وهران.. ندوة محلية حول القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية

تحت اشراف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نُظّمت أول أمس، على مستوى ولاية وهران ندوة محلية حول تطبيق القانون العضوي 18-15، أشرف عليها إطارات من وزارة المالية.حضر هذه الندوة السعيد سعيود والي ولاية وهران،السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، واطارات من ولاية وهران، سعيدة ومعسكر. الوالي، خلال كلمته الافتتاحية،أكد على أهمية هذا القانون العضوي الذي جاء لاضفاء الشفافية على تسيير المال العام وارساء الديمقراطية التشاركية، الى جانب تجسيد الحوكمة المالية وإعطاء أكثر استقلالية ومسؤولية للمسيرين العموميين حتى يتمكنوا من تسيير المشاريع بطريقة سلسة.
وأشار أن هذا القانون يعمل على دعم روح المشاركة في إتخاذ قرارات الرقابة وحماية المال العام من خلال إحترام قواعد المساءلة، والشفافية، كما يلعب دورا هاما في تحسين أداء القطاع العمومي.
المفتش العام للمديرية العامة للميزانية، أكد أن هذا القانون العضوي جاء لتحسين إستعمال المال العام،ومحاربة الإسراف بوضع قواعد جديدة مفيدا بأن نجاح هذا العمل يتطلب مجهودات الجميع، كما تقدّم بعبارات الشكر في الأخير مجهودات السيد الوالي و السلطات الولائية على التسهيلات المقدمة للبعثة و ضيوف وهران.
المراقب الميزانياتي لولاية وهران، قدّم بعض التوضيحات حول هذا القانون العضوي الذي يُعدّ من بين القواعد الجديدة للحوكمة الميزانياتية التي تعد أحد المحاور المسجلة في إطار المسعى الرامي إلى وضع الإصلاح المالي المنصوص عليه في مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.
وتمّ خلال هذا اليوم الدراسي برمجة عدة مداخلات حول أهم المحاور المتعلقة بتنفيذ هذا الإطار الميزانياتي الجديد والمنصوص عليه بموجب القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية.
حيث تم شرح نصوصه التطبيقية، وبعض المفاهيم الخاصة بالبرمجة الميزانية، تسيير الانتقال، تفويض التسيير، والمرسوم التنفيذي 20-404 الذي يحدد كيفيات تسيير وتفويض الإعتمادات المالية. وقد تمّ فتح النقاش الذي سمح بالاجابة عن استفسارات الإطارات المحلية بمختلف الهيئات والمؤسسات المحلية.