وهران اهتمام بتنظيف المدن وإزالة فوضى التجارة

تطرق والي ولاية وهران مؤخرا، في اجتماع تنسيقي جمع كافة أعضاء الهيئة التنفيذية ومسؤولي المصالح الأمنية إلى الكثير من المشاكل التي يواجهها المواطن، ومنها الانتشار الكبير للتجارة الفوضوية، الأمر الذي أنهك رؤساء البلديات في اتخاذ القرارات المناسبة وترك ذلك للإدارة المحلية من أجل مواجهة الوضع، مما جعل الوالي يؤكد للجميع أنهم ملزمون بتنفيذ القرارات المتخذة وتنظيف الأحياء وتحرير الأرصفة من التجارة الفوضوية التي غزت العديد من الأحياء التي أصبحت في وضع غير لائق.
كما تم توجيه تعليمات صارمة وحازمة لكل المعنيين بالعملية من أجل محاربة ظاهرة البيع العشوائي ومنع أصحاب المحلات التجارية، مهما كانت الأسباب، من عرض سلعهم على الأرصفة أو استغلالها لأغراض أخرى، كون الرصيف مكانا عموميا من حق الجميع الانتفاع به، ومن ثم، فإنه ليس حكرا على أي كان.
من جهة أخرى، أكد والي الولاية السيد عبد المالك بوضياف، أنه يمهل جميع التجار إلى غاية نهاية الأسبوع الحالي من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة في تسوية وضعياتهم، ليتم بعدها اتخاذ التدابير الردعية في حقهم، خاصة وأن إمكانيات ممارسة هؤلاء التجار لحرفتهم متوفرة، وأن هناك الكثير من الأسواق الخالية بسبب تفضيل التجار عرض سلعهم على الأرصفة وخارج أسواق السوق، علما بأنه تم في هذا الإطار تخصيص غلاف مالي يقدر ب 25 مليار سنتيم لإنجاز، ترميم وإعادة تهيئة11 سوقا بلدية؛ منها 5 أسواق مغطاة، من المفروض أن تدعم الأسواق الموجودة، كما أنه ينتظر منها أن توفر الخدمة العمومية للمواطن، وبالتالي تجنبهم التوجه إلى البلديات الأخرى البعيدة من أجل التسوق واقتناء الحاجيات.
وإلى جانب هذا، طالب والي الولاية من جميع المعنيين بوجوب احترام القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء، خاصة وأنه تم في الآونة الأخيرة اتخاذ العديد من التدابير لفائدة الشباب البطال من أجل توفير منصب شغل له، وعليه، فإنه قد تقرر فتح 500 منصب شغل إضافي لفائدة البلديات، حسب احتياجاتهم، علما بأنه في حالة المطالبة بإضافة فتح مناصب مالية في إطار تشغيل الشباب، فإن الإمكانيات متوفرة، خاصة وأنه تم منح فرصة توظيف ما لا يقل عن 50 عونا جديدا لكل بلدية، باستثناء بلدية وهران التي منح لها حق الحصول على 600 عون مقسمين على القطاعات الحضرية ال 12 بمعدل 50 عونا لكل قطاع حضري، مثلها مثل بقية البلديات ال 26 المشكلة لولاية وهران، خاصة أنه تم في الآونة الأخيرة تدعيم كل البلديات بإمكانيات مادية كبيرة وعتاد ثقيل لا يستهان به، وهو الأمر الذي يمكن الولاية من الاستجابة الفعلية لمطالب البلديات. وموازاة مع هذا وفيما يتعلق بالبناءات الفوضوية والمساكن القصديرية، أكد والي الولاية أن مصالح الولاية ستعمل كل ما في وسعها من أجل توفير المسكن اللائق لكل من هو في أمس الحاجة إلى ذلك، غير أن عملية تهديم البناءات الفوضوية ستتواصل، وأنه لا يمكن السماح لأي مواطن مهما كانت صفته من البزنسة في العقار العمومي واستغلال الظروف الصعبة التي يمر بها الكثير من المواطنين للاستثمار فيها.