يشرفون على إنجاز 3000 سكن ترقوي مدعم

مرقون يطالبون بالإفراج عن عقود الملكيةوجهت مجموعة من المرقين العقاريين المشرفين على إنجاز ما يقارب 3000 سكن ترقوي مدعم بمختلف المواقع عبر ولاية قسنطينة، مراسلة رسمية إلى الوالي كمال عباس، يطالبون فيها المسؤول بالتدخل لحلحلة المشاكل العالقة.و تضمنت المراسلة التي تحصلت النصر على نسخة منها، أنه و بعد الاجتماع الذي انعقد في مكتب الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل و الذي ضم 24 مرقيا عقاريا من المنخرطين الذين هم بصدد إنجاز 3000 وحدة سكنية من صيغة الترقوي المدعم بالعديد من المواقع، تم تسجيل العديد من «العراقيل» قبل انطلاق المشاريع خلال مراحل الإنجاز، و على رأسها تأخر إعداد عقود الملكية كأساس انطلاق كل عملية بناء.كما ورد في المراسلة أن هناك عراقيل أخرى تتعلق بتأخر عملية المصادقة على قوائم المكتتبين و تسليمها للمرقين، إضافة إلى بطء إصدار رخص البناء من الشبابيك الموحدة للبلديات، و قالوا بأن هناك الكثير من الصعوبات في الإنجاز بسبب كثرة المتدخلين و كذا تداخل المسؤوليات في هذا المجال، حيث طالب المرقون بالتدخل للإفراج عن العقود، خاصة أن هذه الصيغة من السكن موجهة، حسبهم، لفئة ذوي الدخل المتوسط. و قدم محرّرو الرسالة جملة من الاقتراحات، أولها طلب ترأس اجتماعات دورية من قبل الوالي مع المرقين و كل المدراء الولائيين المعنيين بإنجاز هذه السكنات و التفكير في وضع لجنة مرافقة و مراقبة لتحديد مسؤوليات جميع المتدخلين، إلى جانب عقد اجتماع فوري مع الوالي لمناقشة مختلف العراقيل و المشاكل العالقة.