وهران

أيدت الاثنين الغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران الحكم المستأنف فيه و المتمثل في سنتين حبسا, واحدة منها نافذة ضد المدعو(م .ض) بعد متابعته بتهمة التزوير و الاختلاس و التلاعب بمعاملات مالية و كان ممثل الحق العام قد التمس توقيع أقصى العقوبة.تداعيات القضية تعود إلى أفريل 2012 حين جاءت تعليمة من الشركة العمومية للهاتف النقال المتعامل لوكالة "موبيليس" فرع السانيا أن الشركة المركزية بها ثغرة مالية بقيمة 100 مليون ليتم إرسال لجنة تفتيش على الفروع المتواجدة بوهران و عند عملية البحث المعمقة تم اكتشاف مصدر الثغرة و التي كانت على مستوى السانيا أن الاختلاس كان منذ 2011 إلى 2013 متواجد بحاسوب أحد الموظفين بالوكالة و الذي تبين أنه كان يختلس خلال المناوبات و كان يقوم بأخذ الأرقام السرية و يحول أموال الزبائن إلى رصيده الشخصي و قد تكررت هذه العملية عدة مرات و تجدر الإشارة أن المتهم خبير اقتصادي و عبقري في مجال الإعلام الآلي و هو ما أكده زملاؤه في العمل و عند التحقيق مع المتهم أنكر كل ما نسب إليه لتقضي عليه المحكمة بالحكم السالف ذكره.