يعملون بنظام التعاقد وفي مناصب لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية موظفو مراكز البحث العلمي يطالبون بقانونهم الأساسي

 يترقب أزيد من 3 آلاف موظف دعم للبحث العلمي التفاتة وزارة التعليم العالي لمعاناتهم والتعجيل بإصدارها القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة، والذي سيحدث، حسب هؤلاء، تغييرات جذرية حيث سيتكفل بتسوية وضعية غالبيتهم الذين يزاولون مهامهم في 16 مركزا للبحث العلمي بصفة متعاقدين منذ سنوات طويلة. ونقل المعنيون لـ''الخبر'' قلقهم من عدم الإفراج عن القانون الأساسي الذي شاركوا في إثرائه مع مصالح الوظيف العمومي متسائلين عن الجهة التي تقوم ''باحتجازه'' لحد الآن، رغم مرور أكثر من سنة عن حصول سلك الباحثين عن حقوقهم المادية والمهنية المتضمنة في  قانونهم الأساسي. وكما يرى أحدهم، فإن من المجحف للغاية إعطاء الأفضلية لفئة على حساب فئة أخرى، رغم أن كلاهما يعملان في نفس المؤسسات وتابعان لذات الهيئة التي ارتأت ''المراهنة'' على الباحثين. وهو أمر مفهوم  إلى حد ما، حسبهم، لكن عندما تكون أغلب الأعباء تقع على الفئة الثانية ''فهذا ما لا يمكن تقبله ويتوجب تصحيح هذا الوضع في أقرب الآجال''.
ومعلوم أن معظم موظفي الدعم للبحث العلمي العاملين بعدد من المراكز الموزعة عبر التراب الوطني على قدر من الأهمية بالنسبة للسلطات، على غرار المركز الوطني للطاقات المتجددة ومركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة ومركز البحث للإعلام العلمي والتقني، يتقاضون أجورا زهيدة للغاية إذا لا يزال الأجر القاعدي في حدود 13 ألف دينار،  وأحسنهم حالا يتقاضى راتبا لا يتجاوز 27 ألف دينار رغم كونهم متحصّلين على شهادات جامعية.