدول، بغض النظر عن الدخل والتنمية الاقتصادية والسياسية، هشة، وأن مصادر “هشاشة الدولة” تتغير إذا انتقل المرء من اقتصاد متقدم إلى حالة ما بعد كولونيالية.
ومع ذلك، فإن أحد العوامل المشتركة فيما يتعلق ب “هشاشة الدولة” هو لدى جميع الدول عوامل اجتماعية وقتصادية تسبب ارتفاع معدلات عدم المساواة في الدخل وتسبب تراجع الثقة في الحكومات وتزيد من الصراعات داخل الدول.
يوضح الفصل الثالث أن الحرب بين الدول لم تعد تشكل التهديد الرئيسي للنظام العالمي حيث ارتفعت التكاليف السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمثل هذه النزاعات بشكل كبير في عالم اليوم، وفي الرابع يناقش الكاتب أن القوة لا تضمن التكوين ولا الحماية اللاحقة لنوع معين من النظام العالمي، فلا بد أن تمتلك الدولة القوية القدرة والإرادة لقيادة هذا النظام.
بالنسبة إلى سورنسن، يمكن توقع أنواع مختلفة من النظام العالمي. الأول متعدد سياسياً وثقافياً، بمعنى لا أحادي القطبية ولا متعدد الأقطاب بل يشمل أصحاب مصالح وتحالفات متعددة، والثاني هو النظام الإقليمي.
يناقش الفصل الخامس التدخل في الدول الهشة أو التي تمزقها النزاعات والنظام والشرعية، وتراجع قيادة الغرب في السنوات الأخيرة، وفي الفصل السادس يتناول الكاتب إمكانيات التقارب بين الدول المتقدمة والدول النامية، ويرى أن العولمة ساهمت في عالم يتسم بالثروة والفقر المدقع، حيث يعمل النظام الحالي وفقاً لمنطق النموذج الاقتصادي النيوليبرالي، متساءلاً كيف يمكن لهذا النظام أن يتيح معدلات نمو اقتصادي للدول النامية، في حين أن الدول المتقدمة تكافح تباطؤ النمو ومكانتها في السوق الدولي.