ولماذا ليس دستور بن يونس؟!

بشرنا الوزير عمارة بن يونس أن الدستور المقبل، لن يكون دستور الأفالان ولا دستور الأرندي، وإنما سيكون دستور بوتفليقة؟!كلام مسؤول غير مسؤول، وسياسي لا يفقه في السياسة، وفيه ما يضر الرئيس أكثر مما ينفعه.وما دام الدستور سيكون دستور بوتفليقة، فلماذا إذاً كل مضيعة الوقت هذه ودعوة الناس مرتين متتاليتين لإبداء آرائهم في الدستور المقبل وتقديم اقتراحاتهم بشأنه؟ ولماذا كل جولات المشاورات هذه؟ هل كان هذا ضحكا على الذقون وربحا للوقت؟الدول التي تحترم شعوبها تضع دساتيرها الشعوب، ويناقشها الشعب وتكون لخدمة الشعب تحدد قواعد الإشراك في الحكم.فحتى البلدان الملكية مثل بريطانيا لم تتجرأ وتقول إن الدستور هو دستور الملكة، وإنما دستور الدولة يحدد علاقتها بشعبها وكيفية مساهمة الشعوب في اللعبة الديمقراطية.لكن عندنا صار لكل رئيس دستور، بل دساتير، فالتعديل المقبل للدستور سيكون التعديل الثالث في عهد بوتفليقة، وكان في كل مرة يعود إلى غرفتي البرلمان دون استشارة المواطنين في هذا التعديل، وهذا في حد ذاته دوس على الدستور وخرق للقوانين.ألم يعدنا الرئيس في خطاب أفريل 2011، عندما اشتدت أزمة الشارع العربي، بأنه سيمنح الجزائر دستورا جديدا وقويا وسيكون التعديل بمثابة وضع دستور جديد، وسيدخل تعديلات معمقة على النسخة الحالية، وها هي أربع سنوات تمر كان الحديث فيها حول الدستور مجرد هروب إلى الأمام، وربحا للوقت لا غير.مصيبتنا في الطبقة السياسية التي صارت ملكية أكثر من الملك، فالكل ومن أجل الحفاظ على منصبه ومصلحته يسعى للتقرب من الرئيس بأي شكل، حتى ولو كان بكلام عارٍ من المنطق والعقل مثل هذا الذي تفوّه به عمارة بن يونس. هؤلاء هم من أطال عمر الأزمة في البلاد وهؤلاء هم من جعل الجزائريين يتبرمون من السياسة، بعدما نزلوا بمهمة السياسي إلى الحضيض، إلى مدّاحين ومبخّرين ومطبلين.ألا يستحي الرجل من كلام كهذا، في الوقت الذي يتابع فيه الجزائريون بكثير من الاهتمام ما يجري في الجارة تونس، وفي بوركينا فاسو ويتحسر على ما وصلت إليه أوضاعنا؟!