يخصص لبحث إشكالية جمع الأسلحة المهربة من ليبيا مساهل يكشف عن لقاء دولي حول الأمن بالساحل قبل فيفري المقبل

كشف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية، عبد القادر مساهل، عن تنظيم لقاء حول الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل أطلق عليه لقاء “الجزائر 2”، قبل شهر فيفري المقبل، يخصص للوصول إلى “إجابات ملموسة” من طرف الأوروبيين والأمريكيين حول انتشار الأسلحة وتسربها من ليبيا نحو بلدان الساحل. وقال عبد القادر مساهل من العاصمة البلجيكية، بروكسل، إن الملتقى الدولي ستحتضنه إحدى دول الساحل، مرجحا إمكانية عقده ببماكو أو نيامي، عاصمة النيجر، وواصل أنه، بالإضافة إلى دول الميدان، فإن دولا إفريقية أخرى ستحضر الملتقى كونها معنية بظاهرة الإرهاب، وهي نيجريا، التشاد وبوركينا فاسو. وسيشارك في اللقاء الأمني الثاني الذي سينظم حول الإرهاب في الساحل، الدول التي شهدت ثورات جديدة، بداية بتونس، ليبيا، مصر، فضلا عن المغرب. وحسب الوزير، فإن لقاء “الجزائر 2”، سيخصص للوصول إلى ما وصفه  بالأفعال الملموسة، سواء مع الأمريكيين أو الأوروبيين، وسيما فيما يتصل بالأضرار التي تكبدتها دول الجوار جراء التهريب المتواصل للأسلحة من ليبيا. وأكد مساهل على عنصر الآنية في معالجة مشكل تسرب الأسلحة والعودة الجماعية للمهاجرين الفارين من ليبيا، خاصة أن عددا منهم كانوا مقاتلين في صفوف القذافي وعادوا إلى دول الساحل محملين بمختلف الأسلحة، مشيرا إلى أن مالي والنيجر  هما أكثر البلدان التي استقبلت عائدين من الحرب الليبية. وأوضح مساهل أن المحادثات مع كبار المسؤولين الأوروبيين في بروكسل سمحت له بالتطرق من جديد لمشاريع التنمية بباماكو ونيامي لتنمية المناطق الشمالية للبلدين، باعتبار أن هذه النقطة مهمة في استقرار السكان وعدم تعاونهم مع الجماعات الإرهابية التي تستغل فقرهم وحاجتهم لاستغلالهم كوسطاء ومصدر للمعلومات. وأكد مساهل أن الأوروبيين تعهدوا بالبحث عن قرب برامج التنمية، كما نوقشت نقطة إعادة توجيه جزء من مساعداتهم لهذا الغرض.  وتأتي هذه الندوة استكمالا للندوة الأولى الخاصة بالشراكة والأمن والتنمية، يومي 7 و8 سبتمبر الفارط بالجزائر التي خرجت بتوصيات هامة، منها تنفيذ شراكة في مجالات التنمية والأمن بالمنطقة وعدم فصل الأمن عن التنمية والتكامل بين مختلف الاستراتيجيات الأمنية لدول الساحل.  كما اطلع عبد القادر مساهل، المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع وسياسة الجوار، ستيفان فول، عن مضمون الإصلاحات السياسية التي قامت بها الجزائر، خاصة قانون مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة ومشروع  القانون المتصل بالأحزاب ومشروع قانون الإعلام الموجودان قيد المناقشة. شريفة عابد