يتوقعون ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 15& أعضاء مجلس الأمة يطالبون الحكومة بحماية القدرة الشرائية للمواطن

دعا أعضاء مجلس الأمة الحكومة إلى اتخاذ تدابير احترازية أكثر صرامة من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطن، التي أكدوا أنها مرشحة للتراجع تبعا للزيادة المرتقبة في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية بنسبة 15 بالمائة، خاصة منها التي تستورد من الخارج.وقد جاءت أغلبية مداخلات أعضاء مجلس الأمة أمس، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2011، لمعالجة المشاكل اليومية للمواطن، حيث اشتكى العديد من الأعضاء من النقص في المواد الأساسية كالحليب الذي أصبح نادرا بالولايات الجنوبية، مع تقديمه بأسعار مرتفعة تصل إلى حد 32 دج للكيس الواحد، كما هو الشأن بعدد من ولايات الوسط.وتساءل البعض عن الآلية التي وضعتها الحكومة لتمويل صندوق مكافحة السرطان، في ظل غياب مخطط وطني للوقاية من المرض وهشاشة الاعتمادات المالية التي خصصها المشروع للمخططات التنموية الخاصة بالبلديات.واستنكر أعضاء مجلس الأمة السماح للسلع المستوردة المغشوشة وتلك التي تهدد صحة المواطن بالدخول، واعتبروها السبب الرئيسي في الارتفاع المسجل في معدلات الإصابة بمرض السرطان، كما طالبوا بمراجعة الاتفاقيات المبرمة مع الشركات الأجنبية الناشطة في الجزائر، لإخلالها ببنود الاتفاق وعدم التزامها بتكوين الموارد البشرية ناهيك عن تقديمها خدمات لا تتحاكى مع الأرباح التي تحققها بالجزائر.كما أشار النواب أيضا للفساد المنتشر بالأحياء الجامعية والنهب المسجل في أموال الخدمات الاجتماعية والإضرابات التي تميز القطاع ما يستدعي برأيهم إعادة النظر في العديد من النقاط.وتأسف أعضاء المجلس لعدم وجود تدابير احترازية للحد من انتشار مرض السرطان، خاصة كما هو الشأن بالنسبة لسكان المنطقة الصناعية بولاية سكيكدة، لعدم أخذ بعين الاعتبار الأخطار البيئية، مسجلين في نفس الوقت الارتفاع الكبير للمخزون الخاص بالدواء المنتهي الصلاحية، ودعوا الوزير الأول لمنع استيراد المواد الصيدلانية التي تنتج بالجزائر.كما كانت نقطة انتشار البطالة في الجزائر الهاجس الرئيسي للعديد من أعضاء مجلس الأمة، زيادة على المشاكل التنموية التي تعد القاسم المشترك بين أغلبية الولايات الداخلية، إضافة إلى قلة التأطير الطبي والمرافق الأساسية. شريفة/ ع