وهرانالوالي يتعهد بحل مشكل السكن نهائيا في 2013

 
صادق أعضاء المجلس الشعبي الولائي لولاية بومرداس مؤخرا، على قرار يقضي باقتطاع 40 هكتارا من الأراضي الفلاحية لاستغلالها كوعاء عقاري موجه للبناء، ويخص الأمر 11 بلدية بالولاية تعرف عجزا كبيرا منذ سنوات في العقار الموجه لمختلف المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، ما أثر سلبا على تنميتها.
... في هذا السياق، أفاد مصدر مسؤول من ولاية بومرداس، بأن هذا القرار جاء بعد العجز الذي سجلته الولاية في إنجاز العديد من المشاريع التنموية التي بقيت معطلة، منها 800 مسكن عمومي إيجاري ببرج منايل، 500 مسكن آخر بخميس الخشنة، مسبح وقاعة متعددة الرياضات وأكثر من 200 مسكن من مختلف الصيغ بالناصرية. وسيتم إنجاز في العقار المقتطع ببني عمران ملعب جواري و40 سكنا ترقويا بسي مصطفي، 200 سكن ترقوي بشعبة العامر وأولاد هداج، بيت للشباب ببومرداس، قاعة متعددة الرياضات ومخيم للشباب ببودواو البحري ومقبرة ببلدية الأربعطاش. وأضاف المصدر أن هذا العجز في العقار، خاصة بهذه البلديات، يرجع إلى عوامل مختلف، يتمثل أبرزها في مخلفات زلزال 21 ماي 2003 وما تطلبه من استهلاك في ظرف قصير لمساحات شاسعة من الأراضي لإعادة إسكان المنكوبين. كما صاحب هذه العملية تخصيص مساحات شاسعة أخرى لإنجاز أزيد من 8 آلاف سكن اجتماعي، خصصت لإعادة إسكان منكوبي الزلزال وعدد هام من برامج السكنات الاجتماعية العادية بتجهيزاتها التي استفادت منها الولاية من مختلف الصيغ.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار الذي صادقت عليه الولاية، من المنتظر أن يحقق العديد من النتائج الإيجابية التي من شأنها أن تخفف من معاناة السكان، بالإضافة إلى تخصيص فضاءات من شأنها توفير كل متطلبات السكان.

يطالب سكان حي 34 سكنا اجتماعيا، المشيدة بالبناء الجاهز ببن طلحة التابع لبلدية براقي، السلطات المحلية الإسراع في ترحيلهم لوضع حد لوضعيتهم، والمتمثلة في تواجد مادة الأميونت بمساكنهم، إضافة للإنتشار الكبير للقوارض والحشرات بتلك السكنات التي يقطنونها منذ عام .1995
وذكر السكان لـ''المساء'' أن السلطات المحلية لم تسمح لهم بتهيئة هذه السكنات التي يدخل قانون تهيئتها على عاتق البلدية، رغم أن السكنات أصبحت في درجة متقدمة جدا من الهشاشة، لا سيما وأن السكان اكتشفوا وجود مادة الأميونت بهذه السكنات التي يقطنونها منذ ,1995 والمعروف لدى الجميع وبتصريح من الهيئات الصحية الوطنية والعالمية، أن الاحتكاك بمادة الأميونت في هذه الحالة لا يتعدى الـ5 سنوات لما تشكله هذه المادة على صحة الإنسان، وهو التخوف الذي بات هاجسهم، وهو الأمر الذي جعلهم يتوجهون بطلبات الترحيل لكل الجهات، فيما طالبوا البلدية بالسماح لهم بإجراء عملية تهيئة، للتمكن من إخفاء الأميونت وحجب الخطر عن أولادهم أو ذويهم، إلا أن مطالبهم قد قوبلت بالرفض.
البلدية في ردها على هذا الإنشغال، أوضحت أن المسؤولين السابقين حاولوا حل هذا المشكل، لكن رفْضُ القاطنين حال دون ذلك، فيما وُجّه الملف الخاص بسكان البناءات الجاهزة بالمقاطعة الإدارية لبراقي للدراسة، حسب النائب الأول عن رئيس المجلس البلدي لبلدية براقي الذي أخبرنا أن السلطات المحلية قد قامت بمعاينة المكان وحالة السكان، وأعدت بطاقة تقنية للنظر في وضعيتهم لإتخاذ القرارات اللازمة، على أساس الترحيل أو تسوية الوضعية بشأن السكان القدامى الذين طالبوا بعقود للملكية حتى يتمكنوا من هدم تلك السكنات أو إجراء تعديلات مناسبة، وذلك بعد الأخذ والرد المطول بين المواطنين والمسؤولين، حيث أخذت العملية وتيرة متسارعة، لكن عزوف السكان عن الإلتزام بشروط المخطط حال دون ذلك، وبالتالي حوّل الملف إلى المصالح الولائية للدائرة الإدارية لبراقي التي من شأنها إعطاء القرار الحاسم بشأن التسوية أو الترحيل.

أنهت بلدية القبة في إطار مخططها التنموي، عملية تهيئة العديد من الأحياء منها بن عمار، العناصر، مرحبا، النصر والنجاح، فضلا عن تهيئة حي زنكا الذي يربط بلديتي القبة وبئر الخادم بنسبة مائة بالمئة، كما استلمت البلدية في إطار ميزانيتها 16مشروعا خاصا بتهيئة الطرقات والإنارة العمومية، على غرار أحياء 265 مسكنا، أحمد بن حنبل، سعيد سعدي، سعيدون المعروف بـ ''لاكادات''، العناصر ولابروفال.
وفي هذا السياق، سيتم في إطار ميزانية 2012 إتمام مشاريع أخرى كانت قد انطلقت في السنوات الماضية، حيث سيوجه الاهتمام إلى تهيئة باقي طرقات البلدية التي لم تمسها من قبل الأشغال، وتكملة تهيئة المساجد بعد العملية التي مست 14 مسجدا خلال السنة الفارطة، كما سيتم تهيئة المدارس الأربع المتبقية من عملية التهيئة الخاصة بالمدارس التي انطلقت السنة الماضية، حيث قامت الجهات المعنية بتجهيز 20 مدرسة ابتدائية بمختلف التجهيزات البيداغوجية الضرورية، كما سيتم إقامة مطاعم مدرسية بالأحياء الشعبية، وتكملة المشاريع التي هي في طور الإنجاز؛ منها مكتبة حي بن عمار،روضة الأطفال بـقاريدي ومدرسة بن وجدي.
من جهة أخرى، ستضع السلطات المحلية للقبة حدا للإهمال الذي طال الكنيسة المتواجدة بالقرب من مقر البلدية، وذلك من خلال إعادة ترميمها واستغلالها لفائدة تلاميذ وطلبة المنطقة، مع الحفاظ على الهيئة الخارجية والنسيج العمراني لها، حيث سيسمح ذلك بالقضاء على مشكل المكتبات التي يحتاجها التلاميذ، إذ لا تتوفر القبة إلا على مكتبة وحيدة على مستوى حي المنظر الجميل التي لا تلبي رغبة العدد الكبير من مرتاديها من مناطق متفرقة من بلدية القبة.
وفي الجانب الثقافي، ستنطلق قريبا عملية ترميم قاعة السينما ''سيرتا'' التي تعد أقدم قاعة سينما بإقليم البلدية، والتي توقفت بها كافة النشاطات الثقافية منذ أكثر من عشريتين، رغم الدور الكبير الذي يلعبه هذا النوع من الفضاءات الثقافية في إبعاد الشباب عن مختلف الآفات الاجتماعية.

استفادت بلدية حمام ملوان (شرق البليدة) من غلاف مالي تكميلي بقيمة 112 مليون دج خصص لتمويل برامج التنمية الريفية بهذه المنطقة وتشجيع السكان على البقاء في مناطقهم، حيث يتضمن هذا البرنامج، حسب تصريح رئيس البلدية السيد علي سحلي لـ''المساء''،  فتح طرق في مناطق جبلية على امتداد 10 كلم وتهيئة وتعبيد الطريق الرابط بين المقطع الأزرق وحمام ملوان.
كما ستستفيد أحياء البرج وحي الجبسية والحي الجديد من الإنارة العمومية، حيث رصد لهذا الغرض مبلغ مالي بقيمة 5 ملايين دج، أما حي تحامولت الذي تنعدم به شبكات الصرف الصحي والتي طالما شكلت مطلبا ملحا من طرف السكان، فقد تقرر بمقتضى هذا البرنامج ربط هذا الحي بقنوات الصرف الصحي إلى جانب إنجاز مدرجات للملعب البلدي بمبلغ مالي قدر بـ 30 مليون دج.
في نفس السياق؛ فقد رصد مبلغ مالي بقيمة 03 ملايين دج لترميم قاعة العلاج الموجودة بمنطقة يما حليمة التي ظلت لسنوات طويلة مغلقة بعدما تعرضت لعملية تخريبية سنة 1998 وستوفر هذه المنشأة الصحية كافة الفحوصات الطبية الأساسية إلى جانب مصلحة حماية الأمومة والطفولة، جراحة الأسنان وغيرها، علما أن هذه القرية استفادت في وقت سابق من 50 وحدة سكنية ريفية تجري الأشغال بها حاليا.

تعهد والي وهران، السيد عبد المالك بوضياف، بالقضاء على مشكل السكن بالولاية بصفة نهائية خلال السداسي الثاني من عام 2013 .
وأرجع الوالي إمكانية القضاء الكلي والنهائي على سكنات الصفيح والقصدير ومختلف السكنات الهشة التي تحيط بالولاية إلى البرامج السكنية التي تمكنت مصالح الولاية من الحصول عليها ضمن مختلف البرامج، خاصة وأن الولاية لم تستفد في مجملها من أي برنامج سكني منذ أزيد من عشر سنوات، كما أنها لم تتمكن من الانتهاء الكلي من تجسيد مختلف البرامج السكنية التي كانت مبرمجة في المخططات الخماسية السابقة والتي كان من المفروض أن تنفذها مصالح مديرية الترقية والتسيير العقاري ومديرية السكن والتعمير ومديرية السكن والتجهيزات العمومية.
وقصد وضع حد نهائي لعمليات البزنسة التي تتعرض لها عمليات توزيع السكنات الاجتماعية والإيجارية بوهران، أكد والي الولاية استعانته بسجل البطاقة الوطنية الذي مكن من إقصاء 460 طالب سكن لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة كونهم سبق لهم وأن تحصلوا على إعانات من الدولة في العديد من الصيغ.
وأكد المصدر أن المصالح التقنية التابعة للولاية خصصت ما لا يقل عن 100 هكتار من الأراضي الصالحة للبناء على مستوى العديد من البلديات التي كانت تعرف في الماضي عجزا كبيرا في مجال العقار، حيث استفادت الولاية من برنامج سكني واعد يقدر بـ 39 ألف مسكن بكافة الصيغ، إضافة إلى 15 ألف مسكن في إطار السكن الترقوي المدعم مقابل إحصاء 80 ألف طلب سكن ومن ثم - حسب تقديرات السيد عبد المالك بوضياف - فإنه سيتمكن خلال 18 شهرا من الاستجابة لطلبات 54 ألف طلب سكن، مما يعني أن المشكل سيتم حله بصفة نهائية مع حلول عام 2013 وهو الأمر الذي يتمناه كل مواطني ولاية وهران-.