يتصدرها إجراء إدخال شركاء جزائريين في الشركات الأجنبية أويحيى يشدّد على تطبيق القرارات السيادية لقانون المالية

بعثـت الأمانة العامة للوزارة الأولى مراسلة إلى الولاة والوزارات المعنية، تخطرهم بمجمل التدابير الاقتصادية التي تم إقرارها في قانوني المالية 2009 و2010، لفائدة قطاعات الاستثـمار والتشغيل، بغرض تطبيقها، مسايرةً لتنفيذ برنامج التنمية الجديد الممتد إلى غاية .2014
 ذكرت الوزارة الأولى، في مراسلة وجهتها لوزارة الداخلية والتي بدورها بعثـت بنسخ عنها لولاة الجمهورية والوزارات المعنية بتنفيذ البرنامج الاقتصادي الجديد، بالتدابير الاقتصادية التي تم تبنّيها من خلال قانوني المالية 2009 و2010، وألحت على المؤسسات القطاعية ضرورة تنفيذها. وأشارت المراسلة، التي تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، إلى إجراءات اقتصادية تم الإعلان عنها في السابق، غير أن مضمون المراسلة فيه ''تذكير'' بلغة ''الإلحاح'' على تطبيق ما تم إقراره لفائدة حماية الاقتصاد الوطني وتطهير محيط الاستثـمار، وكذا التدابير المتخذة في مجال التشغيل بمختلف صيغه.
وأوردت مراسلة الوزارة الأولى أنه تم إلزام المؤسسات الأجنبية النشطة في الجزائر بفتح رأسمالها على الرأسمال الجزائري، بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة، القرار الذي اعتبر الأهم خلال طرح قانون المالية لسنة 2009 للنقاش، بالنظر إلى رد فعل تصعيدي للكثـير من الدول التي تحوز شركاتها على حصص معتبرة في السوق الجزائرية، وعلى رأسها الشركات الفرنسية. وقد رفضت العديد منها القرار الجزائري، المصنف كواحد من القرارات ''السيادية'' التي تبنّتها السلطات. غير أن تمسك الحكومة بإجراءاتها الجديدة الهادفة إلى حماية الاقتصاد الوطني وإفشال تهريب أرباح الشركات الأجنبية إلى الخارج بالطرق الملتوية، دفع بالشركات الأجنبية إلى قبول أمر الواقع والتكيف مع القوانين الجديدة.
وتم التذكير بالإجراء المتعلق بإدخال الرأسمال الجزائري ضمن رساميل الشركات الأجنبية، في وقت لم يعلن بعد، ومنذ إقراره، عن مدى تقدم تنفيذه وعدد الشركات الأجنبية التي طبقته، بينما توحي المراسلة التي تضمنت العديد من التدابير في مجالات كثـيرة، كالفلاحة والسياحة والصناعة والاستثـمار، بأن الوزير الأول أحمد أويحيى يعتزم القيام بخطوة تقييمية، بشأن الإجراءات ''السيادية'' التي تبنّتها السلطات في قوانين المالية المنصرمة، ولم تتبع بحصيلة حول تطبيقاتها.
في سياق مشابه، شرحت السلطات العمومية الإجراءات المتعلقة بالتشغيل للولاة، بما فيها الإجراءات المتخذة لفائدة أرباب العمل، كتخفيض نسب اشتراكهم في الضمان الاجتماعي، في حال تشغيلهم طالبي شغل جدد، علاوة عن صيغ التشغيل المدمج الذي تتكفل السلطات من خلاله بنسب معتبرة من رواتب حملة الشهادات المدمجين اجتماعيا في إطار هذه الصيغة بين ثـمانية آلاف دينار و12 ألفا.
وزوّدت الوزارة الأولى الولاة والمسؤولين التنفيذيين على مستوى الولايات، بروزنامة الإجراءات الاقتصادية المتعلقة بالاستثـمار وكذا التشغيل، على نحو يمكـّنها من التحكم في القرارات التي تتخذها من أجل تنفيذ برنامج التنمية الجديد، بغرض تفادي الأخطاء المرتكبة في تنفيذ البرنامج الخماسي المنقضي 2004 إلى .2009 والملاحظ أن المراسلة بعثـت خلال الفترة التي تم فيها الإعلان عن المرسوم الرئاسي المتعلق باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، ما يتيح قراءة هذا التزامن بعزم السلطات على تنفيذ البرنامج الجديد دون ''شوائب'' في التسيير ودون فضائح فساد، على غرار ما لوحظ خلال تنفيذ البرنامج القديم.