يطالبون بمنحة العدوى ورفع الأجور عمال “نات كوم” يلوحون بإضراب مفتوح

هددت النقابة الوطنية المستقلة لعمال النظافة والتطهير “نات كوم” لولاية الجزائر، بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل، احتجاجا على الظروف الصعبة التي يزاولون فيها نشاطهم، مع إقصائهم من جميع الحقوق، وفي مقدمتها منحة العدوى التي تبقى تهددهم في أية لحظة، والرفع من الأجور ومنحة المردودية إلى 35 بالمائة.
وقال الأمين الولائي للنقابة الوطنية المستقلة لعمال النظافة والتطهير، محمد سوسي في اتصال هاتفي مع “المساء”، إن لائحة المطالب التي دعوا إلى تجسيدها منذ فترة طويلة لم تأخذ بعد بعين الاعتبار من قبل الجهات الوصية، وعلى رأسها مدير مؤسسة النظافة لولاية الجزائر والمصالح الولائية، على اعتبار “نات كوم” من بين المؤسسات الولائية ذات الطابع التجاري والصناعي “إيبيك”، مشيرا إلى أن أعوان “نات كوم” عرضة لمختلف الأمراض والأوبئة خلال قيامهم بعملية جمع ورفع النفايات المنزلية، خاصة وأن مؤسسة “نات كوم” لا توفر العتاد المناسب للعمل المتمثل أساسا في القفازات الواقية، الأحذية وغيرها من المعدات التي توفر الحماية للعمال.
وقال المتحدث في هذا الشأن، إن القفازات التي يشتغل بها العمال من نوعية رديئة جدا، بالإضافة إلى انعدام المرافق الخاصة بتطهير العمال أنفسهم بعد الانتهاء من الدوام عن العمل، قصد تفادي أثار المواد الكيماوية ومختلف الجراثيم والبكترية المتواجدة في القمامات”.
وأضاف المكلف بالإعلام على مستوى النقابة الوطنية المستقلة لعمال النظافة، محمد مشري، أن معظم العمال مصابين بأمراض مزمنة أثناء أدائهم لعملهم، حتى أن بعض أبنائهم انتقلت إليهم العدوى دون أن تتكفل المؤسسة الولائية بهذه الأنواع من الإصابات، في حين أشار ذات المتحدث أن النقابة راسلت الجهات الوصية لاحتواء الوضع عدة مرات، إلا أنه لا جديد يذكر.
وفي ذات الإطار، تطالب النقابة الوطنية المستقلة لعمال النظافة، بضرورة التدخل العاجل للجهات الوصية من أجل إعادة الاعتبار لهذه الشريحة التي تعيش الإقصاء والتهميش، بالرغم من الدور الفعال والمهم الذي تلعبه في المجتمع، وهذا من خلال الاستجابة للمطالب التي ذكرتها النقابة ضمن لائحتها، والمتمثلة، في الأساس، في إدماج جميع العمال المتعاقدين والاستفادة من منحة الخطر والعدوى بأثر رجعي ابتدءا من جانفي 2008 لكل العمال، وفصل منحة المردودية الفردية عن الراتب الشهري ودفعها كل ثلاثة أشهر ورفعها إلى 35 بالمائة، مع رفع منحة الإطعام، النقل والمرأة الماكثة في البيت، إعادة النظر في سن التعاقد لعمال النظافة وجعله 25 سنة نظرا للعمل الشاق والأوبئة التي يتعرضون لها، وكذا الترقية الآلية لهم، إضافة إلى توزيع الألبسة في الآجال المحددة وإعادة النظر في ميثاق الألبسة والنوعية، مهددة بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية في حالة رفض الوصاية الاستجابة لمعظم مطالبهم.