وليامز تلقي المسؤولية على النواب والمفوّضية

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن المجلس يناقش مسارين مقترحين لخارطة الطريق المقبلة في البلاد أحدهما لدول (3 + 2) والآخر من قوى سياسية محلية لم يسمها.عن المقترح الأول، أوضح المشري خلال جلسة المجلس في العاصمة طرابلس، أمس، أن «أمريكا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا وإيطاليا) اقترحت الدعوة عن طريق بعثة الأمم المتحدة إلى إجراء الانتخابات في فترة أقصاها 21 جويلية بحيث لا يتم الخروج من خارطة الطريق».
وأضاف المشري «هذا الأمر لا يتطلب تعديل في السلطة التنفيذية مع خروج رأس السلطة التنفيذية إذا أراد الاستمرار في العملية الانتخابية، وأن يكلف وزير بتسيير المهام هذه السلطة». وتساءل «هل هذه المدة ستة أشهر كافية لتعديل النقاط التي تحدثنا عنها أم لا حتى لا نذهب إلى انتخابات فاشلة أخرى».
وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة «كلا التوجهين به مزايا وعيوب ونحن في المجلس الأعلى لا بد أن نتبنى مسار منهما لذلك سنناقش».
وكان من المقرر عقد الانتخابات الليبية يوم الجمعة، 24 ديسمبر، وفق خارطة الطريق المعلنة من قبل الأمم المتحدة، وملتقى الحوار السياسي الليبي، لكن المفوضية العليا للانتخابات، اقترحت تأجيل يوم الاقتراع إلى 24 جانفي المقبل، وذلك بسبب ما وصفته بحالة القوة القاهرة التي تواجه استكمال العملية الانتخابية، داعية مجلس النواب إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزاحة تلك الحالة.
المسؤولية في ملعب مجلس النواب والمفوّضية
قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز إن تحديد مدة تأجيل الانتخابات الليبية هو «أمر يعود للسلطات المختصة في ليبيا، أي مجلس النواب والمفوضية والقضاء».
وعبّرت وليامز عن «استعداد الأمم المتحدة التام لبذل جميع الجهود الممكنة لمساعدة الليبيين على تذليل جميع الصعوبات، وإيجاد ظروف مناسبة وفي أسرع وقت ممكن من أجل ضمان عقد انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية».
وأضافت وليامز: «أريد التشديد على أن أعضاء البرلمان - وهم نحو 170 عضو منتظم - يتحملون الآن مسؤولية تاريخية ووطنية للاستجابة بسرعة وكفاءة لتوصيات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، هذا يعني أنهم بحاجة للعمل وبقوة وتصميم وإرادة للقيام بما هو ضروري. جميع الأنظار تتجه إليهم الآن».تحديد موعد جديد للانتخابات الليبية
وليامز تلقي المسؤولية على النواب والمفوّضية
قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن المجلس يناقش مسارين مقترحين لخارطة الطريق المقبلة في البلاد أحدهما لدول (3 + 2) والآخر من قوى سياسية محلية لم يسمها.
عن المقترح الأول، أوضح المشري خلال جلسة المجلس في العاصمة طرابلس، أمس، أن «أمريكا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا وإيطاليا) اقترحت الدعوة عن طريق بعثة الأمم المتحدة إلى إجراء الانتخابات في فترة أقصاها 21 جويلية بحيث لا يتم الخروج من خارطة الطريق».
وأضاف المشري «هذا الأمر لا يتطلب تعديل في السلطة التنفيذية مع خروج رأس السلطة التنفيذية إذا أراد الاستمرار في العملية الانتخابية، وأن يكلف وزير بتسيير المهام هذه السلطة». وتساءل «هل هذه المدة ستة أشهر كافية لتعديل النقاط التي تحدثنا عنها أم لا حتى لا نذهب إلى انتخابات فاشلة أخرى».
وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة «كلا التوجهين به مزايا وعيوب ونحن في المجلس الأعلى لا بد أن نتبنى مسار منهما لذلك سنناقش».
وكان من المقرر عقد الانتخابات الليبية يوم الجمعة، 24 ديسمبر، وفق خارطة الطريق المعلنة من قبل الأمم المتحدة، وملتقى الحوار السياسي الليبي، لكن المفوضية العليا للانتخابات، اقترحت تأجيل يوم الاقتراع إلى 24 جانفي المقبل، وذلك بسبب ما وصفته بحالة القوة القاهرة التي تواجه استكمال العملية الانتخابية، داعية مجلس النواب إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزاحة تلك الحالة.
المسؤولية في ملعب مجلس النواب والمفوّضية
قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز إن تحديد مدة تأجيل الانتخابات الليبية هو «أمر يعود للسلطات المختصة في ليبيا، أي مجلس النواب والمفوضية والقضاء».
وعبّرت وليامز عن «استعداد الأمم المتحدة التام لبذل جميع الجهود الممكنة لمساعدة الليبيين على تذليل جميع الصعوبات، وإيجاد ظروف مناسبة وفي أسرع وقت ممكن من أجل ضمان عقد انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية».
وأضافت وليامز: «أريد التشديد على أن أعضاء البرلمان - وهم نحو 170 عضو منتظم - يتحملون الآن مسؤولية تاريخية ووطنية للاستجابة بسرعة وكفاءة لتوصيات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، هذا يعني أنهم بحاجة للعمل وبقوة وتصميم وإرادة للقيام بما هو ضروري. جميع الأنظار تتجه إليهم الآن».