يمس 12 مصنعا عموميا بهدف اقتصاد 20 بالمائة اتفاقية لتدعيم الفعالية الطاقوية في صناعة الإسمنت

أبرمت الوكالة الوطنية لترقية وعقلنة استعمال الطاقة والمجمع الصناعي للإسمنت الجزائر، أول أمس، اتفاقية تحدد كيفيات إنجاز مخططات خاصة بالفعالية الطاقوية لقطاع إنتاج الإسمنت بهدف تحسين الفعالية الطاقوية في الميدان الصناعي، لا سيما القطاعات ذات الاستهلاك الواسع للطاقة.
وتتعلق هذه الاتفاقية الأولى من نوعها في الجزائر بالمرافقة التقنية والمالية من طرف الوكالة الوطنية لترقية وعقلنة استعمال الطاقة لتنفيذ برنامج اقتصاد الطاقة الذي بادر به المجمع الصناعي للإسمنت الجزائر والذي يشمل مجموع وحدات وفروع هذا المجمع العمومي.
وتنص هذه الاتفاقية، التي وقعها المدير العام للوكالة، السيد محمد الصالح بوزريبة، ومدير الاستراتيجية والتنمية بالمجمع، السيد أحمد سويدي، أيضا على تنفيذ مخطط للفعالية الطاقوية يمس 12 مصنعا عموميا للإسمنت من أجل تحقيق اقتصاد في الطاقة بنسبة 20 بالمائة في ظرف خمس سنوات، حسب السيد سويدي. وحسب الشروحات التي تم تقديمها خلال هذا اللقاء؛ تعتبر الاتفاقات الشاملة التي بادرت بها وكالة ترقية وعقلنة استعمال الطاقة في إطار التنسيق مع الوكالة الهولندية للفعالية الطاقوية تصورا يهدف إلى إدماج مصطلح الفعالية الطاقوية في القطاع الصناعي من خلال تعاون تقني مع الهيئات المستفيدة من هذه الاتفاقات. من جانبه؛ أوضح مدير المشاريع بالوكالة الوطنية لترقية وعقلنة استعمال الطاقة أن مؤسسته ستقوم بإعداد خبرات محاسبية طاقوية لفائدة وحدات وفروع المجمع الصناعي للإسمنت الجزائر فضلا عن دعم تقني ومالي يمنحه الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة، وأضاف أن هذه الاتفاقية تتضمن ثلاثة جوانب ويتعلق الأمر بمخطط فعالية طاقوية في أجل أربع سنوات وإنشاء نظام تسيير استهلاك الطاقة في ظرف ثلاث سنوات وتقييم عملية تجسيد مخطط الفعالية الطاقوية. أما مديرة دراسات هذا المجمع، السيدة خديجة آيت عزوق، فقد أكدت أنه من خلال استهلاك سنوي يقدر ب 1.4 مليار كيلواط/ساعي من الكهرباء و8.7 ملايير وحدة غاز بتكلفة إجمالية تفوق 4.5 ملايير دج فإن المجمع الصناعي للإسمنت الجزائر يعتبر من بين كبار المتعاملين الصناعيين المستهلكين للطاقة.
من جانب آخر؛ تنوي الوكالة الوطنية لترقية وعقلنة استعمال الطاقة مواصلة كل عملياتها الرامية إلى تحسين الفعالية الطاقوية في قطاعات السكن والنقل والصناعة، حيث أكد السيد بوزريبة أنها ستتكفل بالإشراف على البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة الذي أقرته الحكومة في فيفري 2011 ويسعى إلى إدخال مقاييس ذات فعالية طاقوية عالية للسكنات في دفتر شروط البرامج العمومية المستقبلية في ميدان السكن.
وخلص في الأخير إلى أن الهدف يتمثل في تطوير صناعة محلية للعوازل في مجال السكن.