يحضّرون لاحتجاج وطني بعد العيد : مفتشو التربية يطالبون بإقراضهم 80 مليونا لشراء سيارات

أعلنت أمس اللجنة الوطنية للمفتشين بقطاع التربية، الدخول في سلسلة من الاحتجاجات بعد عيد الأضحى المبارك، للمطالبة بإعادة النظر في التصنيف الملحق بهم وإرجاع إطار التفتيش، مع تمكينهم من الاستفادة من قرض بنكي بقيمة 80 مليونا، على غرار باقي إطارات الدولة لشراء سيارة تمكنهم من القيام بمهمة التفتيش وتفقد المؤسسات التربوية خاصة تلك الواقعة في المناطق النائية· كشف مجموعة من المفتشين بقطاع التربية، أنه سيتم الإعلان بتاريخ 12 نوفمبر الجاري عن تأسيس لجنة وطنية للمفتشين تتكفل بالدفاع عن مطالب هذه الفئة من قطاع التربية لرفعها إلى الوصاية· وأكد هؤلاء أنهم سيستعملون كل السبل والطرق القانونية من أجل تحقيق مطالبهم عبر تنظيم احتجاجات على المستوى الوطني وتنسيق الحركات الاحتجاجية على المستويين الولائي والمحلي إلى غاية تلبية المطالب المرفوعة·وتتلخص مطالب المفتشين في ضرورة استبدال تسمية مفتش التعليم الابتدائي بمفتش التربية في الابتدائي وإعادة النظر في المادة التي تحدد المهام كي يتم تحديد الاختصاص بدقة، إضافة إلى الفصل في الصلاحيات بين جهاز المراقبة والتفتيش وبين جهاز الإدارة والتسيير عن طريق استحداث هيكل إداري مستقل لتفعيل عملية المراقبة والتفتيش واستعمال وثائق ملائمة ومواكبة لعملية الإصلاح التربوي· كما دعت اللجنة أيضا إلى الانطلاق من المفتش في عملية التخطيط التربوي وإنشاء أجهزة فعالة لتقويم أداء المنظومة التربوية، مشددة على ضرورة الإسراع في معالجة ملف إعادة التصنيف وإرجاع إطار المفتش ضمن أسلاك التربية الوطنية لاسترداد حقهم المغتصب·
إضافة إلى هذا يطالب المفتشون بسكنات وظيفية لتمكينهم من أداء مهامهم في ظروف عادية وتوفير الوسائل لإنجاح الإصلاح التربوي وتحسين ظروف العمل، وكذا الاستفادة من القرض البنكي بقيمة 80 مليون سنتيم المنصوص عليه في مرسوم رئاسة الحكومة والخاص بإطارات الدولة لشراء سيارة بهدف القيام بمهمة التفتيش وتفقد المؤسسات التربوية الواقعة في المناطق النائية، منددين في هذا الإطار باستثناء هيئة التفتيش، على عكس الأسلاك الأخرى، من هذا الامتياز رغم حاجتهم الماسة إلى وسيلة تنقل لإنجاح سياسة إصلاح المنظومة التربوية·
هذا ويسعى المفتشون لعقد لقاء مع وزير التربية الوطنية أبوبكر بوزيد بهدف تصحيح الوضع الناتج عن تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 08/315 الذي كانت له تداعيات سلبية خطيرة لم يعهدها النظام التربوي منذ الاستقلال·