وهران

قضت الإثنين محكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران على المدعو (م .ش) بالحبس لمدة عامين و هو موظف بمديرية الضرائب شرق و 18 حبسا نافذا لمفتش مركزي و هذا بعد متابعتهما بتهمة الرشوة.تداعيات القضية تعود إلى الأشهر الفارطة حين تقدم الضحية و هو صاحب مؤسسة خاصة إلى مصالح الأمن لإيداع شكوى ضد شخصين يعملان بمديرية الضرائب و بحوزته تسجيل يبين أن أحد المتهمين طلب منه رشوة مقابل تقليص المبلغ و المتمثل في 300 مليون كمستحقات ضرائب لأن هناك تقنيات تمكنه من فعل ذلك عنده طلب احد المتهمين من الضحية أن يلتقيا بأحد المطاعم و أن يحضر معه مبلغ 50 مليون مقابل الخدمة الذي سيقوم بها و هو الأمر الذي دفع بالضحية إلى اتخاذ الحيطة و الحذر حتى يتمكن من الإيقاع بالمتهم في المصيدة فخبره انه موافق و ضرب له موعد و عند لقائهما طلب المتهم من الضحية المبلغ المتفق عليه فشرح له ظروفه المادية الصعبة و طلب منه أن يعطيه مهلة للتسديد على دفعات فوافق المتهم و أخذ من عنده مبلغ 10 ملايين و بعدها بساعات تم القبض على المتهمين و عند التحقيق معهما أنكرا علاقتهما بالضحية لكن الأدلة كانت ثابتة في حقهما ليتم إحالتهما على العدالة و أثناء المحاكمة أتى المتهمان بتصريحات مغايرة و أن الضحية حاول توريطهما لتقضي عليهما المحكمة بالحكم السالف ذكره.