يملكون الخيار في حال الفوز بالإنتخابات

يشرع ست وزراء في حكومة سلال بداية من الاحد المقبل في تنشيط الحملة الانتخابية الخاصة بتشريعيات 4 ماي 2017 في ولاياتهم ، حيث سيسلمون مهامهم للأمناء العامين الذين سيسيرون لمدة ثلاثة اسابيع شؤون كل من وزارات المجاهدين و النقل و الموارد المائية و التعليم العالي و الصناعات التقليدية إضافة إلى العلاقات مع البرلمان، وسيكونون بين خيار البقاء على راس الوزارات أو تفضيل مقاعد البرلمان في حالة الفوز. و جاءت تصريحات مدير ديوان رئاسة الجمهورية احمد اويحيى قبل أيام عندما استبعد إجراء تعديل حكومي قبل أيام معدودات عن انطلاق الحملة الانتخابية لتؤكد بشكل شبه رسمي بانهم سيواصلون أداء مهامهم بعد انقضاء الحملة التي تستمر لمدة 21 يوما . وبداية من الأحد القادم الذي سيصادف موعد انطلاق الحملة الانتخابية، ستسقط صفة الاستوزار عن وزير المجاهدين الطيب زيتوني الذي ترأس القائمة الانتخابية للتجمع الوطني الديمقراطي بولاية وهران، و5 وزراء آخرين من الأفلان ويتعلق الأمر بوزير النقل بوجمعة طلعي الذي ترشح على رأس قائمة عنابة، ووزير الموارد المائية عبد القادر والي متصدر قائمة مستغانم، والطاهر حجار المترشح على رأس قائمة تيارت، إضافة إلى غنية الدالية وزيرة العلاقات مع البرلمان التي ستكون على رأس قائمة البليدة وعائشة طاغابو الوزيرة المنتدبة المكلفة بالصناعات التقليدية المترشحة هي الأخرى في وصافة قائمة إليزي. ولأول مرة، سيتولى الأمناء العامون ، مهام تسيير هذه القطاعات خلافا للتقاليد المعمول بها في وقت سابق، حيث كانت الوزارات الشاغرة تسند للوزراء غير المترشحين لتسييرها بالنيابة إلى غاية إعلان الرئيس عن حكومة ما بعد التشريعيات. وأثارت قضية ترشح وزراء سلال للتشريعيات ، جدلا واسعا في أوساط السياسيين، ما فتح الباب للتصريحات المتضاربة بين قادة الأحزاب السياسية حول هذه المسألة، غير أن سيرها بشكل الحالي يتوافق مع الأطر القانونية لسير الإنتخابات، باعتبار أنهم سيتخلون عن قبعة الوزارة مع بداية الحملة ويلتحقون بركب المرشحين لاقناع المواطنين بمنحهم أصواتهم، بينما في حال الفور يبقى لهم الخيار بين الإستمرار في الطاقم الحكومي في حال عدم وجود تعديل حكومي، ليمنح المقعد للمترشح المستحق وفق قائمة الترشيح للحزب، أو تفضيل التمسك بالمقعد البرلماني والإنتقال للسلطة التشريعية ، فيما حذرهم رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال بتحذيرهم من استخدام وسائل الدولة في تنشيط الحملة الانتخابية،مع التاكيد بأن قانون الانتخابات لا يجبرهم على الاستقالة من الحكومة .