يتابعون إدارتهم العامة قضائيا المحكمة الإدارية للعاصمة تنصف الجمركيين ''الجامعيين''

 فصلت المحكمة الإدارية بالعاصمة، الأسبوع الماضي، لفائدة جمركيين حاملين لشهادات جامعية، رفضت الإدارة العامة لهذه الهيئة تسوية وضعياتهم الإدارية والمهنية منذ سنة 2007،  تاريخ تطبيق قرار ترقية الجمركيين الحاصلين على شهادات جامعية إلى صنف ضباط رقابة. وكانت المديرية العامة للجمارك قد قررت، في عهد المدير العام سيد علي لبيب سنة 2003،  ترقية أعوان الجمارك الحاملين لشهادات جامعية إلى صنف ضباط مراقبة . وهو القرار الذي كرسته مراسلة المدير العام في 15 جانفي 2002،  والمرفق بأسماء 318 عون على المستوى الوطني. وانتظر المعنيون إلى غاية سنة 2007 لتشرع مصلحة المستخدمين في تنفيذ هذا القرار، لتتم ترقية ما يقارب 200 عون إلى هذه الرتبة. ووعدت بأن ترقي البقية في السنة الموالية 2008، إلا أن العملية توقفت. وهو ما جعل المعنيين يراسلون الإدارة، وبلغ الأمر بأحد الجمركيين العاملين في ولاية وهران إلى الإصابة بانهيار عصبي، وهو يعالج حاليا في مستشفى الأمراض العقلية بسيدي الشحمي.  وتبعا لذلك قرر الجمركيون المعنيون الاستنجاد بالعدالة، حيث رفعوا دعاوى قضائية ضد المديرية العامة أمام المحاكم الإدارية المختصة إقليميا، في الشرق والوسط. وقد فصلت، الأسبوع الماضي، المحكمة الإدارية للعاصمة لصالح أصحاب الدعوى، وقررت منحهم حقهم في الترقية إلى صنف ضباط رقابة .