ينتظر صدور الحكم يوم 9 فيفري المقبل التماس عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ضد مير بني يلمان السابق

طالب ممثل النيابة العامة بمحكمة بوسعادة بالمسيلة تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ضد رئيس بلدية بني يلمان السابق وغرامة مالية بـــ 100 مليون سنتيم أثناء مرافعته في جلسة المحاكمة التي جرت أطوارها نهاية الأسبوع المنصرم بمحكمة بوسعادة.  ويتابع رئيس بلدية بني يلمان السابق في قضية تتعلق بجنحة تبديد المال العام وجنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع المال العام في القضية التي حركتها ضده النيابة العامة بناء على مراسلة رسمية من والي الولاية السابق، حيث فتحت مصالح الضبطية القضائية على مستوى بلدية سيدي عيسى تحقيقا معمقا في القضية، واستمعت للمتهم ولرئيس البلدية الحالي قبل أن تحيل الملف على محكمة الجنح ببوسعادة التي ينتظر أن تنطق بالحكم يوم التاسع فيفري المقبل.   وناقشت هيئة المحكمة في جلستها قضايا تتعلق بالبناء الريفي واستفادة عدد من الأشخاص دون أن يشيدوا سكناتهم بالإضافة إلى قضية الــ  100 وتد خاصة بمصالح اتصالات الجزائر والتي اقتلعتها مصالح البلدية ونقلتها إلى الحظيرة، ثم اختفائها في ظروف غامضة. وناقشت أيضا قضية 4 آلاف لتر من الوقود ومشاريع تنموية بوسط البلدية على مستوى الحي الشمالي وحي محمد بوضياف والتي لم تنجز وفق قانون الصفقات وإقرار مشروع بموجب مداولة رقم 25 / 2003 بتاريخ 3 / 6 / 2003 أين تمت المصادقة على إبرام الصفقة وهو ما اعتبره دفاع البلدية تزويرا واستعمالا للمزور، كما عالجت هيئة المحكمة قضية الهاتف الثابت ومواد البناء وطالب دفاع الطرف المدني بإعادة تعيين خبير آخر وتعويض مالي قدره 100 مليون سنتيم.    بلال. ع