يخص تدريس الأمازيغية

نقابات تتهم وزيرة التربية باختراق الدستور
تساءلت مختلف التنظيمات النقابية لقطاع التربية عن مدى إدراك وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، لخطورة قراراتها التي وصفوها بالارتجالية وغير المسؤولة، آخرها قرار طرح استفتاء لأولياء التلاميذ يخص مدى رغبتهم في تدريس اللغة الامازيغية لأبنائهم بالمؤسسات التربوية، القرار الذي وصفته نقابات القطاع بالمخالف لما جاء في الدستور الجزائري الذي ينص على أن اللغة الامازيغية هي لغة وطنية رسمية. وفي هذا السياق، انتقدت فدرالية عمال التربية المنضوية تحت لواء نقابة السناباب ، عن القرار المفاجئ والخطير لوزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، التي أمرت مديرياتها الخمسون عبر ولايات الوطن بتوزيع استبيانات على أولياء التلاميذ بعد العطلة مباشرة تخص رغبتهم في تدريس مادة الأمازيغية لأبنائهم من عدمها خلال الموسم الدراسي 2018/2019، وتضمنت الاستمارة التي تم توزيعها على المؤسسات التربوية، عبر مختلف ولايات الوطن وعرضها على أولياء التلاميذ فيما إذا كانوا يرغبون في أن يدرس، أبنهم، أو بنتهم اللغة الأمازيغية ابتداء من الموسم 2018/2019 وعليهم بالإجابة بنعم أو لا مع إرفاق الاستمارة بالإمضاء. وفي ذات الإطار، وصفت ذات النقابة قرار الوزارة بالغير بريء والذي يتناقض مع مضمون الدستور الذي فصل نهائيا في مسألة الهوية الوطنية من خلال ترسيم الامازيغية كلغة وطنية ورسمية، مضيفة انه في الوقت الذي كانت الآمال على التأسيس لظروف تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في كل القطر الوطني مع تعميمها على كل الأطوار تفاجأ الوسط التربوي بهذا الإجراء الغير ديمقراطي والغير دستوري، والغير شعبي. وأشارت النقابة إلى أن هذا القرار سابقة من نوعها في تاريخ البشرية، من خلال استفتاء الشعب في لغته الأصلية، متسائلة عن الغرض الحقيقي من هذا الإجراء في الوقت الذي كانت الطبقة الشغيلة في قطاع التربية تأمل في فتح نقاش مسؤول حول المطالب الاجتماعية والمهنية والديمقراطية على رأسها القدرة الشرائية المتدهورة لعمال القطاع، القانون الأساسي لعمال التربية الذي كرس الطبقية داخل القطاع، الوضع المهني والاجتماعي المتدهور للعمال المهنيين والأسلاك المشتركة قانون التقاعد، قانون العمل، تعميم تدريس لغة الامازيغية التي أصبحت تتصدر الأولويات في النضالات اليومية، تضيف النقابة. للتذكير، تلقى استفتاء وزارة التربية حول تأجيل تاريخ البكالوريا إلى ما بعد شهر رمضان بدوره انتقادا كبيرا من طرف نقابات التربية وجمعيات أولياء التلاميذ فيما أيدته أخرى، حيث وصفت النقابات المعارضة القرار بتهرب الوزارة من مسؤوليتها وإلقائها على عاتق التلاميذ وأوليائهم والأساتذة.