وهران تسجل 62 قضية إثبات نسب

و هي القضايا التي أخذت في تصعيد جد مخيف بولاية وهران بعد أن كانت من الطابوهات بالولاية إلا أن مافيا الدعارة الذين حولوا الولاية لإمبراطورية للفعل المخل بالحياء بامتياز جعلوا من مثل هاته الظواهر تدخل حيز المألوف. في الشأن نفسه و حسب المصادر التي كشفت المعلومة للجريدة فإن أغلب الأشخاص الذين يلجؤون لقضايا إثبات النسب هن فتيات تتراوح أعمارهن بين 17 و 24 سنة و ذلك عقب إقامتهن لعلاقات غير شرعية مع أشخاص كن معهم ليتخلين عليهن في نهاية المطاف عقب إشباع غرائزهم الحيوانية لتجد الفتاة نفسها وحيدة مع خطيئة تحمل في بطنها تعتبر ثمرة للزنا و العلاقات غير الشرعية و يقدر عددهن قرابة ال 62 قضية حيث يخضعون الأشخاص الذين قاموا بممارسة الزنا مع هؤلاء الفتيات لفحص الدي أن إيه لتثبت هاته التحاليل أن هؤلاء الأجنة هم أبناء الأشخاص الذين تخلوا عن مسؤوليتهم و أبوتهم لهؤلاء البنات .في ذات الجانب فإن أشخاصا آخرين من الرجال يلجؤون لتحاليل الأ دي أن بعد أن يجدن أنفسهم بين ليلة و ضحاها مطلوبين لدى القضاء بتهمة التخلي عن أبنائهم و رفض إعطاء النسب إليهم من قبل فتيات لم يجدن سوى هاته الطريقة للهروب من العار الذي لحق بهن و لو كان بالإفتراء على الآخرين و في هذا السياق فقد عالجت محاكم وهران قرابة ال 10 قضايا مماثلة. يذكر أن الإنتشار الكبير للأعمال غير الأخلاقية و المنافية للعرف و الزنا و غيرها جعلت المجتمع الوهراني يشهد ارتفاعا خطيرا في هذه القضايا هاتهأماني.