يحق مقاضاة وزارة التجارة!

هل يجب وضع قطاع التجارة تحت وصاية وزارة الدفاع أو الداخلية حتى يضمن الجزائريون استمرار الخدمة العمومية وتحقيق ''المناوبة'' وسط التجار والمخابز وبائعي الخضر والفواكه في أيام العطل والمواسم الدينية؟ لو طرح مثل هذا السؤال على استفتاء شعبي في كل ربوع الجزائر لكانت النتيجة ليس فقط المطالبة بنسبة مائة بالمائة بإلحاق قطاع التجارة بـ''طافارة''، بل بإلغائها كلية كوزارة لكونها غير قادرة على التحكم في التجار وكلامها لا يمشي عليهم، وبالتالي وجودها من عدمه لا طائل من ورائه مثلها مثل اتحاد التجار والحرفيين الذي يقول ما لا يفعل في الميدان. فما الفائدة من وزارة للتجارة تكلف خزينة الدولة الملايير، إذا كانت لا تتوفر على أي ''هيبة'' ليس في مراقبة الأسعار، لأن ذلك أمر كبير عليها جدا، بل في فرض نظام للمناوبة على التجار وبائعي الخضر والفواكه في أيام العيد والعطل، رغم تهديدها ووعيدها بفعل كذا وكذا لمخالفي تعليماتها، قبل أن يرد عليها التجار جملة وتفصيلا ''عشرة وأقرص''، بحيث أغلقت المحلات التجارية في أكبر الشوارع بما فيها في عاصمة البلاد، بأكثر من ''كادنة''، وترك الجزائريون يلهثون ويهرولون من حي لآخر ومن بلدية لأخرى للظفر برغيف خبز ''ماسي'' أو كيس حليب أو حبات بطاطا. من حق الجزائريين أن يقاضوا وزارة التجارة بمعية اتحاد التجار لكونهم قدموا للشعب تطمينات ''كاذبة'' عن ضمان وتوفر كل الخدمات في أيام العيد، وهو ما فنده الواقع، بعدما ظهرت كل الشوارع وكأنها ''صحراء'' جراء الإضراب العام الذي شنه التجار وأصحاب المحلات الذين أكدوا للمرة الألف أنهم يفرضون جبروتهم على الوزارة الوصية ويجبرون المواطنين على تحويل منازلهم في كل مناسبة دينية أو وطنية إلى ما يشبه مخزن ''حرب'' لتخزين المواد الغذائية الأساسية، وكأن البلاد على موعد مع إعصار كاترينا، وليس مع يوم عيد الذي هو مرادف للفرحة والبهجة. هكذا تحوّلت حياة العائلات الجزائرية، مع اقتراب أيام العيد، إلى محطة للطوارئ وشد الأنفاس والبطون والتضرع للمولى أن يمر العيد بردا وسلاما، لكون كل شيء مغلقا في الجزائر حتى إشعار آخر، وأول ما يضحى به هو مبدأ الخدمة العمومية التي أقرتها كل الكتب السماوية والمواثيق الدولية ولكن تجار الجزائر في غالبيتهم الساحقة لا يعترفون بها.