يتم إنشاؤها بولاية الوادي بطاقة 150 ميغاوات‏أول محطة لتوليد الطاقة الشمسية الحرارية في 2016

 أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أمس بالجزائر العاصمة أن نص القانون المتعلق بالولاية يهدف إلى تمكينها من القيام بدورها على ''اكمل وجه'' بصفتها هيئة ذات طابع مزدوج وهيئة للتعبير الديمقراطي المحلي وفضاء مكمل للبلدية.
وأوضح بيان لمجلس الأمة أن ممثل الحكومة ابرز في عرضه لنص القانون المتعلق بالولاية أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لمجلس الأمة مختلف الأحكام التي جاء بها نص القانون المتعلق بالولاية.
هذا وقد دار نقاش ''مستفيض وثري'' -يضيف البيان- استمع فيه السيد ممثل الحكومة بدوره إلى ما طرحه أعضاء اللجنة من أسئلة وانشغالات وملاحظات حول الأحكام التي جاء بها نص القانون أجاب عليها بمزيد من ''الشرح والتوضيح''.
 ويندرج هذا الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس برئاسة السيد مختاري لزهر رئيس اللجنة في إطار إعداد هذه الأخيرة تقريرا تمهيديا حول النص لعرضه في الجلسة العامة.
يذكر انه كان قد صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الاربعاء الفارط بالاغلبية على مشروع قانون الولاية بحضور السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس وحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية.

بلغت صادرات الجزائر خارج المحروقات 15ر2 مليار دولار في 2011 أي بزيادة 41 بالمئة مقارنة بـ2010 و هي السنة التي سجلت ارتفاعا ''معتبرا'' بنسبة 52 بالمئة (52ر1 مليار دولار) حسب الجمارك الجزائرية.
 وبالرغم من هذه الزيادة تبقى هذه الصادرات ''ضئيلة'' بحيث تمثل 93ر2 بالمائة فقط من الحجم الإجمالي للصادرات في الجزائر حسبما أكده بيان للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك.
 وأوضح المركز أن المنتجات التي تم تصدريها تتمثل أساسا في مشتقات المحروقات و المواد الفلاحية الزراعية بحيث يتعلق الأمر بالزيوت والمواد القادمة من تصفية الزفت التي حققت ارتفاعا بـ82ر66 بالمائة لتبلغ 58ر931 مليون دولار في 2011 مقابل 44ر558 مليون دولار في .2010
 كما سجلت مواد أخرى مصدرة ارتفاعا معتبرا مثل الأمونياك (+38ر91 بالمائة) أي بـ375 مليون دولار في 2011 مقابل 95ر195 مليون في 2010 والكحوليات غير دورية(+23ر51 بالمائة) أي 77ر41 مليون دولار. 
وبالنسبة للمواد الغذائية الصناعية المصدرة يذكر المركز مادة السكر التي انتقلت صادراتها من 35ر231 مليون دولار في 2010 إلى 61ر269 مليون دولار في 2011 أي ارتفاع بـ54ر16 بالمائة.
 وبما أن الجزائر ليست بلدا منتجا للسكر يتم استيراد المادة الأولية بالكامل من قبل متعاملين خواص يقومون بتحويلها وتسويقها.
 وأشارت إحصائيات الجمارك إلى أن الصادرات من التمور ارتفعت بنسبة 69ر2 بالمائة منتقلة من 65ر22 مليون دولار إلى 26ر23 مليون دولار في .2011
 وأضاف ذات المصدر أن هيكل الصادرات خارج المحروقات تعزز هذه السنة من بالجلود المدبوغة التي ارتفعت صادراتها بنسبة 31ر77 بالمائة أي بقيمة 54ر19 مليون دولار.
 يذكر أن الجزائر التي سجلت فائضا تجاريا فاق 93ر26 ملياردولار سنة 2011 اي بزيادة نسبتها 46ر62 بالمائة قد صدرت بما قيمته 39ر73 مليار دولار (+63ر28 بالمائة) واستوردت ما قيمته 45ر46 مليار دولار (+78ر14 بالمائة).
ويفسر المهنيون استمرار زيادة صادرات الجزائر خارج المحروقات بزيادة صادرات مشتقات البترول وزيادة صادرات المواد الغذائية بأكثر من02ر13 بالمائة حيث انتقلت الى 356 مليون دولار سنة 2011 مقابل 315 مليون دولار سنة .2010
 ويرى الخبراء أن وتيرة ارتفاع الصادرات خارج المحروقات التي سجلت منذ 2010 ستتواصل بفضل الاجراءات التحفيزية التي اتخذتها السلطات العمومية بهدف تنويع الاقتصاد الوطني وترقية هذا النوع من الصادرات.
 ويبدو أن إجراءات التأطير ومرافقة جهاز الإنتاج التي تم اتخاذها في السنوات الأخيرة أتت بثمارها والنتيجة التي سجلت سنة 2010 وتعززت في 2011 ستتواصل على مدى سنوات.
ويهدف المسعى الوطني لترقية التنمية الاقتصادية إلى تثمين الموارد الطبيعية للبلد وتعويض الاستيراد وتنويع الانتاج الوطني وترقية الصادرات.
 ويعتمد هذا المسعى أساسا على قطاع الفلاحة الذي سيستفيد من دعم مالي هام وعصرنة 200 مؤسسة عمومية استفادت من مسار العصرنة لأكثر من 600 مليار دج منها 500 مليار من القروض البنكية على المدى البعيد.
 وبالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سطرت الدولة برنامج دعم هام وترسانة من الاجراءات لضمان قروضها البنكية والتخفيف من التكاليف الجبائية.        
 وقد تم اختيار أكثر من 40 مؤسسة صغيرة ومتوسطة مصدرة من بين 600 مؤسسة على الصعيد الوطني للاستفادة من المرافقة التقنية لمدة سنتين في إطار برنامج تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصدرة للمنتجات خارج المحروقات.

أكد رئيس جبهة العدالة والتنمية (قيد التأسيس) السيد عبد الله جاب الله أنه من السابق لأوانه الحديث عن تحالف حزبه مع بقية التيارات الاسلامية الاخرى تحسبا للانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرا إلى أن هذا الموضوع من صلاحيات مؤسسات الجبهة التي سيفرزها المؤتمر التأسيسي الذي يفترض أن ينعقد السبت المقبل في حال حصول الحزب على وصل الاعتماد والمقرر أمس الاثنين أواليوم.
وقال السيد جاب الله في ندوة صحافية نشطها امس بمقر الحزب، أن كل الشروط متوفرة لحصول حزبه على الاعتماد وأنه في حال تأخير  تسليم وزارة الداخلية الوصل للجبهة، فإن هذه الاخيرة ستضطر لتأجيل المؤتمر.
وفي هذا الصدد؛ عبر  عن أمله في إرجاء موعد التشريعيات المقبلة حتى يتسنى للجميع التحضير لهذا الموعد الإنتخابي، وذلك على ضوء مطالبة بعض الأحزاب المعتمدة منها وغير المعتمدة بتأجيل الإنتخابات حتى يكون لها الوقت الكافي للتحضير لها. وأبدى تفاؤله للمكانة التي ينتظر أن يحظى بها حزبه بين اوساط المجتمع بمختلف فئاته بالنظر إلى الاقبال الكبير على فروع الجبهة عبر الوطن بنسبة قد تصل إلى 95 بالمائة
والذي فاق ماكان موجودا بأضعاف مضاعفة، خلافا لما كان سابقا عندما كان على رأس حركتي النهضة والاصلاح الوطني. وهوما اعتبره السيد جاب الله ''دليلا على شعبيتها
والمصداقية التي تتمتع بها لدى المواطنين حتى قبل حصولها على الإعتماد''.
وبخصوص الانتخابات التشريعية المقبلة ربط المشاركة القوية للمواطنين فيها بمدى توفر جملة من الشروط، أبرزها الدور الذي يفترض ان تضطلع به السلطة والطبقة السياسية والاعلامية في زرع الامل في نفوس المواطنين وفتح المجال امام جميع القوى وجعلها على قدم المساواة وتوفير ضمانات نزاهة الانتخابات.
ورفض السيد جاب الله التعليق على التصريحات التي تقلل من فوز الاسلاميين في الانتخابات، مضيفا أن ما يهم هو تنظيمها في إطار الشفافية الكاملة وأن ''ما يهمنا هو تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وسنتقبل الفائز بها أيا كان''، كما قلل من المخاوف التي يثيرها البعض بإنشاء حزبه وقدرته على أن يكون ذا مصداقية في الشارع الجزائري، قائلا في هذا الصدد ''نطمئنهم فالجبهة ستكون اضافة للجميع''.
وحول سؤال يتعلق بإمكانية فتح جبهة العدالة والتنمية أبوابها أمام أعضاء الحزب المحل، أشار السيد جاب الله الى أن تشكيلته ''مفتوحة أمام كل الجزائريين الذي يتمتعون بحقوقهم السياسية والمدنية'' كما أنها ''مفتوحة أمام أبناء التيار الوطني والشخصيات المستقلة وليست قصرا فقط على المحسوبين على التيار الإسلامي''.
وبخصوص استفسار تمحور حول دعوة بعض التيارات السياسية إلى تنصيب حكومة تقنوقراطية للتحضير للإستحقاقات المقبلة اجاب جاب الله بأن المسألة تتعلق أساسا بـ''عوامل عدة مركبة يتعين أن تتوفر وأن المسألة لا ترتبط بمجرد أشخاص''.
كما رفض السيد جاب الله التعليق على الاتهامات الموجهة له من قبل بعض خصومه السياسيين، بالقول انه طلق المراحل السابقة وطوى صفحة الماضي نهائيا والعودة إليها فيها مأثم، وأن الاهم هو التطلع الى المستقبل وفق شعار ''عفا الله عما سلف''.
وفي رده على سؤال بخصوص اصدار وزارة الشؤون الدينية منع الحملة الانتخابية داخل المساجد، اشار السيد جاب الله إلى أن هذا الامر غير جديد وأنه من الضروري أن ينحصر دور المسجد في الجانب التوعوي لزرع الاخلاق بين اوساط المجتمع، مع ألا توظف، في نفس الوقت، أي جهة  المسجد لخدمة اهداف حزبية أو فئوية.
 

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، السيد نور الدين بوطرفة، أمس، أن أول محطة لتوليد الطاقة الشمسية الحرارية بطاقة 150 ميغاوات، ستشغل في سنة 2016 بولاية الوادي، على أن يتم بعدها إنشاء محطات أخرى من نفس النوع بجنوب البلد.
وأشار السيد بوطرفة في تصريح إذاعي إلى أن الجزائر راهنت أساسا على الطاقة الشمسية الحرارية ضمن برنامجها الرامي إلى تطوير الطاقات المتجددة بالنظر إلى الامتيازات التي تتوفر عليها في مجال تخزين هذه الطاقة.
وتعتزم سونلغاز ضمن هذا البرنامج إنجاز 67 مشروعا خاصا بإنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة، منها 27 محطة لإنتاج الصفائح الشمسية و27 محطة لتوليد الطاقة الهجينة و6 محطات لتوليد الطاقة الشمسية الحرارية و7 محطات هوائية، حسب التفاصيل التي كشفت عنها لجنة ضبط الكهرباء والغاز في جوان الماضي.
وللإشارة فإن أكبر المحطات التي تنوي الجزائر إنجازها ستكون من صنف محطات توليد الطاقة الشمسية الحرارية التي تعتزم انشاءها بمناطق جنوب الوطن وخاصة بولايتي الوادي وبشار، علما أن أهم محطة من هذا النوع ستكون بطاقة 400 ميغاوات، وتخص فقط الجانب المتعلق بالطاقة الشمسية.
من جانب آخر؛ أشار السيد بوطرفة إلى أن الجزائر تنوي أيضا استثمار 60 مليار دولار لإنتاج 12000 ميغاوات من الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة في آفاق 2030
أي بتحقيق 40 بالمائة من حاجياتها بنفس التاريخ، مشيرا في سياق متصل إلى أن مشروع ''ديزرتيك'' الذي انضمت إليه الجزائر سيسمح لسونلغاز بتحديد مشاريع الشراكة مع المؤسسات المشاركة في هذه المبادرة الصناعية لإنتاج وتصدير الكهرباء الشمسية نحو أوروبا.