يرجّح أنها وراء تأخر تسلم الوزراء لاستدعاءات جلسات رمضان أربعة مراسيم هامة تنتظر مصادقة مجلس الوزراء الشهر المقبل

علمت''الخبر'' من مصادر حكومية، بأن مجلس الوزراء سيصادق، خلال شهر رمضان، على عدد من المراسيم الهامة، وهي مراسيم تعكف القطاعات الوزارية المعنية على تحضيرها قبل الموعد الذي سيكون خلال شهر رمضان.
ويتعلق الأمر، حسب المصادر نفسها، في جانبه السياسي، بمشاريع قوانين الانتخابات والأحزاب والجمعيات. أما في شقه الاقتصادي فسيتم المصادقة على مشروع قانون المالية الذي قالت مصادر ''الخبر'' بأنه يتضمن رفع ميزانية التسيير والاستثمار، بهدف توفير الأغلفة المالية اللازمة لفتح مناصب شغل ورفع القدرة الشرائية لمواجهة دخول اجتماعي سيكون ساخنا، حسب التقديرات.
من جهة أخرى، أرجعت مصادر ''الخبر'' تأخر تحديد مواعيد استقبال الرئيس لوزرائه لجلسات رمضان السنوية، إلى الانشغال الكبير بتحضير اجتماع مجلس الوزراء الذي يتم خلال نفس الفترة خــــــلال الشهر المقبل.
ورغم أن وزراء كل القطاعات قدموا مسبقا تقارير وحصيلة نشاطات قطاعاتهم في التواريخ المحددة قبل شهر رمضان، غير أن لا أحد منهم تلقى استدعاء لحضور الجلسة الرمضانية مع الرئيس، مثلما كان يتم خلال السنوات الماضية، حيث كان يتم إعلام كل وزير بتاريخ جلسته مع الرئيس أسبوعين على الأقل قبل حلول شهر رمضان.
من جهة أخرى، تحدثت مصادر متطابقة عن إمكانية الإعلان عن سلسلة تحويلات تمس عددا من المسؤولين على مستويات مختلفة، وهي تحويلات ينتظر أن تأتي على مراحل وليس دفعة واحدة. وجرى الحديث عن هذه التحويلات، غير أنها تأجلت لاعتبارات سياسية وأخرى قالت مصادرنا إنها تهدف إلى عدم ''التشويش'' على المسؤولين في التكفل بقطاعاتهم. لكن طرح رحيل أسماء في قطاعات عديدة لا يزال، برأي مصادرنا، قائما ويتحدد بالحصيلة والأداء لكل مسؤول ومدى نجاحه في تجسيد سياسة الحكومة في قطاعه.