ولد قابلية يعلن: القضاء رفض ترشح سيناتور في مجلس الأمة ويدرس ملف عضوين آخرين

صرح وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، بأن مصالح القضاء الإداري رفضت عضوا بمجلس الأمة تقدم للترشح في الانتخابات المحلية القادمة، مضيفا أن ملفين لعضوين آخرين يوجدان قيد الدراسة، فيما انسحب ثلاثة نواب بالغرفة العليا للبرلمان من غمار الاستحقاق، سبق لهم إيداع ملفات ترشحهم لمحطة 29 نوفمبر المقبل.
وتوضح هذه التصريحات التي أطلقها دحو ولد قابلية أن قضية ترشح الأعضاء الحاليين بمجلس الأمة للانتخابات المحلية محسومة من الناحية القانونية، إذ يوحي كلام الوزير بأن الملفات لم ترفض من حيث المبدأ، بدليل مرورها على الدراسة حالة بحالة على مستوى القضاء الإداري، وإن لم تتبين مبررات عرضها على القضاء أصلا طالما أن مصالح التنظيم الولائية مخولة بغربلة ملفات المرشحين، مما يعني أن الموضوع ربما احتاج إلى استشارة قانونية لدى الأجهزة المختصة.
وقد أثار ترشح نواب لايزالون يتمتعون بعضوية مجلس الأمة إلى غاية 29 نوفمبر القادم، إشكالية قانونية وفق قراءة البعض لقانون حالات التنافي المعتمد منذ شهور ضمن حزمة الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية، غير أن تفسيرات أخرى ذهبت في اتجاه قانونيّة الترشح من حيث المبدأ، شريطة أن يستقيل المعني من الهيئة التشريعية العليا حتى يتمكن من مزاولة مهامه التمثلية الجديدة.
وكانت "البلاد" قد تطرقت في عدد سابق إلى مزاحمة "ديناصورات مركزية" لصغار المناضلين في الولايات، منهم نواب بمجلس الأمة على مستوى الأحزاب الكبرى، حيث سعت لدى القيادات الوطنية من جهة، ومن خلال الاتصال المكثف من جهة أخرى بقواعد أحزابها، بهدف التمكّن من تحصيل تأشيرة المرور إلى صدارة الترتيب على قوائم الانتخابية في ظل حالة المنافسة الشديدة التي عرفتها كواليس الترشيحات.
وقد حرص هؤلاء بقوة على خوض غمار الترشح ، من أجل التخطيط للعودة إلى "مواقعهم المريحة" بمجلس الأمة، والذي لم تعد تفصلنا عن محطة التجديد النصفي لأعضائه سوى شهرين تقربيا، إذ من المقرر أن يتم قبل نهاية السنة الجارية إعادة انتخاب ثلث نواب المجلس من خلال المجالس المحلية المنتخبة بكافة الولايات، بمعدل عضو مجلس أمة عن كل ولاية، فيما يعيّن 24 نائبا إضافيا من طرف رئيس الجمهورية وفق ما تنص عليه تشكيلة الغرفة العليا للبرلمان حسب مواد الدستوري الجزائري.