ولد قابلية يعلن عن زيارة لوزير داخلية ليبيا إلى الجزائر اتفاق جزائري ليبي على إنشاء لجان تنسيق أمن حدودية

تبنى المؤتمر الوزاري الإقليمي للأمن ''خطة عمل طرابلس'' التي تهدف إلى تعزيز الترابط والتعاون العملياتي بين ليبيا ودول الجوار على صعيد أمن الحدود، في حين توافقت الجزائر وليبيا بشكل ثنائي على تنفيذ عمليات حدودية مشتركة وتدريب الجزائر للشرطة الليبية. أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن وزير الداخلية الليبي فوزي عبد العلي سيقوم بزيارة الجزائر في الأسابيع القليلة القادمة، لتعميق النقاش الثنائي حول دعم الجزائر في مجال أمن الحدود . وتهم نتائج المؤتمر الوزاري، بشكل أساسي، كلا من الجزائر وليبيا، أكثر من غيرهما من الدول التي شاركت في مؤتمر طرابلس، وقال ولد قابلية إن البلدين سيعقدان بانتظام لقاءات دورية حول هذا الموضوع.
وأشار الوزير إلى إنشاء لجنة حدودية ثنائية جزائرية ليبية، ستعمل موازاة مع اللجنة الحدودية الجزائرية المالية واللجنة الجزائرية النيجيرية، وأبدى تفاؤلا حول عمق نتائج المؤتمر الذي جرى تحضيره من طرف خبراء ساهموا بكل كفاءتهم من أجل تحديد مختلف التهديدات التي تحدق بحدود وأمن البلدان المعنية واقترحوا حلولا تم اعتمادها إثر الأشغال .
واغتنمت الجزائر وليبيا، انعقاد اللقاء الوزاري، لتوقيع اتفاق مبدئي يقضي بإشراف الجزائر على تدريب الشرطة الليبية والكوادر الأمنية وتنفيذ عمليات مشتركة لحفظ الأمن على الحدود، ونقلت الإذاعة الوطنية عن اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، قوله سندرب عناصر الشرطة الليبية في ليبيا لكن كوادرهم في الجزائر .
وأضاف اللواء هامل الذي رافق ولد قابلية إلى الاجتماع: ونفس الشيء بالنسبة للتخصصات مثل تخصّص الشرطة الإدارية أو القضائية أو شرطة الحدود، فستكون في مدارسنا . وقال إن مساهتمنا ستكون أيضاً في التنظيم وسنتشارك معهم في التكوين وعمليات في الميدان ، وتنفيذ عمليات مشتركة بين البلدين لحفظ الأمن على الحدود.
وقد اعتمد المؤتمر خطة العمل التي تتضمن التحليل المشترك لكافة الأسباب الجذرية والاجتماعية والاقتصادية، ومخاطر الأمن على المستويين الوطني والإقليمي، وانتشار الأسلحة والتهريب ومكافحة الإرهاب وأمن إدارة الحدود بما في ذلك الهجرة غير الشرعية وأسباب التهديدات الأمنية الحدودية وتشخيص التحديات.
واعتمدت الخطة حلولا مشتركة تضمنت الاهتمام بالتنمية البشرية المستديمة والاستجابة للاحتياجات التنموية الخاصة بالمناطق الحدودية، بهدف رفع مستوى المعيشة لساكنيها بما يساهم في تحقيق الأمن الحدودي وتوفير التدريب التخصصي في مجال أمن الحدود وتوظيف القوانين والتقنيات الإلكترونية المتقدمة لأمن الحدود وتطوير القوانين المتعلقة بالجريمة المنظمة والإرهاب، وكذلك الاستفادة من خبرات وإمكانات المنظمات الدولية في توفير برامج تدريبية متخصصة.
كما تضمنت الحلول التنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لتعزيز التعاون المشترك وخاصة التعاون الاقتصادي والتنموي والأمني، من أجل القضاء على المشاكل والتحديات التي تواجه دول المنطقة وتوفير الدعم المادي عن طريق التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، وحث الدول المتقدمة على الالتزام بتعهداتها بتقديم الدعم المادي والتقني.