يرجح تمريره بجمع غرفتي البرلمان

يتوقع النائب السابق وأستاذ القانون، مسعود شيهوب، إجراء تعديل جزئي للدستور باجتماع غرفتي البرلمان، خلال النصف الأول من شهر جانفي القادم، مشيرا إلى أن هذا التعديل سيقتصر على محاور محددة دون غيرها، على غرار تلك التي ترتبط باستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، والعودة إلى التنصيص على منصب رئيس الحكومة مع توسيع صلاحياته.وأوضح السيد شيهوب، في تصريح للصحافة على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته الوزارة المكلفة بالعلاقات بين الحكومة والبرلمان، بنادي الجيش بالعاصمة، بأن الوقت الضيق الذي يفصلنا عن موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل 2014، لا يسمح بإجراء تعديل معمق للدستور، ولذلك سيتم اللجوء، حسبه، إلى تعديل جزئي تنحصر محاوره في المجالات المتعلقة بتعيين نائب لرئيس الجمهورية والعودة لمنصب رئيس الحكومة بصلاحيات أوسع، مع توسيع التدابير المرتبطة بمبدأ ملتمس الرقابة الذي يكفل للسلطة التشريعية حقها الكامل في مراقبة عمل الحكومة ويضمن لها الحق في سحب الثقة منها في حال توفرت الشروط القانونية لذلك.كما أوضح المتحدث الذي توقع أن يتم تمرير التعديل الجزئي للدستور عبر البرلمان بغرفتيه خلال النصف الأول من شهر جانفي القادم، بأن التعديل المعمق للقانون الأسمى للدولة مستبعد خلال المدة الزمنية القصيرة التي تفصلنا عن موعد الرئاسيات، لأن ذلك قد يترتب عنه المساس بالتوازنات الكبرى للحياة العامة في البلاد، لا سيما وأن الأمر يتطلب إجراء استفتاء شعبي يحتاج تحضيره إلى توفر المدة القانونية الكافية.