يطالبون بالإدماج وقانون أساسي خاص بهم 22 ألف عون أمن ووقاية يقررون الاعتصام أمام الوزارة الأولى

قرر أزيد من 22 ألف عون وقاية وأمن من مختلف قطاعات الوظيف العمومي، تنظيم اعتصام أمام مبنى مقر الحكومة، وسيتحدد تاريخه خلال جمعية عامة تعقد في غضون الأسبوع القادم.
وأكد رئيس المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية، غماري بدر الدين، في تصريح لـ''الخبر'' بأن اتصالات مكثفة يجريها حاليا المجلس مع ممثليه في جميع الولايات من أجل التحضير لهذا الموعد الهام بالنسبة لأعوان الوقاية والأمن التابعين لعدد من القطاعات الوزارية، وبالأخص التربية والعدالة، وأشار بهذا الخصوص إلى أن الفصل في مطالب هذه الفئة غير مرتبط بهيئة وزارية معينة وإنما يبقى من اختصاص الوزارة الأولى، موضحا بأن العدد الحقيقي لأعوان الوقاية والأمن يقارب 100 ألف عون على المستوى الوطني، جلهم يعمل بصيغة التعاقد، أي عقد سنوي متجدد، ولهم خبرة مهنية تتراوح بين سنة و20 سنة عمل في قطاع الوظيف العمومي.
في المقابل سرد المتحدث معاناة الأعوان مع ''تعسفات الإدارة'' والتوقيفات المفاجئة عن العمل دون سابق إشعار أو مبرر مقنع، وتأتي في العادة تحت غطاء ''الإهمال والتهاون'' ليتحمل بمفرده نتائج أي سرقة أو تخريب على سبيل المثال، ورغم أن المسؤول المباشر على العون يتقاسم معه جزءا من المسؤولية في كل ما يجري بالمؤسسة، إلا أن الإدارة تفضل دوما أن تضحي بعون الأمن ''ككبش فداء'' والكثير من ''التجاوزات'' التي أحصاها المجلس تحدث -حسب غماري- نتيجة غياب قانون أساسي يوضح حقوق وواجبات منتسبي هذا السلك، ويثمن الخبرة المهنية للأعوان الذين يعيش أغلبهم بأمراض نفسية وعضوية ناجمة عن الخوف الدائم من المصير المجهول، وهو ما يمنعهم أساسا من بناء أسرة قد تكون -كما قال- عرضة للتشرد في أي لحظة.
وتأسف غماري لاضطرار الأعوان إلى القيام بحركة احتجاجية بغرض الحصول على حقوق مشروعة ويكفلها القانون، ويتابع قائلا بأن عدم التفات السلطات إلى حد الآن للأوضاع المهنية والاجتماعية المزرية لأعوان الأمن والوقاية، زاد في غضب العمال الذين يفرض عليهم العمل لمدة 60 ساعة أسبوعيا عوض 40 ساعة المتعامل بها في باقي قطاعات الوظيف العمومي.