وهران تنظيم التنقيب لحماية المياه الجوفية

أكد مدير الموارد المائية بولاية وهران، السيد جلول طرشون، أن مصالحه لا ترى أي مانع في التنقيب على المياه الجوفية في إطار التشريعات القانونية المعمول بها، في الوقت الذي تحفظت مصلحة حشد الموارد المائية الجوفية والسطحية على ما لا يقل عن 50 بالمائة من طلبات التنقيب التي وصلتها.
حيث أكد رئيس المصلحة أن السبب الرئيسي للرفض يتعلق بقرب أماكن التنقيب على المياه الجوفية من مختلف المواقع المحمية بالنص القانوني، وكذا منابع تزويد السكان ومختلف المجمعات السكنية بالماء الشروب، إضافة إلى أن معظم طلبات التنقيب تتجه إلى بلدية مسرغين الواقعة على بعد حوالي عشرة كيلومترات غرب مدينة وهران، وذلك بسبب ضمها للكثير من المنابع المائية الصالحة للشرب.
ومن جهة أخرى، فإن المصالح المختصة في منح تراخيص التنقيب تدرس قبل كل شيء وثيقة الملكية ومن هو صاحبها، ليتم بعدها البت في قبول الملف أو إلغائه، كما أن نفس المصالح قامت خلال العام الماضي بمنح 110 تراخيص للتنقيب من أصل 350 ملفا، تم التقدم به إلى المصالح المختصة على مستوى مديرية الري، حيث وافقت اللجنة على الطلبات التي تتوفر فيها الشروط القانونية.
وإلى جانب هذا، فإن العديد من المواطنين الذين يشتكون من نقص التزود بالمياه الشروب في العديد من المناطق بالولاية، يقومون بعمليات تنقيب خارج الأطر القانونية، وهو ما تم إحصاؤه من طرف مراقبين ومفتشين، خاصة على مستوى العديد من التجمعات السكنية الريفية، الأمر الذي تطلب تدخلا عاجلا للمصالح المختصة من أجل ردم الآبار اللاشرعية وتغريم أصحابها، مع المتابعة أمام العدالة، خاصة وأن شرطة المياه أحصت 50 حالة غير قانونية، علما أن اللجنة المختصة بمتابعة هذا الملف تقوم منذ أزيد من شهر بدراسة كافة الملفات، كما أن أعضاءها يسهرون على متابعة دراسة كل الملفات العالقة، خاصة تلك التي تم معاقبة أصحابها بسبب حفرهم آبار بطرق غير شرعية، وهو الأمر الذي من شأنه إلحاق الضرر بالمصلحة العمومية والتأثير السلبي على المياه الجوفية والسطحية على حد سواء، وذلك من منطلق أنها محمية بالعديد من النصوص القانونية.
كما يعد حجم طلبات التنقيب المتعلقة بالجانب الفلاحي، الغالب بمصالح مدير الري الذي يعمل كل ما في وسعه للإستجابة الفعلية لكل الطلبات من دون استثناء، إلا أنه لا يرفض أن يتم قبول ملف مهما كان شكله وصاحبه، على حساب المصلحة العمومية التي يجب الدفاع عنها في كل الأحوال ومهما كانت الظروف والصعوبات، وذلك من منطلق محدودية المنابع بالولاية المقبلة على استلام أكبر محطة تحلية في العالم، والتي تعادل قدرة إنتاجها 500 ألف متر مكعب يوميا.