يتم بالبلد المصدّر إجباريا

يعتبر وضع الوسم المكتوب باللّغة العربية على أي منتج مستورد إجراء إجباريا سنته القوانين الخاصة بتنظيم قطاع التجارة الخارجية و الهدف منه تمكين المستهلك الجزائري من قراءة كل المعلومات الخاصة بالمنتج باللّغة الرسمية و هي اللّغة العربية لكي لا يحدث أي لبس عند اقتنائه .أمّا المستوردون الجزائريون فهم ملزمون بوسم منتجاتهم بالبلد المصدّر أي بمعنى أنّ العملية تتم إجباريا بالخارجفإذا كان المصدّر هو الصين مثلا فإن الصّينيون هم الذين يقومون بكتابة البيانات الرئيسية باللّغة العربية و نفس الشيء بالنسبة للبلدان الأخرى المصدّرة للجزائر. و هذا الإجراء معمول به منذ سنة 2009 . و تكلّف هذه العملية الخزينة العمومية حسب الإحصائيات الرسمية حوالي 5 آلاف أورو للحاوية الواحدة تدفع بالعملة الصّعبة للأجانب أي ما يعادل 600 مليون أورو سنويا و هذا بالنظر إلى العدد الكبير من الحاويات المعبّأة بالسّلع من مختلف الأنواع و الأشكال و الأصناف الموجهة للاستهلاك المحلي التي تدخل الموانئ الجزائرية و هي كلها أعباء تضاف إلى التكاليف الإجمالية لعمليات الاستيراد.و معلوم بأن السّلع المستوردة لا تشحن باتجاه الجزائر إلاّ بعد تحويل الأموال بالعملة الصعبة إلى الجهة المصدّرة و تدفع معها كذلك أعباء الوسم و الشحن و غيرها .