يشترون على الدولة بالرخيص ثم يبيعونه لها بالغالي

 يشتري أشخاص من منطقة البيرين بالجلفة، قمحا مستوردا من قبل الدولة بـ2800 إلى 3000 دينار للقنطار، ثم يعيدون بيعه لمخازن الدولة على أساس أنه محصول جديد بـالسعر المدعم، أي بهامش ربح لا يقل عن 1000 دينار للقنطار. وتدر هذه الوسيلة الجديدة في الاحتيال أموالا طائلة على ممارسيها وعلى رأسهم صاحب مستودعات، وشخص آخر يتولى مهمة التموين انطلاقا من ولاية سطيف، إضافة إلى مضاربي التجزئة الذين ينشطون جنوبي المدية. وطبعا فإن هذا النشاط المزيّف يستهدف خزينة الدولة وأموال الدعم الفلاحي، فهل من مستفيق؟