يصوت عليه أعضاء مجلس الأمة اليومرؤساء الكتل البرلمانية يثمنون إجراءات قانون المالية 2012

حدد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة رؤية الجزائر في مجال التعاطي مع سوق الغاز أو النفط العالميين من خلال التأكيد على تقيدها على الدوام بالتزاماتها إزاء شركائها مما منحها مصداقية على الصعيد الدولي. وأشار الى ان الجزائر ''لن تحيد عن هذا النهج فيما يخص تلبية طلب البلدان المستهلكة''.
وأوضح رئيس الجمهورية في خطابه خلال القمة الاولى لمنتدى البلدان المصدرة للغاز التي اختتمت أمس بالعاصمة القطرية الدوحة ان هذا الموقف هو'' ثمن صدقيتها التي لم يطعن فيها أبدا والذي دفعناه باهضا في بعض الاحيان''.
ومن باب التذكير بأطر التعاون التي ينبغي أن ترتسم في العلاقات بين الدول المصدرة والمستهلكة فقد اشار الرئيس بوتفليقة الى أن رؤوس الاموال التي يتعين استثمارها في تطوير الصناعة الغازية هي ''من الجسامة بحيث لا يمكن التصور بأنها تبقى من مسؤولية البلد المنتج المصدر وحده''.
وربط رئيس الدولة عملية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية باستقرار المداخيل المحصلة من المحروقات واستقرار القدرة الشرائية على ''الا يعرضا بصفة منهجية لمخاطر التقلبات الظرفية''.
وعلى ضوء تحديد الخبراء للاستراتيجيات الغازية وبآجال الاستيفاء الطويلة والمسائل المترتبة عن الابقاء على العقود الطويلة المدى في تجارة الغاز، اشار رئيس الدولة الى ان هذا النقاش ''تفرضه ضرورة تأمين الشروط لتقاسم الاخطار بين البلدان المنتجة المصدرة والبلدان المستهلكة بالانصاف بما يشجع على اقامة مشاريع غازية جديدة''.
وبخصوص الصناعة الغازية اوضح رئيس الجمهورية ان من بين ''احدى اوائل انشغالاتنا'' الخروج بقرارات ''ملموسة للحفاظ على استقرارها وتأمين التقدم الذي تستحقه وهذا ينطبق خاصة على مناهج التكيف الامثل من اجل تجنب الصدمات المضرة بمداخيلنا وتحقيق الاستقرار لسوق الغاز مع ضمان تموين البلدان المستهلكة'' مبرزا ان ذلك هو الذي ''ما فتئت الجزائر تدعو إليه على الدوام''.
واستند تحليل رئيس الجمهورية الى المعطيات التي ميزت سوق الغاز خلال السنوات الاخيرة، مشيرا الى ان تطور الصناعة الغازية الى غاية سنة 2008 بعيدا نسبيا عن اضطرابات الاقتصاد العالمي لم يمنع انخفاض الطلب المسجل ابتداء من 2009 خاصة في كبريات البلدان المستهلكة جراء انكماش اقتصاداتها، مما ''يستوقفنا عند المخاطر التي تحيق بالاسواق الغازية والضرر الذي تلحقه من حيث طبيعتها بالتطور الثابت والمنتظم لكافة اقسام الصناعة الغازية الذي يتوق إليه المنتجون والمستهلكون''.
ومن هذا المنطلق ابرز رئيس الدولة اهمية الظرف الذي تنعقد فيه هذه القمة في ظل مخاوف من أن الارتياب بشأن الانتعاش السريع والمستدام للنمو في الدول المصنعة الواقعة تحت طائلة أزمة اقتصادية حادة ''يؤثر سلبا على المداخيل المستدرة من الغاز التي كان من المزمع أن نضعها في خدمة التنمية الاقتصادية لبلداننا''، حيث اوضح في هذا الصدد انه ''بالإمكان في هذه الحال أن نشهد عودة إشكالية أمن الإمدادات الطاقوية بالنسبة للبلدان المستهلكة وأمن الأسواق بالنسبة للبلدان المنتجة. وهل ستصمد العقود الطويلة المدى أمام القرارات السياسية القاضية بتفكيك قواعد الضبط والمتخذة أحاديا دون أدنى تشاور مع البلدان المنتجة المصدرة.
وفي المقابل شدد الرئيس بوتفليقة على ضرورة ارساء التشاور وتغليب مختلف أشكال التعاون والشراكة بين سائر الأطراف الفاعلة في الصناعة العالمية والتجارة الدولية للغاز والطاقة من الفاعلين المؤسساتيين والمتعاملين الاقتصاديين، مع الدعوة الى التفكير في أدوات جديدة وتمهيد سبل جديدة في هذا الاتجاه.
من جهة اخرى اشار البيان الختامي للقمة الذي تلاه الامين العام للمنتدى السيد ليونيد بوخانوفسكي الى اعتراف البلدان الاعضاء في المنتدى بأهمية العقود طويلة الامد بين منتجي ومستهلكي هذه المادة الحيوية باعتبارها ''الضامن الأساسي لاستقرار الاسواق واستمرار صناعة الغاز''.
وفي كلمته الافتتاحية عند انطلاق القمة تطرق أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الى مزايا الغاز الطبيعي من حيث انه مصدر للطاقة النظيفة مبرزا انتشاره خلال السنوات الاخيرة.
كما شدد أمير دولة قطر على ضرورة تكامل وتعاون اعضاء المنتدى لتحقيق اهدافه، مشيرا الى ان مصالح منتجي الغاز لن تكون على حساب مستهلكيه، داعيا الى الحوار والتعاون وتبادل المعلومات لمصلحة الجميع.
 
 
دشّن وزير الأشغال العمومية السيد عمار غول أمس، الطريق الاجتنابي الثاني جنوب العاصمة ''طريق سيار'' الرابط بين زرالدة بالجزائر وبودواو ببومرداس بطول يقدر بـ65 كلم، حيث تم وضعه كاملا تحت خدمة المواطنين المتنقلين عبر هذا الشطر الذي سيساهم في فك الخناق المروري للسيارات انطلاقا من تيبازة إلى بومرداس.
وأعطى الوزير غول إشارة فتح هذا الطريق الذي يسمح بتخفيف الازدحام وإضفاء سيولة على سير المركبات لاسيما على الطريقين الوطنيين رقم 11 ورقم 05 المعروفين بشدة الازدحام رفقة كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية ووزير تهيئة الإقليم والبيئة السيد شريف رحماني ووزير التجارة السيد مصطفى بن بادة ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد موسى بن حمادي.
وأكد في هذا الشأن أن فتح هذا الطريق الذي انتهت به الأشغال مؤخرا والمتكون من عدة محاور سيعزز شبكة الطرقات السريعة باعتباره يقطع مباشرة ثلاث ولايات من وسط البلاد وهي الجزائر العاصمة والبليدة وبومرداس، موضحا أن فتح هذا المشروع أمام حركة المرور سيعمل على امتصاص ما لا يقل عن 70 بالمائة من حركة السير لاسيما على المحور الرابط بين الدار البيضاء وبن عكنون والذي يشهد حركة مرور كثيفة خاصة مع الفترات الصباحية. وتوقف الوزير رفقة الوفد الوزاري المرافق له في كل من محولات بئر التوتة والكاليتوس وبرحمون، واستمع لشروحات مستفيضة حول هذا المشروع الذي أنجزه مجمع جزائري -اسباني-برتغالي بكلفة مالية إجمالية قاربت 60 مليار دينار، كما يضم ''70 منشأة فنية و17 محولا و10 جسور كبيرة ونفقا مزدوجا.
وأبدى وزير الأشغال العمومية إعجابه بأشغال الإنجاز الخاصة بهذا المشروع الذي يعد واحدا من أكبر المشاريع من حيث المسافة والمنشآت الفنية والمحولات والجسور العملاقة والأنفاق التي يحتوي عليها، ناهيك عن أنه سينهي معاناة مواطني الولايات الساحلية بوسط البلاد كتيبازة والجزائر وبومرداس، حيث سيتيح لهم هذا الطريق فرصة الولوج المباشر إلى الطريق السريع شرق-غرب في شطره الشرقي في وقت قياسي. وذكّر الوزير غول أن هذا المشروع يضاف الى سلسلة المشاريع الضخمة التي سطرتها الوزارة في إطار المخطط التوجيهي 2010-2014 لبرنامج رئيس الجمهورية، موضحا بخصوص المشاريع المنتظر تجسيدها بالنسبة لقطاع الأشغال العمومية أن البرنامج المستقبلي سيركز على مرحلة تطوير أداء الموارد البشرية ووسائل الإنتاج والعمل على ترقية البيئة. كما توقف عند بعض المشاكل التي أعاقت إنجاز المشروع في البداية، لاسيما ما تعلق بنزع ملكية العقارات وتحويل السكان المجاورين لأشغال المشروع الأمر الذي استوجب ترحيلهم إلى سكنات لائقة.
ويذكر أن أشغال مقطع بوزقزة التي يتشكل منها شطر الطريق السيار الرابط بين بومرداس والأخضرية عبر جبل بوزقزة قد انتهت، حيث تم فتح نفقين على مسافة ثلاثة كيلومترات، وبذلك تكون أشغال الطريق السيار عبر شطره الشرقي قد انتهت بشكل كامل.

يستأنف مجلس الأمة، بعد ظهر اليوم، أشغاله في جلسة عامة وذلك للتصويت على قانون المالية والميزانية لسنة 2012 حسب بيان للمجلس، وكانت جلسة أمس قد خصصت لتدخل رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس ورد وزير المالية كريم جودي على انشغالات أعضاء المجلس.
وثمن رؤساء الكتل البرلمانية بمجلس الأمة ما جاء في نص قانون المالية 2012 معتبرين أن ما تضمنه من إجراءات من شأنه أن يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
ونوه السيد بلعباس بلعباس رئيس المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ما تضمنه نص القانون الذي جاء في ظروف اقتصادية دولية صعبة خصوصا أن إيرادات الميزانية مصدرها الرئيسي الجباية البترولية التي تعد ثروة غير متجددة داعيا إلى استغلالها في نشاطات تخلق الثروة مستقبلا.
كما دعا السيد بلعباس إلى إنجاز مشاريع صناعية والاهتمام بالقطاع الفلاحي باستصلاح الأراضي الفلاحية والاستثمار في مجال الطاقات المتجددة في الجنوب ومد خطوط السكك الحديدية إلى الجنوب.
وفي تطرقه إلى قطاعي الصحة والتعليم اعتبر السيد بلعباس أن هذين الأخيرين لم يرقيا إلى المستوى المطلوب مقارنة بالمشاريع المنجزة في القطاعين مما يستدعي بذل جهود إضافية للنهوض بنوعية الخدمات المقدمة.
ومن جهته، ثمن السيد عبد الكريم القريشي مقرر عن المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي الإجراءات التي جاء بها نص القانون خصوصا تلك المتعلقة بالجباية وبمنع استيراد الألبسة المستعملة كما أشاد بخلوه من أي ضرائب أو رسوم جديدة.
كما أشار في تدخله إلى أن نص القانون جاء في ظرف اقتصادي عالمي متذبذب من شأنه أن يؤثر على الطلب على البترول مما سيؤثر على الاقتصاد الوطني، داعيا إلى النهوض بالاقتصاد خارج المحروقات.
ولم يخف السيد قريشي تخوفه من ارتفاع ميزانية التسيير على الرغم من أنها تعد -حسبه- خطوة هامة للتكفل بالإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء، داعيا في نفس الوقت إلى ترشيدها مستقبلا. كما دعا ممثل المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي إلى تخفيض فاتورة الاستيراد وكذا العمل على إيجاد اقتصاد خارج المحروقات.
وبدوره نوه السيد مسعود بلعيفة عن المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني الإجراءات التي جاءت في نص القانون خاصة تلك المتعلقة بإلغاء الجباية على القمح الصلب وحليب الأطفال الطبي الخاص وكذا تخصيص موارد إضافية للصندوق الوطني لمكافحة السرطان، معتبرا أن هذه الإجراءات من شأنها تدعيم القدرة الشرائية للمواطن.
وأضاف أن ارتفاع نفقات التسيير تؤكد إرادة الدولة في رفع القدرة الشرائية للمواطن مطالبا بإصلاح مصرفي عميق لمراقبة عملية صرف الأموال العمومية.