ينتمون إلى حزب التجمع الدستوري الحاكم سابقا إقصاء ما بين 14 و18 ألف تونسي من انتخابات المجلس التأسيسي

أعلنت اللجنة المكلفة بالانتخابات في تونس أنه سيتم إقصاء ما بين 14 و18 ألفا من مسؤولي حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المحل ومناشدي الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي للترشح لانتخابات 2014  من قوائم الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيس. ونقلت وكالة الأنباء التونسية امس الاثنين عن محمد علي الهاني، عضو اللجنة المكلفة بتطبيق الفصل 15 من القانون الانتخابي ”أن عملية الإقصاء ستشمل أعضاء الديوان السياسى واللجنة المركزية ولجان التنسيق والجامعات الدستورية وروساء الشعب الترابية والجامعات والشعب المهنية وعددا من الموظفين الاداريين العاملين بالتجمع والذين لعبوا دورا تعبويا هاما لفائدة الحزب المحل”.  وحسب الملفات المقدمة للجنة يتوقع أن يتراوح عدد مسؤولى التجمع الذين ستشملهم عملية الإقصاء خلال انتخابات المجلس التأسيسى مابين 7 و9 آلاف عضو وهو نفس الرقم المرشح لأن تبلغه قائمة المناشدين لترشح الرئيس المخلوع. ومن جانبه، أكد رئيس اللجنة، مصطفى التليلى، أن دور اللجنة عكس ما يعتقده البعض ”ليس القصاص من كل منظوري حزب التجمع المحل عبر اقصائهم من العملية الانتخابية القادمة بل يتمثل في تحديد المسؤوليات الحزبية وبالتالي قائمة المسؤولين التجمعيين الذين سيشملهم قرار المنع”. وأضاف أن اللجنة تسعى عبر عملها إلى تجاوز أسباب الفرقة بين أفراد المجتمع وليس هدفها ”اجتثاث كل من انخرط في الحزب المحل والتشفي من كل من أساء إلى الشعب” مؤكدا أن هذا الأمر ”يبقى موكولا للجهاز القضائي دون سواه” وهو ما يبرر ”توخى اللجنة طابع السرية في عملها”.واج