ولد قابلية يتوعد الجمعيات الناشطة في الجامعة بصرامة القانون

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، ضمان القانون الجديد للجمعيات معالجة جادة لواقع الحركة الجمعوية وإحداث نقلة نوعية لتطهير الساحة من الاعتمادات المشبوهة، موضحا في رده على استفسارات نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية صباح أمس، أن الإجراءات المتخذة لاعتماد جمعيات جديدة ليست بالثقيلة. وأشار الوزير ولد قابلية إلى أن بعض من التشديد خص به القانون إنشاء جمعيات أجنبية لتفادي استغلالها في خدمة مآرب مجهولة تمس باستقرار البلاد، مقدرا تعداد الجمعيات الوطنية المعتمدة بنحو 1005 جمعية وطنية تنشط على الساحة، بالإضافة إلى 88700 جمعية محلية معتمدة 50 بالمائة منها مناسباتية إلا عندما تنشط عند الضرورة. ونص القانون الجديد للجمعيات على تكفل مجلس الدولة بالفصل في نزاعات الجمعيات الوطنية بينما تتكفل المحاكم بنزاعات ومخالفات الحركة الجمعوية المحلية، ويشمل القانون تنظيم عمل لجان المساجد المقدرة ب14774 جمعية باعتبارها جمعيات داخلية ذات طابع ديني، قصد تأطيرها وتوضيح انتماءاتها. وألح وزير الداخلية على مراقبة الجمعيات التي تتخذ من الجامعات مقرا لها متوعدا بمتابعة نشاطات هذه الأخيرة ورصد مصادر تمويلها، في إشارة منه إلى التصريحات الأخيرة التي أدلت بها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بوجود جمعيات في الجامعة والحرم الجامعي تنادي بالتبشير. وبلغة الأرقام قال الوزير أن هناك نحو 19568 لجنة حي و15350 جمعية خاصة بأولياء التلاميذ بالإضافة إلى 14665 جمعية تهتم بالرياضة والتربية زيادة إلى 9914 جمعية تدخل في إطار الفنون والثقافة.وأفاد ولد قابلية أن الولايات الأقل عددا من الجمعيات هي ولاية تندوف، غليزان، عنابة، إليزي والطارف، حيث لا تتجاوز عدد الجمعيات بها 735 في ظل وجود أكثر من 4844 في تيزي وزو، وهران وباتنة، فيما أحصى الوزير في تقريره وجود 9 جمعيات تهتم بالأسرة الثورية و23 جمعية برنامجها يدخل في إطار ترقية المرأة، فيما تبقى الصحة والثقافة والتربية والتكوين ترواد 146 جمعية مقارنة بالجمعيات التي تهتم بالرياضة والبيئة ب130 جمعية وتبقى الجمعيات التي تختص بالعلوم والتكنولوجية ب48 جمعية، بينما لم تشر الأرقام المرصودة من طرف وزير الداخلية لوجود ولا جمعية واحدة تعنى بقضايا الصحافة والإعلام. وفي موضوع آخر أعلن ولد قابلية في تصريح للصحافة عقب تدخله أمام النواب أمس عن إحالة قضية والي بجاية للمتابعة القضائية في انتظار التأكد من الحجج والبراهين للفصل في القضية التي رفعها ضده العقيد الشريف الذي اتهمه بالتورط في قضايا فساد.