يتخصص 500 ألف دولار لتنظيم ورشات وملتقيات تكوينية.. الجزائر تترشح لمجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة

قررت الجزائر الترشح لمجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة لعهدة 2014-2016 حسبما أعلنه أمس بجنيف (سويسرا) وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي. وفي كلمة ألقاها أمام الاجتماع الرفيع المستوى للدورة ال19 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف (سويسرا) قال السيد مدلسي أنه "بهذا الترشح فإن الجزائر تعتزم المساهمة في تعزيز عمل المجلس (التي تعد أحد أعضائه لمؤسسين) و كذا ترقية و حماية حقوق الإنسان عبر العالم". وأوضح الوزير أن هذا الترشح يأتي امتدادا "للتقدم" الديمقراطي الداخلي و"نوعية" التعاون التي تقيمه الجزائر مع الهيئات الدولية والإقليمية المكلفة بحقوق الإنسان. وإذ أكد "تمسك" الجزائر بترقية وحماية حقوق الإنسان و"دعمها" لنجاعة آليات المجلس أعلن السيد مدلسي أن الحكومة الجزائرية قررت تخصيص 500 ألف دولار لتنظيم ورشات و ملتقيات تكوينية. وأشار السيد مدلسي أن هذه الورشات و الملتقيات التكوينية ستخصص للدول الأقل تقدما و ستتناول المواضيع التي ستكون محل مشاورات مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان. كما أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن "الجزائر الوفية لتاريخها و تقاليدها و ثقافتها التحررية لطالما وفقت إلى جانب الشعوب التي تطالب المجلس بالدفاع عن حقها في تقرير المصير و الحرية و العدالة". وقال الوزير إن انعقاد هذا الاجتماع في الوقت الذي تستعد فيه الجزائر للاحتفال بالذكرى الخمسين لاستقلالها "هي فرصة سانحة لتؤكد من جديد الالتزام الذي تعهدت به". وأضاف السيد مدلسي يقول "ان الشعب الجزائري يشعر بالفعل من أعماق وجدانه وذاكرته الجماعية بالقيم التي تتضمنها مفاهيم الحرية والمساواة والعدالة". وعند تطرقه للأهمية التي توليها الجزائر للتعاون والحوار مع الهياكل التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان التي تعد الجزائر طرفا فيها أعاد الوزير إلي الأذهان "ان الجزائر كانت قد وجهت دعوة في 2010 إلي سبعة مقررين متخصصين في مهام موضوعاتية وقد قدم ثلاثة منهم إلى الجزائر". واستطرد قائلا "إننا نجدد الدعوة إلى من لم يتمكن من زيارتنا ويسعدنا أن نعد قائمة جديدة من الدعوات عندما تتم الزيارات المنتظرة ". ومن جهة اخرى تطرق الوزير للإصلاحات المؤسساتية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية التي اقرها رئيس الجمهورية والتي ستتوج بسن دستور جديد . وقال على وجه الخصوص "خارطة الطريق هذه تعكس الإرادة القوية في توسيع الفضاءات الديمقراطية لتندرج ضمن ديناميكية الإصلاحات المتعددة التي تخوضها الجزائر" مؤكدا ان هذه الإرادة تستجيب للتطلعات العديدة والمشروعة للشعب الجزائري في ظل احترام تعددية آرائه".