يعتبر من عوامل إقرارها تحالفات وبرامج موحدة

تزامنت التحركات الوحدوية لبعض أقطاب المعارضة في الجزائر مع سباق التشريعيات، التي ستجرى هذه السنة وفق نظام انتخابات جديد يشترط جمع توقيعات المنتخبين ونسبة 4 بالمائة في البرلمانات السابقة، ما جعل مراقبين يشيرون إلى أن التحالفات الأخيرة بين حمس مع التغيير أو العدالة والتنمية مع البناء والنهضة أملتها تخوفات من الإندثار في المشهد الجديد، خلافا لما يروج له قادة هذه التشكيلات السياسية بأنها جاءت نتاج رغبة جامحة في التوافق وجمع للشمل. وأفرزت عودة بعض الأحزاب إلى بيوتها الاصلية في شكل تحالفات المصدر الواحد، بالنسبة لحركة مجتمع السلم وجبهة التغيير وعودتهما إلى منبع حركة الشيخ محفوظ نحناح أو بالنسبة لحركة النهضة وحزب العدالة والتنمية وحركة البناء الوطني وعودتهم إلى بيت النهضة التاريخية لمؤسسها عبد الله جاب الله، معطيات جديدة في توجهات العمل السياسي القادم نحو التقليص من عدد الأحزاب بالارتكاز على الأقطاب وعودة خيار العائلات السياسية إلى الواجهة. ورغم ما تطلقه قيادات هذه الاحزاب من شعارات تصب في خانة جمع شمل هذا التيار والتوجه نحو مشروع وطني، حضاري، إلا أن التوقيت الذي خرجت فيه هذه المشاريع التي تتزامن مع سباق التشريعيات يؤكد، بحسب مراقبين، أن المشروع الانتخابي بات القاسم المشترك بين تلك الأحزاب بعد تجربة فاشلة قلصت من حظوظ الإسلاميين في التشريعيات السابقة. وليس الإسلاميون وحدهم من يبحثون عن التوحد في شتى الإتجاهات بل حتى ايضا أحزاب وطنية في صورة عهد54 لزعيمه المرشح السابق للرئاسيات فوزي رباعين الذي أعلن أمس الاول عن استعداده للتحالف مع تشكيلات أخرى لتغطية ما وصفه صراحة بنقص الامكانيات المادية والبشرية ببعض الولايات. هذا السيناريو توقعه بعض الفاعلين في الساحة بعد التشريعيات، لكن يبدو أن منطق البقاء وصراع المصالح سيطر على عقول رؤساء بعض الأحزاب صاحبة القواعد النضالية الضعيفة وجعلهم يتخلون عن جانب من خطوطهم وبرامجهم لصالح الظفر بعائلة سياسية تحفظ ماء وجههم في حال الفشل المتوقع لأحزابهم من جهة، وتغطي احتياجاتهم من كراسي مبنى زيغود يوسف من جهة اخرى. وفي ظل المعطيات الجديدة يتوقع مراقبون غربلة المشهد السياسي في أجل أقصاه نهاية السنة، حيث سيبقى المجال مفتوحا امام الأحزاب المتجذرة في المجتمع وعددها قليل مقارنة بعديد التشكيلات التي لا تملك إلا الختم والمحفظة ولا تظهر إلا على مقربة من الاستحقاقات الانتخابية.