يرتقب أن تعلن اليوم تاريخ التشريعيات وجملة من الإجراءات المتعلقة بها اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات تعقد ثالث اجتماع لها

اجتمعت أمس اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات التشريعية، التي يترأسها الوزير الأول أحمد أويحي، للوقوف على مدى تقدم التحضيرات المادية واللوجيستية للعلمية الانتخابية المزمع تنظيمها شهر ماي المقبل، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة لــ “الفجر”، دون أن تقدم تفاصيل الاجتماع وما خلص إليه من ملاحظات وتوصيات بسبب طول مدة الاجتماع.   كان اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات التشريعية مبرمجا بداية الشهر الجاري، لكنه أجل إلى غاية يوم أمس لعدم استكمال تجهيز الملفات التي كانت ستتناولها اللجنة والمتعلقة أساسا بتحديد تاريخ إجراء الانتخابات البرلمانية وملفي الملاحظين الدوليين واستدعاء الهيئة الناخبة. ويعد اجتماع أمس الثالث منذ تشكيل اللجنة التي تضم عددا من الوزراء، على رأسهم وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية. وكان الاجتماعان السابقان خصصا لتحديد الميزانية الخاصة بالانتخابات والتي قدرت بــ 200 مليار سنتيم، الى جانب اتخاذ بعض الإجراءات التقنية كصفقة اقتناء الصناديق الشفافة. ويرتقب أن تعلن اليوم ذات اللجنة تاريخ الانتخابات الذي يقترض أن يكون يوم 17 ماي المقبل، كما سبق أن أشارت إليه “الفجر” في عدد سابق إلى جانب الكشف عن باقي الإجراءات التقنية والعملية المتعلقة بها انطلاقا مما خلصت إليه في اجتماع أمس. للإشارة، تتفرع اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات التشريعية خمس لجان فرعية، تشمل اللجنة الفرعية المكلفة بتحضير وتنظيم الانتخابات التي ستشرك فيها الجماعات المحلية، ويرأسها وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، اللجنة الفرعية المكلفة بعمليات تحضير وتنظيم الانتخابات الخاضعة للسلطة القضائية ويرأسها وزير العدل، اللجنة الفرعية المكلفة بتنظيم أمن الانتخابات ويرأسها وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية واللجنة الفرعية المكلفة بإقامة الملاحظين الدوليين ويرأسها الأمين العام لوزارة الداخلية واللجنة الفرعية المكلفة بالترقية والتغطية الإعلامية للانتخابات التي ترأسها وزارة الاتصال، علاوة عن لجنة خاصة يرأسها وزير المالية وتكلف بتمويل تحضير وتنظيم الانتخابات، وفقا للاعتماد المخصص لذلك في إطار قانون المالية. كريمة.ب