وهران ألف مليار لتأهيل حي "لا كالير"

في إطار عمليات التأهيل والترميم التي تقوم بها مكاتب الدراسات للعديد من الاحياء والعمارات المهددة بالسقوط بوهران، والتي خصصت لها السلطات العمومية 1602 مليار سنتيم، يحاول مجموعة من المرقين العقاريين اعادة الاعتبار لحي "لا كالير" الواقع على حدود المسمكة...
المرقون العقاريون الذين يحاولون اغتنام فرصة الترميمات الحاصلة على مستوى 400 عمارة بوهران، وعدد من العمارات الاخرى ببلديات المرسى الكبير وعين الترك وارزيو، يؤكدون أن هذا المشروع حيوي واستراتيجي، كونه يتربع على 14 هكتارا سيتم فيه استغلال 30% فقط للهياكل القاعدية السياحية والثقافية وانجاز عمارات من الطراز العالي، ومسجد ومدرسة قرآنية بكامل لواحقها، على أن يتم استغلال البقية الباقية من الاراضي العقارية المقدرة ب 70% في المساحات الخضراء والترفيه للعائلات الوهرانية، كما أن تأهيل هذا الموقع الإستراتيجي سيمتد الى غاية نفق المسمكة على طول ميناء الصيد الى غاية مداخل حي سيدي الهواري العتيق، مع الاحتفاظ بكل المعالم التاريخية والمآثر الموجودة بالمكان وتأهيلها كما هو حال جزء من الميناء الخاص بالصيد، الذي سيتم تحويله الى متحف بحري، إضافة الى انجاز مركز تجاري عصري كبير ومرأب من عدة طوابق. ممثل المرقين العقاريين الذين يدافعون على ضرورة انجاز هذا المشروع الذي سيكلف ما لا يقل عن ألف مليار سنتيم، يؤكد أن المشكل الوحيد الذي يواجه المشروع متمثل في العقار الذي سيتم حله من خلال القيام بعمل تحسيسي تجاه الملاك الخواص الذين يحوزون 20% من الاملاك العقارية، في الوقت الذي تم فيه احصاء 80% من الاراضي الاخرى التابعة لاملاك الدولة، وعليه، فإن امكانية تنازل الملاك الخواص عن اراضيهم واردة جدا أمام هذا المشروع العملاق والإستراتيجي، الذي بإمكانه اعطاء وجه مشرق لحي "لا كالير" التاريخي، حيث يؤكد السيد عطا الله رئيس المشروع، أن السلطات الجزائرية، بإمكانها سن قوانين جديدة تكون مناسبة للوضع المدروس، وهو المساهمة من طرف الخواص ملاك الاراضي في انجاز المشروع عن طريق بيع عقاراتهم للدولة أو حيازة حصص تساهمية في المشروع على الطريقة اللبنانية التي سنت قوانين ، تسمح بإمكانية استرجاع الأملاك الخاصة عن طريق شرائها أو أن يصبح المالك مساهما في المشروع إذا رغب في ذلك، وهو ما يمكن اعتماده كمرجع في سن قوانين مماثلة في هذا الشأن.