يخص ترقية المؤسسات، ضبط العقار والتقييسالتوقيع على اتفاق شراكة جزائرية أوروبية في مجال الجودة والمناجمنت

تم أمس بمقر الوكالة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التوقيع على اتفاق شراكة بين البرنامج الألماني للتنمية الاقتصادية المستدامة ''ديفاد - جي أي زاد'' من جهة، والوكالة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المعهد الجزائري للتقييس والوكالة الوطنية لضبط العقار ''إنيراف'' يقضي بتسجيل المؤسسات الثلاث رسميا ببرنامج نظام النوعية الأوروبي ''فوندايشن فور كاليتي مناجمنت''.
ويعتبر الاتفاق الذي وقعته عن الجانب الأوروبي مديرة البرنامج الاقتصادي الأوروبي للتنمية المستدامة، السيدة ''ماريتا غيديل''، وعن الجانب الجزائري مدراء المؤسسات الثلاث، الأول من نوعه، حيث ينتظر أن يوسع ليشمل العديد من المؤسسات، لا سيما وأنه يسمح باكتساب الخبرات وإعادة تأهيل التسيير والتحكم في التسيير بأحدث الوسائل التكنولوجية وبالتالي تحسين الجودة والنوعية في الخدمة والتنافسية والفعالية.
وتتمثل جوانب الشراكة في برنامج إعادة التأهيل بالنسبة للوكالة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقييس المؤسسات والهيئات بالنسبة لمعهد التقييس بينما تخص الشراكة الموقع عليها بالنسبة للوكالة الوطنية لضبط العقار، برنامج إنشاء 39 منطقة صناعية عبر الوطن.
وأكد - بالمناسبة - مدير المعهد الجزائري للتقييس السيد عيساوي أن هذه المرة الأولى التي تستفيد فيها مؤسسات جزائرية من هذا النوع من المناجمنت الذي يعتبر الوسيلة الأنجع لتطوير وتحسين الاقتصاد الوطني كونه يؤدي بالمؤسسة إلى اعتماد الطرق والمعايير المعمول بها دوليا في التسيير والإنتاج والعمل بصفة عامة، وأوضح في السياق أن المعهد اعتمد برنامجا طموحا لتكوين إطاراته وعماله على مختلف المستويات، معتبرا أن عملية إعادة التأهيل لا بد أن تبدأ من الإدارة قصد وضع حد للعراقيل البيروقراطية والسماح بالسير الحسن للعمل وتقديم أحسن الخدمات للزبائن والشركاء. ولأننا كلنا نتحدث عن ضرورة تطوير التصدير خارج المحروقات، يضيف المتحدث، فإنه لا بد من التحكم في التكلفة، التسيير، التنافسية والمناجمنت على مستوى المؤسسة لتحقيق ذلك.
ومن جهتها؛ أكدت مديرة الوكالة الوطنية لضبط العقار السيدة مقراوي أن الغرض من التوقيع على الاتفاقية هو دعم الوكالة بالآليات والهياكل التي تضمن لها الجودة في العمل والفعالية وهو أمر ضروري، خاصة عندما يتعلق الأمر بإنشاء 39 منطقة صناعية جهوية.
من جهته؛ أكد مدير الوكالة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، السيد موساوي، على أهمية الشراكة في مجال إعادة تأهيل المؤسسات، خاصة بعد الإجراءات التحفيزية المتخذة من طرف الحكومة في فائدة المؤسسات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة والمصغرة وأوضح موساوي - من جهة أخرى - أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يقدر بـ 323 ألف مؤسسة وهو عدد لا يزال بعيدا عن الأهداف المسطرة لبرنامج التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى ضرورة مرافقة هذه المؤسسات لتمكينها من حل مشاكلها.
وحسب المتحدث فإن 15 وكالة جهوية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيتم إنشاؤها قريبا عبر الوطن بأمر من الوزير الأول خلال مجلس الحكومة المنعقد في فيفري الماضي قصد تقريب الخدمات من المؤسسات عبر الولايات الـ ,48 علما أن الوكالات الجهوية المتوفرة حاليا لا تتعدى الــ 8 وكالات-.