ينتسبون لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري تعويض 50 ألف عامل في بطالة بسبب الأحوال الجوية

عدد الملفات المودعة للتعويض خلال سبعة أيام يقارب نصف العدد لسنة 2011 كشف المدير العام للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء  الأحوال الجوية لقطاعات البناء، الأشغال العمومية والري، السيد رابح زبار، أن عدد الملفات  المودعة لدى الوكالات الجهوية التابعة للصندوق والبالغ عددها 14 وكالة، وصل إلى 1221  ملف خلال أسبوع تتعلق بـ46592 عامل متوقف عن العمل، وهو نصف عدد الملفات المودعة  على مدى سنة 2011 بأكملها والمقدر بـ5796 ملف.
 أوضح المدير العام للصندوق، في اتصال مع ''الخبر''، أمس، بأن الفترة الممتدة بين الـ04 إلى 11 من شهر فيفري الجاري، شهدت إقبالا كبيرا لعمال قطاع البناء والأشغال العمومية والري على وكالات الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر، البالغ عددها 14 وكالة، لأجل إيداع تصريحات توقفهم عن العمل في الورشات، نتيجة سوء الأحوال الجوية التي عرفتها معظم ولايات الوطن، والتي ميزها تساقط الثلوج بشكل غير مسبوق وأمطار غزيرة.
وقال زبار إن عدد الملفات المودعة لدى هذه الوكالات الجهوية، خلال الأسبوع الممتد ما بين 04 إلى 11 فيفري، وصل إلى 1221 ملف خاص بتعويض 46592 عامل متوقف عن العمل، نتيجة الثلوج والأمطار الغزيرة، فيما تم إيداع 5796 ملف لدى الوكالات على مدى سنة 2011، تتعلق بتعويض 228358 عامل، أي أن عدد الملفات الخاصة بالتعويض في ظرف سبعة أيام قارب نصف عدد الملفات المودعة طيلة سنة 2011، ما يدل بالتالي على حدة وكثافة كميات التساقط من ثلوج وأمطار، شكلت ظروفا ومحيطا صعبا للعمال للالتحاق بورشات العمل.
وأشار السيد رابح زبار إلى أنه يستفيد من أداءات البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية كل عامل يمارس نشاطه لدى صاحب عمل منتسب للصندوق وأدى جميع مستحقاته المتعلقة بالاشتراكات الأساسية الخاصة بالبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، وفي حال تدهور الأحوال الجوية لدرجة تجعل الاستمرار في العمل خطيرا، يتخذ المشرف على الورشة قرار توقيف العمل بالمكان نفسه، بموجب ما تنص عليه المادة 12 من الأمر رقم97 ـ 01 المؤرخ في الـ04 فيفري من سنة 1997، الذي ينص على تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري ويحدد طريقة وشروط منحه. والمستخدم، ملزم بإيداع تصريح التوقف عن العمل خلال مدة لا تتعدى 48 ساعة، ويتخذ قرار التوقف من طرف المستخدم نفسه أو ممثل عنه رفقة ممثلين اثنين من العمال أو مندوب عن نقابة العمال أو ممثل عن لجنة المشاركة، كما هو ملزم بتسديد المستحقات المتعلقة بالاشتراكات الخاصة بالبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية للحملة السابقة للعطل، ويودع التصريح باستئناف العمل بمجرد إعادة فتح الورشة. ويتخذ قرار الاستئناف بنفس طريقة التوقف، فيقوم بإرسال إشعار العودة إلى العمل بالورشة وكذا القائمة الاسمية للعمال الذين تم تعويضهم من طرفه وفقا لنفس ظروف عملهم من ناحية الزمان والمكان، وذلك خلال مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر، وفي حالة تجاوز هذه المدة فسوف يتم رفض الملف. وفي كل الحالات، يضيف، أن أول يوم توقف عن العمل، يبقى محسوبا على عاتق المستخدم ويتكفل الصندوق بالتعويض اعتبارا من اليوم الثاني من توقف الورشة، في حال استمرار سوء الأحوال الجوية.