وهران: الحفر التعفنية تعود من جديد بالأحياء و البلديات

رغم رصد مبالغ لتقليص انتشارها
بالرغم من المشاريع التي تم إنجازها للقضاء على الحفر التعفنية إلا أنه سرعان ما عادت الظاهرة من جديد وهذا في ظل تنامي حجم البناءات الفوضوية وكذا انسداد القنوات وتصدعها جراء عدم مطابقتها المقاييس المعمول بها وأخرى بفعل إقحام تصريف مياه الصناعات التحويلية بها،حيث أوردت مصادر مسؤولة لدى مديرية الري عن إحصاء ما يزيد عن 17 ألف مطمورة لا تزال موجودة بمختلف الأحياء و البلديات وخاصة الأحياء الفوضوية غير المربوطة بشبكة الصرف الصحي و لاسيما الأحياء التابعة لحي بوعمامة و بلدية بوتليليس و كريشتل و بن فريحة و حاسي بونيف وبلدية وهران و غيرها من التجمعات السكنية التي لا يزال سكانها يعتمدون عليها لتجميع المياه القذرة.
كما ان إحصاء هذا الرقم و على الرغم مما يعكسه من إستمرار لهذه الظاهرة غير أن الإنجازات التي سلمت في مجال الصرف الصحي سمحت بإزالة عدد كبير من البالوعات الفوضوية، والتي كان عددها حسبما أكده مدير الري أكثر من 28 ألف مطمورة بمختلف الأحياء و خاصة أحياء سيدي البشير و النجمة التي مكن مشروع الربط بشبكة الصرف الذي أنجز جزأ هام منه من إزالتها فهذه المنطقة لوحدها كان موجود بها آلاف المطامير التي تستعمل لتجميع مياه الصرف ومن تم تفريغها بإعتبار تلك الطريقة كانت الحل الوحيد في ظل غياب الشبكة سابقا إلى أن تمت برمجت مشروع هام وضخم لإحتواء هذا المشكل بهذه المنطقة في ذات السياق أكدت مصالح قطاع الرأي بأن جميع المطامير أن إزالتها مرهون بالقضاء كلية على البناءات الفوضوية.
كما أن غياب محطات التصفية بالمناطق الصناعية بكل من السانية وحاسي عامر ساهم في انتشار المستنقعات وتدفق المياه القذرة بالأحياء السكانية مما انجر عنه تضرر البيئة. فحتى المصانع باتت تعتمد على تصريف مياه الصناعات التحويلية لنشاطاتها من خلال تفريغ الشاحنات الصهريجية عبر البالوعات الخاصة بشبكة السكان وأخرى التخلص بتفريغها بالمساحات الخضراء والطرقات. مما ينجر عنه تصدع القنوات، وبالتالي تكبد السكان الكارثة، كما تتكبد سنويا البلديات خسائر مالية فادحة، جراء مشاريع الصيانة المتكررة لقنوات الصرف، وهي حلول ترقعية، حيث أن هذا النوع من المشاريع كان يستحوذ على حصة الأسد من ميزانية المسطرة، على حساب مشاريع أخرى، وهذا أمام تعرض الشبكات لتصدع والإنفجارات بصفة مستمرة، ومتكررة جراء انسدادها.