يحتالون باسم وزارة المجاهدين لشراء كبش العيد مؤذن على رأس العصابة

استغلت عصابة من أربعة أفراد تأخر إجراءات دراسة ملف أحد المجاهدين على مستوى الوزارة، لتعرض خدماتها عليه قصد تسوية الإجراءات مقابل 25 مليون سنتيم، منتحلين هوية إطارات بالوزارة.
تلقى ابن المجاهد، أياما قبيل عيد الأضحى المبارك، رسالة باسم وزارة المجاهدين، معنونة ب''الأمر يهمك''، وجاء فيها أن معلومات عن الملف الذي أودعه ابن المجاهد على مستوى الوزارة للنظر في أمر استفادة والده من منحة المجاهدين، وطُلب منه الاتصال على رقم هاتفي إن كان يرغب في تسريع إجراءات تسوية الملف.
وبالفعل اتصل ابن المجاهد ''ب.ي'' بالرقم المطلوب، ليرد عليه أحد أفراد العصابة مقدما نفسه على أنه موظف في وزارة المجاهدين، وأكد للضحية بأنه في إمكانه تسوية الملف في ظرف قياسي، مقابل 25 مليون سنتيم. ولأن الرسالة لم تكن تحمل أي دليل على أنها من الوزارة، ودون ختم أو إمضاء، ارتاب الضحية في الأمر وتقدم بشكوى إلى مصالح الأمن.
وبينت تحريات عناصر الفرقة الجنائية بالمقاطعة الغربية للشرطة القضائية، أن الرسالة ليست من وزارة المجاهدين، ليتم ترصد أفراد العصابة التي بقي الضحية في اتصال معها، مؤكدا لهم أنه قبل عرضهم وسيقدم لهم المبلغ المطلوب، ليضرب له أفراد العصابة موعدا بالقرب من المركز التجاري لبن عكنون، أين وجد ''ب.ي'' أحد أفرادها في انتظاره، وهو المدعو ''ح.ر''، سلمه النقود والملف، قبل أن يباغته عناصر الأمن في عين المكان. ولم يلبث المتهم كثيرا ليفصح عن هوية شركائه الثلاثة، اثنان منهما جاران للضحية، وهما ''ب.م''، 50 سنة، مؤذن في حي الرايس بسيدي موسى، مسبوق في قضية إرهابية، و''س.م.ع''، 50 سنة، والسائق ''ن.م'' 45 سنة، أوقفتهم عناصر الأمن بالقرب من بن عكنون بعد أن اتصل بهم شريكهم ''ح.ر'' مؤكدا لهم أنه قام بمهمته وأحضر النقود.
واعترف الموقوفون بالاتهامات المنسوبة إليهم، وذكروا في تصريحاتهم أمام الضبطية القضائية أنهم كانوا على اطلاع بمشكلة ابن المجاهد بحكم الجيرة، مؤكدين أنهم لجأوا إلى هذه الحيلة لتوفير ثمن كبش العيد. ووجهت للمتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، تهم تكوين جماعة أشرار، من أجل الإعداد لجنحة النصب والاحتيال وانتحال صفة، ليتم إيداعهم الحبس المؤقت في انتظار المحاكمة.